النائب السابق فيصل الاعور

وليس المال هو معيار القبول على الموازي بل يتحكم في القبول مجموعة شروط يتنافس عليها المتقدمين للدراسة على هذا البرنامج.

وعليه فالقول بعدم الدستورية مخالف للحقيقة وغير قانوني ولا نعلم ان كان ذلك مقدمه لخصخصة قطاع التعليم العالي عندما نبدأ باقفال الابواب امام الطلبة ونبدأ بالتفكير بطرق مختلفة لدعم موارد الجامعات والتوجه نحو بدائل صعبه تتمثل في رفع الرسوم الجامعية لدعم صناديق الجامعات وهذا يشكل كارثة لشريحة كبيرة من الطلبة ويؤدي الى مغادرة اعداد كبيرة الى دول اقل كلفة ويعمل على تنمية الاستثمارات الخاصة في قطاع التعليم على حساب القطاع الرسمي ومن الغريب ان يبدأ الوزير عمله بافكار تجلب الشبهة في الوقت الذي ينتظر فيه ابناء الوطن تعدد خيارات التعليم وزيادة الفرص دون المساس بجيب الطالب الذي اعطاه الدستور حق التعلم لينهض الوطن بابنائه المعززين بالعلم والمعرفة.