شرعت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، وذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وأمين عام الوزارة للشؤون القضائية وليد كناكرية.

وأكد السعايدة أن مناقشة المشروع تأتي في إطار مراجعة التشريعات الناظمة لأعمال الكاتب العدل بما ينسجم مع التطورات القانونية والإدارية الحديثة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات وضمان الدقة والشفافية في المعاملات القانونية.

أبرز المداخلات

• وزير العدل بسام التلهوني شدد على أهمية تحديث التشريعات بما يسمح بتنظيم المعاملات إلكترونيًا دون التقيد بالزمان أو المكان، وصولًا إلى إنجازها عبر الهاتف المحمول، مع منحها الحجية القانونية الكاملة متى استوفت الشروط. وأشار إلى معاناة المواطنين المقيمين خارج المملكة بسبب عدم السماح بإجراء المعاملات القنصلية عن بعد، مؤكدًا أن اعتماد التوقيع الإلكتروني في المحاكم يمهد لتوسيع استخدامه لدى كتاب العدل.

• أمين عام وزارة العدل وليد كناكرية أوضح أن ربط اختصاص كتاب العدل بالمحافظة لم يعد مناسبًا مع استحداث مراكز خدمات شاملة تقدم خدماتها دون التقيد بالمكان، بما يعزز مرونة التعاقد ويدعم الاستثمارات والتجارة الدولية.

نقاشات إضافية

شارك في الاجتماع عدد من النواب، حيث طُرحت تساؤلات حول الأمان الرقمي في ظل التحول إلى النسخ الإلكترونية، خاصة ما يتعلق بمخاطر الاختراق وحماية بيانات المستخدمين، إضافة إلى مسؤولية الجهات المعنية في توفير بيئة رقمية آمنة وضمان حق المتضررين في اللجوء إلى الحماية القانونية. كما أثيرت أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية وتوفير قنوات دعم فني وقانوني مستمرة يمكن الوصول إليها في أي وقت.