التشريع الخاص بضريبة المبيعات في الأردن: حماية الفئات الأقل دخلاً وإصلاحات لتعزيز العدالة الضريبية
القبة نيوز - أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن التشريع الخاص بضريبة المبيعات في الأردن يتضمن جداول حماية موجهة للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، حيث تتمتع نحو 300 سلعة وخدمة أساسية وغذائية بالإعفاء الكامل أو التخفيض الضريبي، كونها الأكثر استهلاكًا لدى ذوي الدخل المحدود.
محاور الإصلاح الضريبي
• لا ضرائب جديدة ولا زيادة على المعدلات الحالية.
• التركيز على تعزيز الامتثال الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية.
• رفع كفاءة التدقيق والتفتيش ومكافحة التهرب ومعالجة الثغرات.
• تحسين مساهمة الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية لتصحيح الخلل بين المباشرة وغير المباشرة.
• المرحلة الأولى من الإصلاحات أسفرت عن زيادة الإيرادات المباشرة ورفع مساهمتها في الحصيلة.
ضريبة المبيعات وكلف الإنتاج
• أوضح أبو علي أن نظام التخصيم والرد الضريبي يضمن أن ضريبة المبيعات لا تشكل عبئًا على تكلفة الإنتاج.
• المنتج يستطيع خصم ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج من الضريبة المستحقة على بيع المنتج، ما يجعل تأثيرها على الكلفة صفريًا.
العدالة الاجتماعية في التشريع
• الاستنتاج بأن الفقراء والمتوسطين يدفعون الضريبة على قدم المساواة مع الأغنياء غير دقيق.
• التشريع وضع إطارًا لحماية الفئات الأقل دخلًا عبر الإعفاءات والتخفيضات.
• الضريبة تُفرض على السلع الكمالية أو الضارة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية.
تابعوا القبة نيوز على 
