ووفق صحيفة ”الوطن" المحلية، فإن المحكمة أفهمت المدعية أنها بانت من زوجها بينونة صغرى، إذ لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وألا تتزوج حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم الصفة القطعية.

كما أبلغت المحكمة المدعى عليه (الزوج) مراجعة الجهة المختصة لتسجيل الواقعة وإنزال اسم المرأة وإسقاطه من سجله، وأبلغته أن له الحق في تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها 30 يوما تبدأ من تاريخ اليوم المشار إليه، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة فيسقط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية.