وقال جلالة الملك، في كلمة، إن الأردن يستثمر جميع الفرص لتعزيز الاندماج، لإدراكه أنه لا يمكن إحراز تقدم حقيقي من دون تنمية شاملة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار جلالته إلى أن المملكة أقرّت تعديلات دستورية مطلع العام الحالي، أفردت خلالها نصاً دستورياً خاصاً بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبتعزيز مشاركتهم واندماجهم في مختلف مناحي الحياة.

ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن أقرّ في عام 2017 قانوناً جديداً وطموحاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أول قانون لمناهضة التمييز في المنطقة، كما أطلق استراتيجية وطنية للتعليم الدامج، وخطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق العامة.

وأوضح جلالته أن جائحة "كورونا" أثرت في جهود الدول وتسببت في تهديد بعض المكاسب المتحققة وفي عرقلة التقدم الذي أحرز في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مبيناً أن تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني صعّب من تخصيص الموارد الكافية للتنمية الدامجة والشاملة.

وأعرب جلالة الملك عن تطلع الأردن وبلدان أخرى إلى الشركاء الدوليين، للمساعدة في الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتبقى في صلب الجهود للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توفير الدعم الذي يأخذ حقوقهم بعين الاعتبار.

وبين جلالته أن الانخراط السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس في أي حال من الأحوال أقل أهمية من انخراطهم اقتصاديا، فهم جزء من المجتمعات ويجب أن ينعكس ذلك على جميع مناحي الحياة، ولا يمكن التغاضي عن مشاركتهم بافتراضها من الكماليات.

وتهدف القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعقد هذا العام بنسختها الثانية بالشراكة بين حكومتي النرويج وغانا والتحالف الدولي للإعاقة، إلى تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات المعنية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، خاصة ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتركز القمة على تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتركيز على التعليم والخدمات الصحية الدامجة، والتوظيف الدامج، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأزمات والصراعات، بما في ذلك أزمة التغير المناخي.