- الحكومة تشدد الخناق على ( 8500 ) من ( رفاق السلاح ) موظفين امن وحماية.

القبة نيوز - عبد الله اليماني - لا احد ينكر أن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ، وخلال مسيرتهم في الخدمة العسكرية، دافعوا عن ترابه الوطن الطهور وأمنه واستقراره والراية الهاشمية دفاع الأبطال بشجاعة وببسالة، وفي سجل مسيرة الأردن سطروا ( تاريخاً مليئا بالبطولات والتضحيات ( تاريخا مشرقاً مشرفا ) . تتغنى به الأجيال جيلا بعد جيل ، حيث قدموا التضحيات دفاعا عن الوطن والعرض والدين والمقدسات وأينما دعا الواجب لتواجدهم . فكان عنوان تضحياتهم العريض .

( طاب الموت يا عرب ) ..

مقتدين ب( الهاشميين ) الذين ضحوا من اجل نهضة العرب والأمة والمسلمين .

فالمتقاعدون العسكريون حملوا أمانة المسؤولية في الانتماء للأردن والولاء للهاشميين ، عبر مسيرة مستمرة بالرغم من كل المعيقات والمحاولات الفاشلة العبثية التي يسعى لوضعها الحاقدون على حب الأردنيين لملوكهم والاستماتة من اجل مواصلة الحكم الهاشمي .

والمتقاعدون العسكريون سهامهم تنغرس في قلوب أعداء ( الداخل ) و ( الخارج ) . 

دفاعا عن ( الأردن أرضا وشعبا وملوكا هاشميين ) ، يفتدونهم بأرواحهم وخبراتهم العسكرية والأمنية وفي المجالات كافة ، كي يبقى الأردن آمنا مستقرا ، استقرارا تاما ، في كل يوم يزداد جمالا وتألقا بظل الراية الهاشمية . 

تقوم مؤسسة المتقاعدين العسكريين بدور ريادي في توفير خدمة الأمن والحماية بكل احترافية ومهارة عالية . للوزارات والمؤسسات الحكومية في محافظات المملكة كافة. 

أقوال تفضحها أفعال...

الحكومة من خلال وزير المالية الحالي وهنا اقتبس مما قاله : ( إن ما قام به المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى من تضحيات وفداء في سبيل الأردن هو ما نفخر به اليوم، ويدفعنا إلى استذكار صور تضحياتهم من اجل تقديم المزيد من العمل والجهد في سبيل البناء على ما قدمته هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً ) . 

كلام جميل من مسؤول ( بيت أموال الأردن ) والأمين علية . على الورق أما على ارض الواقع فانه للان لا يستجيب لمخاطبات المتقاعدين العسكريين المتعلقة في إلزامية (رفع الحد الأدنى للأجور ) التي أقرتها الحكومة حيث قررت في( 1/ 1/ 2021 م ) برفع الحد الأدنى للأجور من(  220 ) دينارا شهريا إلى(  260 ) دينارا شهريا . من دون أن تقوم الحكومة بدفع الفرق ومقداره ( 40 ) دينارا شهريا لكل موظف يعمل في مجال ( الأمن والحماية ) وعددهم ( 8500 ) موظف امن وحماية.

وهذا الرفع أدى إلى تحمل المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ، خسائر مالية تجاوزت للان الـ  (  10 ) ملايين دينارا أردنيا . 

علما أن (  260 ) الدينار الشهري لا يقبلها حارس العمارة الوافد ، مع الاحترام للإخوة الوافدين .

إن عدم استجابة الحكومة (وزير المالية ) بدفع هذا الفرق والذي أدى إلى تكبد (مؤسسة المتقاعدين العسكريين إلى خسائر مالية بلغت (  10 ) ملايين دينارا أردنيا ، خلال سنة ونصف من سريان قرار مجلس الوزراء المتضمن تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من  ( 1/ 1/ 2021 م ) . 

ليس له إلا تفسير واحد ألا وهو ( إغلاق المؤسسة بعد أن أقدمت الحكومة على إفلاسها ممثلة بوزارة المالية ) . وتسريح العاملين فيها وإلحاقهم في ركب العاطلين عن العمل .

إن تهرب وزير المالية من الموافقة بالإيجاب على توصية لجنة الشراء التي حول إليها كتابة ومماطلته وامتناعه عن دفع تسديد هذا الفرق من قبل الحكومة ( وزارة المالية ) هو بمثابة 

النيل من دور المتقاعدين  العسكريين ( رفاق السلاح ) في خدمة الأردن أرضا وشعبا وأسرة هاشمية عميدها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظة الله ورعاة ، وتقدير هذا الدور الذي نفتخر ونعتز به كأردنيين . كما يؤدي إلى إحباط لجهود القائمين على المؤسسة الرامية إلى تطويرها والنهوض فيها وإيجاد فرص عمل جديدة لـ ( حوالي ( 250 ) ألف متقاعد من الأجهزة العسكرية والأمنية . 

فهل هناك توجه  ( للحكومة ووزير ماليتها بإفلاسها وإغلاقها ) ؟ 

هل تريد الحكومة دفع المتقاعدين العسكريين أن يصبحوا قطاع طرق؟ 

وبلطجيه ولصوص ؟ ومتسولين على أبواب منازل المسؤولين ؟

ألا يكفيكم فخرا أنكم لولا تضحيات المتقاعدين العسكريين والعاملين منهم لما وصلتم إلى ما وصلتم إليه.. بمواقع المسؤولية والعلم والمعرفة،  أليس هم الذين شيدوا ركائز الأمن والأمان والاستقرار فلماذا تضيقون عليهم الخناق في لقمة عيشهم ؟  

هذا كلامكم ..... وهذه أفعالكم  ....

وأتحدى الحكومة ( وزارة المالية ) أن تنفي عدم استجابة ( وزير المالية ) إلى مخاطبات مؤسسة المتقاعدين العسكريين والتي التوصية عليها موجودة في مكتبة .

فلماذا تقولون كلاما معسولا في المناسبات بوسائل الإعلام،وفعليا وعلى ارض الواقع ( تتجاهلون مطالبهم ) التي يزداد مقدارها كل يوم ؟

ترى كيف تتصرف ( الحكومة وزارة المالية ) عندما تقرر المؤسسة ( وقف صرف هذه الزيادة الشهرية ) على رواتب العاملين لديها في ( امن وحماية المنشئات الحكومية )؟ 

كي تتجنب الخسائر التي تتكبدها ، جراء تشغيلها  ( 8500 ) موظف امن وحماية.

يعملون برواتب لا يقبلها العامل الوافد الذي شهريا يحول لبلده ( أربع ورقات ) شهريا عملة صعبة من الأردن إلى الخارج . 

أن الخبرة لدى هؤلاء المتقاعدين العسكريين التي اكتسبوها في حماية الوطن تتطلب راتبا محترما ، ومع ذلك راضون بما تدفعه لهم المؤسسة ، لأنهم أبناء وطن مخلصون له يفدونه بالمال والأرواح والدماء ، وفي كل يوم يقدم النشامى من مؤسسه الجيش العربي قوافل الشهداء الأبطال . تحت سمع ونظر ( الحكومة وزير المالية) الذي ( يطنش ) مطالبات مؤسسة المتقاعدين  العسكريين والمحاربين القدماء المتكررة له .

وأتمنى ألا نشهد توقف المتقاعدين العسكريين عن حراسة الوزارات والمؤسسات الحكومية احتجاجًا على عدم تسديد وزارة المالية دفع مستحقات المؤسسة ؟

إن قيام ( الحكومة ممثلة بوزارة ماليتها ) في عدم بتسديد الديون المترتبة عليها ، من شأنها أن يلحق الضرر بوضع المؤسسة المالي ، ويدفع العاملين تحت مظلتها إلى تحويلها لأنقاض . 

فلهذا يصرخون ...في دفاعهم عن مؤسستهم أولا وأنفسهم ثانينا. 

( 8500 ) موظف امن وحماية ينتظرون تكرم الحكومة وزير المالية ) أن يجر قلمه في التوقيع على كتاب الموافقة قبل أن يجر مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين قلمه بالتوقف عن وقف الخسائر التي تتعرض لها المؤسسة بتنفيذ قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من (220 ) دينارا شهريا إلى( 260 ) دينارا شهريا .

يا ترى متى يسمح الوقت للسيد الوزير أن بخط توقيعه على كتاب صرف الفروقات التي تكبدت المؤسسة من جرائها خسائر جسيمة التي غطتها على حساب مشاريع كانت تنوي القيام بها لكي تعود على المتقاعدين بالنفع والفائدة. 

وأخيرا كان يؤمل من رئيس الوزراء المسؤولية أن يصدر كتابا إلى وزير المالية يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور لغايات (تعديل الأجرة الشهرية للموظف الأمني والمشرف الأمني) ، كما فعل ذلك من سبقه بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور .

وذلك تجنبا لخلق أجواء مشحونة مع جيش المتقاعدين العسكريين ، حيث سواء رضي ام لم يرض وزير المالية في الأخير ستندفع ولا يضيع حق وسيدنا جلالة الملك واقف إلى جانب رفاق السلاح .

حمى الله الأردن أرضا وشعبا وقيادة هاشمي مظفرة  .