القبة  نيوز- تباينت آراء المزارعين في وادي الأردن ما بين مؤيد ومعارض لإعادة تشغيل المصنع القديم لإنتاج رب البندورة أو إنشاء مصنع جديد في ظل زيادة الإنتاج لهذه المادة في الوادي.

وقال مزارعون في وادي الأردن لـ(بترا)، اليوم الأحد، إن وجود المصنع في منطقة وادي الأردن والأغوار الوسطى وفّر علينا كلف النقل لسوق عمان وسهل علينا توريد كميات كبيرة من إنتاج المزرعة إلى المصنع لأنه كان يأخذ اغلب إنتاجنا من مادة البندورة، بالرغم من تدني سعر التوريد إلا أن غزارة الإنتاج كانت تعوض، مما وفر لدينا سيولة نقدية تمكننا من الإيفاء بالتزاماتنا لاستمرارية إنتاج المزرعة.
وأوضح مزارعون آخرون، أن إقامة المصنع يتطلب إنتاج أنواع تصنيعية والبندورة التصنيعية كانت زراعات مكشوفة أما الآن فتكثر الزراعات المحمية داخل البيوت البلاستيكية والتي لا تناسب صناعة رب البندورة.
من جهته، قال الخبير الزراعي المهندس فياض الحوارات، إن رب البندورة من الصناعات الغذائية الهامة التي تشكل مخرجاً لحل أزمة تسويق المنتجات الزراعية خاصة البندورة التي تراجعت أسعارها في الآونة الأخيرة ما شكل عبئاً كبيراً على المزارعين، وأهمية الصناعات الغذائية لا تتوقف عند ذلك بل إنها تسد حاجة السوق المحلي بدل الاستيراد، كما أنها تشغل الأيدي العاملة المحلية.
ولفت الحوارات إلى أن مصنع البندورة في وادي الأردن كان له الدور الكبير في استيعاب الفائض من إنتاج البندورة لمدة تقارب 20 عاماً، مبيناً أن إعادة صيانة مصنع البندورة أو إقامة مصنع جديد بنفس الموقع، أصبح ضرورة ملحة لحل 3 مشاكل رئيسية، هي استيعاب فائض الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة المحلية وتوفير المنتج الغذائي المحلي بدلاً من الاستيراد، تعزيزاً للأمن الغذائي الذي أكدت عليه الرسائل الملكية المتتالية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن مطالب المزارعين مشروعة في ظل الخسائر المتكررة، لكن إنشاء مصنع يجب أن يكون مدروساً وضمن أسس صحيحة تجنباً لخسارة جديدة كون الأوضاع اليوم اختلفت عما كانت عليه في الماضي في ظل زيادة كلف مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وقال إن كلفة دورة الإنتاج لنبتة البندورة في ذاك الوقت كانت عدة قروش ويباع كيلو البندورة التصنيعية للمصنع بخمسة قروش وكانت مناسبة للطرفين، أما الآن ومع ارتفاع مستلزمات الإنتاج أصبح هناك تكلفة مالية على الإنتاج ولا يستطيع المزارع التوريد للمصنع بالأسعار القديمة في ظل هذه الارتفاعات وبالتالي لن يتمكن المصنع من المنافسة خصوصاً إذا نظرنا إلى أسعار رب البندورة المعبئة حالياً.
وقال المدير المتقاعد لمصنع البندورة بوادي الأردن المهندس متعب الهديرس إن المصنع يتكون من خطي إنتاج بطاقة استيعابية بلغت 1100 طن يومياً وقت إقامته وعندما تم إنشاء مصنع آخر في منطقة غور الصافي انخفضت الكمية الموردة إليه إلى حدود 600 طن يومياً، مشيراً إلى أن إنتاج كيلوغرام واحد من البندورة المركز يحتاج إلى حوالي 9 كغم بندورة حب، وهذا غير ممكن تأمينه في ظل الأسعار الحالية.
وحول رأيه بإنشاء مصنع جديد، قال الهديرس: إنه مع إنشاء مصنع بطاقة استيعابية لا تتجاوز 500 طن بشرط توفير البندورة التصنيعية (المكشوفة) وأنه ضد فكرة إعادة تأهيل المصنع القديم لأنه ستكون إعادته عليها تكلفة عالية.
وأشار مدير زراعة وادي الأردن المهندس بكر البلاونة إلى أن التحديات التي واجهت المصنع تكمن في أن صنف البندورة التي تزرع غير تصنيعية وبالتالي غير مجدية اقتصادياً وعدم التزام المزارع في توريد الكميات اللازمة عند ارتفاع الأسعار وعزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة الصنف المطلوب بسبب الخسائر المتراكمة والتوجه إلى الزراعات المحمية مما قلل كميات البندورة الموردة اللازمة لتشغيل الخط.
وأوضح أن وضع المصنع حالياً غير مجدٍ لأن الماكينات وخطوط الإنتاج لا تصلح بسبب عدم التشغيل وعدم إجراء الصيانة لفترة طويلة وفي حال تقرر إعادة تأهيل وتشغيل المصنع فيجب إبرام عقود توريد بندورة تصنيعية بين المزارعين والمصنع وإيجاد بدائل لتخفيف الكلفة التشغيلية كإنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء وحماية المنتج المحلي ليتمكن المصنع من المنافسة.
بدوره، قال التاجر محمد الختالين إن إنشاء هذا المصنع في أوائل ثمانينات القرن الماضي ما بين الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص، كان الملاذ الآمن للمزارعين لتغطية إنتاجهم من البندورة، الأمر الذي دعا إلى الالتزام بزراعة مساحات لتغطية إنتاج رب البندورة وكان وجود هذا المصنع في منطقة الأغوار/مثلث العارضة ساهم بالتقليل من البطالة وزيادة الاستثمار في المنطقة وفرص العمل للمجتمع المحلي مثل فتح المحلات والشركات الزراعية.
--(بترا)