وقال وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خالد البكار، خلال الاجتماع، إن تعديلات قانون الضمان استندت إلى الدراسة الاكتوارية التي تُجرى كل ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة جرى إعدادها بعد التعامل مع نحو 80 "سيناريو" مختلف.

وأضاف البكار أن مشروع القانون بات بين يدي مجلس النواب وأعضاء اللجنة، مؤكداً أن أي سيناريو تراه اللجنة مناسباً سيتم الأخذ به وعرضه على الخبراء لدراسته بشكل وافٍ، بما يضمن الحفاظ على ديمومة المؤسسة وصون حقوق المشتركين، والابتعاد عن أي تعديلات جديدة لأطول فترة ممكنة.

وقرر مجلس الوزراء، الثلاثاء 24 شباط 2026، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.

ويهدف مشروع القانون، وفق الحكومة، إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.

وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون سيعزز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها، إذ ستتم إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون، ما يعني أن وزير الحكومة لن يرأس مجلس إدارة المؤسسة.

وينظم مشروع القانون، وفق مسودته، شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس، والمبكر هو الاستثناء، لتحقيق استدامة النظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسّان إن الحكومة عدلت مسودة مشروع القانون بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة.

وبين حسّان أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج وعلى امتداد السنوات العشر اللاحقة، وحتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، أي أنه لن يطبق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاماً من نفاذه إذا أقرّ هذا العام.

أما بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، فأوضح أنه سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضاً، حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، أي أنه سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث.

وكشف حسّان أن التعديلات أبقت على فارق الخمس سنوات أو 60 اشتراكاً بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكذلك في التقاعد الوجوبي.