تقلد وزير الداخلية مازن تركي القاضي مناصب متنوعة ابتداء من مدير للأمن العام، قبل أن يدخل إلى مجلس النواب نائبا، باعتباره زعيما عشائريا، وأخيرا وزيرا لأهم وزارة سيادية، لكن بنكهة حزبية، باعتباره كان أمينا عاما لحزب سياسي. لكن ما يتوقف أمامه بعض المتابعين هو عن سر تسليم هذه الحقيبة لهذه الشخصية، التي "تفضل المجالس العشائرية على الصالونات السياسية"، في وقت اعتبر شمول حقيبة الداخلية بالتعديل الرابع على حكومة الدكتور عبد الله النسور مفاجئا. تساؤلات عديدة تثار حاليا في تلك الصالونات السياسية، عن سبب اختيار مدير الأمن العام السابق الفريق القاضي وزيرا للداخلية، خاصة وأنه أول أمين عام لحزب (الوفاء الوطني)، يتبوأ هذا الموقع السياسي والسيادي المهم، فرغم اختلاف المواقع التي تقلدها، إلا أنه حافظ على شخصية واحدة، "غير قابلة للتغير"، وهو أنه "غير صدامي رغم أنه محافظ عنيد"، كما يصفه المقربون منه. التحليلات الأولية تشير إلى أن اختصاصات وزارة الداخلية والتحديات التي تواجهها، وتحديدا في ملف المخدرات، ربما تحتاج الى القاضي، الذي عمل في مديرية الامن العام مدة ثلاثين عاما، معظمها في ادارة مكافحة المخدرات. وما يلفت الانتباه أن المواقع التي يتقلدها القاضي، كانت تنتقل له عادة من شخصيات مثيرة للجدل، فقد تسلم منصبه الحالي من وزير الداخلية سلامة حماد، الذي عرف بصرامته بتطبيق القانون وحمل ملف إعادة هيبة الدولة، فيما سبق لأنه تسلم منصب مدير الأمن العام، من المرحوم الفريق أول محمد ماجد العيطان، فكانت مهمته الحفاظ على النجاحات والانجازات الذي حققها سابقاه في المناصب. والباشا القاضي يعتبر الوزير الثاني من ذات العائلة، الذي يتسلم حقيبة الداخلية، فقد سبق أن كان عمه الوزير الاسبق نايف القاضي وزيرا للداخلية عدة مرات، وهو ايضا ثاني وزير يأتي لهذا المنصب من خلفية حزبية، فسبقه الوزير الاسبق سمير الحباشنة الذي جاء من خلفية يسارية. مسيرة عمل القاضي بدأت من الحياة الأمنية في مديرية الامن العام، ومن ثم انتقل إلى السلطة التشريعية نائبا، وبعدها زعيما عشائريا ومتخصصا في نزع فتيل الخصومات والخلافات بين العشائر الأردنية، وبذات الوقت كان أمين عام حزب الوفاء الوطني، وهو حزب جديد نسبيا. وعرف عن الباشا القاضي عندما كان في مديرية الامن العام قدرته على العمل ضمن الفريق الواحد، وإشراك زملائه بالعمل في اتخاذ القرار، كما أنه يؤمن بالاختصاص في إدارة العمل. وربما واجهت القاضي ملاحظات على أدائه عندما كان مديرا للامن العام، لكنه في ذات الوقت، كان أول مدير للامن العام يفتح ملف البؤر الساخنة، ويداهمها، ويشن حملات على عصابات سرقة المركبات ومروجي المخدرات، ونهض بواقع السجون الى الأفضل، تنفيذا للرسالة الملكية التي تلقاها عندما صدرت الارادة الملكية بتعيينه مديرا للأمن العام. والقاضي حصل على خمسة أوسمة خلال عمله في مديرية الامن العام، وبعد إحالته على التقاعد، رشح نفسه للبرلمان السادس عشر، عن دائرة بدو الشمال، واستطاع الفوز ليكون لاعبا رئيسيا في المجلس، وقبل عامين أسس حزبا وسطيا، هو الوفاء الوطني ليصبح أمينا عاما للحزب، والذي كانت آخر نشاطاته قبل أسبوعين عندما أصدر بيانا اعلن فيه عن قراره بالمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة بكل أشكالها، وكذلك الموافقة على مشاركة الحزب في الائتلافات السياسية والتنسيق مع الأحزاب الأردنية التي يتشارك معها نفس الرؤيا والأهداف لما فيه المصلحة العليا للوطن.