وشدد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، في بيان صحفي، وفقا لصحيفة الوطن، على ضرورة معالجة شح السيولة بالتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان)، وفي أقرب وقت.

وتضررت الإيرادات الكويتية بشدة جراء هبوط أسعار النفط وتداعيات كورونا، وفي الوقت نفسه رفض البرلمان الكويتي السماح للحكومة بالاقتراض.

ودعا الوزير الكويتي إلى إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، مؤكدا أن ذلك إجراء واجب للوفاء بالالتزامات المتمثلة بالرواتب والدعوم.

وقال إن مشروع القانون (الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان للسماح لها بسحب ما يصل إلى خمسة مليارات دينار "16.53 مليار دولار" من صندوق الثروة السيادي للبلاد سنويا)، هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية "وكلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة."

وأوضح أن ذلك ليس حلا إصلاحيا بل مؤقت، لمعالجة نفاد السيولة في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن خيار السحب لن يؤثر على نمو صندوق الأجيال.

ولم تلجأ الحكومة الكويتية إلى السحب من صندوق الثروة السيادي، المعروف بصندوق الأجيال القادمة والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إلا مرة واحدة كانت أثناء حرب الخليج الأولى.

وتوقع الوزير الكويتي عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار في السنوات الخمس المقبلة، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار (377.2 مليار دولار) منها 81 مليارا (267.8 مليار دولار) لإنفاق الرواتب والدعوم و"نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر".

وأكد حمادة أن المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا.

وتابع: "هدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".

وأردف: "الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة قد استنفدت، وهي بيع الأصول المدرة للدخل من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ووقف استقطاع نسبة 10 بالمئة المتمثلة في حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة."

واستطرد: "كلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز هذه العقبة، حيث أن كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات الاقتصادية يضاعف العقبة تعقيدا".

وفي السياق، قال بنك الكويت المركزي، الأربعاء، إن القروض المتعثرة للبنوك زادت 0.5 نقطة مئوية في 2020 في ظل جائحة فيروس كورونا، وفقا لرويترز.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، يصل حجم محفظة القروض الشخصية إلى 50 مليار دولار، منها نحو 6 مليارات دولار من القروض الاستهلاكية وما تبقى يتوزع بين قروض غير مصنفة وقروض لشراء الأسهم والعقارات.

وأظهر رسم بياني نشره البنك المركزي على تويتر ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى اثنين بالمئة في 2020 من 1.5 بالمئة في 2019.

وأظهر الرسم أيضا تراجع النسبة سنويا منذ 2010، عندما كانت تبلغ تسعة بالمئة.

ونقل البنك المركزي عن محافظه محمد الهاشل قوله: "لم تشهد نسبة القروض غير المنتظمة سوى ارتفاعات طفيفة، وهي ما تزال عند مستويات متدنية تاريخيا".