حجازي: لا تهاون بملف العطارات حتى وإن كان احد المتورطين وزيرا
القبة نيوز - أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أنه سيتم محاكمة كل من استغل نفوذه، سواء كان في السلطة التنفيذية او التشريعية او مسؤولاً سابقاً.
وقال حجاي خلال مؤتمر صحفي في الهيئة اليوم الاثنين، إنه لا تهاون في ملف مشروع العطارات، حتى وإن كان هنالك أحد الوزراء المتورطين، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع فاسد مهما كان ماضيه.
وعن التعيينات في رئاسة الوزراء بالدرجة العليا، أوضح حجازي أن الهيئة اكتشفت وجود ثغرات في نظام التعيين بالدرجة العليا وشروطه، حيث نسبت لرئيس الوزراء بتعديل هذه التشريعات وسد هذه الثغرات لتحقيق النزاهة أكثر في تعييات الفئة العليا.
وقال حجازي إن هناك أشخاص وشركات يستخدمون المنصات الالكترونية للترويج لقروض لمنحها للمواطنين وهي غير موجودة على أرض الواقع أو في الأردن، وتم الطلب من الجهات المعنية بالرقابة المالية بالدولة الانتباه لهذا الأمر واتخاذ اجراء وهو ما تم.
وأضاف، أنه اكتشف وجود هدر وفساد باستخدام المحروقات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورصدنا قضايا بمئات الآلاف وتم احالتها للقضاء، وتم الطلب من الحكومة ايلاء هذا الأمر العناية والرعاية.
وبين أنه كان هناك احتكار لبعض المستلزمات الطبية والأدوية وتم الطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات، وقام فريق بزيارة مراقبة الشركات ورصد نشاطها والعديد من الملاحظات رفعت للحكومة لمعالجة الثغرات.
ولفت إلى أنه تم رصد وجود تداول للعملات الرقمية بشكل غير قانوني أو منظم، وحرصا على مصلحة المواطن وجهت الحكومة للرقابة على هذه النشاطات واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم اجراء دراسة للنزاهة في الادارة العامة بشكل قطاعي وتم ابراز نقاط الخلل والضعف الواجب معالجتها، وهو ما يمثل الدور الاستباقي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمنع وقوع الفساد.
وأشار إلى أنه تم اعادة تفعيل لجنة لدراسة التشريعات والتي شكلتها الحكومة.
كما تم رصد مخاطبة وزير الادارة المحلية لوجود تكليف لموظفين بوظائف ادارية وقيادية لا تتكافئ مع درجاتهم ومؤهلاتهم، وهو ما أدى للوقوع بجرائم وشبهات الفساد، وتم اجراء دراسة فنية للنظام المالي لضريبة الدخل والنظام الالكتروني له وتم وجود ثغرات به تؤدي للوقوع بشبهات الفساد، وتم مخاطبة وزير العمل بنظام التصاريح الالكترونية للعمالة الوافدة لوجود خلل به وتم التوصية باجراء تعديلات عليه.
وشدد حجازي على أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة وجهات حكومية والقطاع الخاص ومديرية الاسكان والاشغال العسكري لدراسة واقع العطاءات بوزارة الأشغال العامة والاسكان، وتم ايجاد وجود خلل كبير في اجراءات العطاءات والأوامر التغييرية وتهدف اللجنة لعمل دراسة شاملة للواقع، وخلصت اللجنة لتوصيات من ضمنها اجراء تعديل على بعض التشريعات ذات الصلة بموضوع الأشغال.
وتم التوصية بتعديل 7 تشريعات حيوية استجابة للدور الوقائي والاستباقي للهيئة: كالاستثمار، والقطاعات الخدمية، واحداث تعديلات جوهرية على قانون الكسب غير المشروع، والجرائم الاقتصادية، والملكية النفعية أي المستفيد الحقيقي من الملكية فهناك شركات مسجلة بأسماء أشخاص ليسوا مستفيدين منها، وتعديلات على قوانين غسل الاموال والاسترداد.
وحول محور انفاذ القانون، أكد حجازي أن الهيئة تؤدي عملها بثقة واصرار وحيادية ولا تأبه بمستويات الأشخاص الفاسدين ومواقعهم سواء مراكزهم الاجتماعية أو الوظيفية، طالموا امتدت يدهم إلى المال العام أو اعتدوا على التشريعات من خلال استثمار وظائفهم واستغلالها بأوجه تتنافى مع سيادة القانون، ويتم التحقيق بسرية بحيث يسمع الشهود والخبراء فالسرية هي جزء من أصول التحقيق حتى لا يتم الوقوع بمغبة اغتيال الشخصية.
وبلغ عدد الشكاوى والقضايا والاخبارات التي تعاملت معها الهيئة منذ بداية العام الحالي وحتى الاثنين، 967 ملفا تحقيقيا احيل منها 183 ملف للادعاء العام، وحفظ 568 ملفاً بسبب عدم وجود شبهة فساد أو لعدم الاختصاص أو لتكرار الشكوى، ولا تزال 216 ملفا قيد الاجراء، والاجراءات تكون هناك تأخير باحالة القضايا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد كون أكثر القضايا مالية أو تتعلق بالعطاءات سواء وزارة الأشغال أو الصحة أو المياه وهي ما تحتاج لخبرة فنية واعداد التقرير يحتاج للوقت وهو سبب التأخير ان وجد وهو لا يعتقد أن هناك تأخير.
وحول تعزيز قدرات الهيئة المؤسسية والاستراتيجية الوطنية المحدثة هدفها تفعيل منظومة النزاهة وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة على المستوى الوطني، وتعزيز كفاءة العمل الوقائي لمكافحة الفساد وتعزيز وتطوير كفاءة ادارة التحقيق والشكاوى وادارة الشركاات الاستراتيجية دوليا ومحليا وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية.
وشدد على أن الهيئة تعمل على اعتماد معايير النزاهة الوطنية وتقيس مؤشر امتثال المؤسسات لمفهوم النزاهة هو معيار سيادة القانون، والشفافية، والعدالة والمساواة، وتكافئ الفرص، والمساءلة والمحاسبة، والحوكمة الرشيدة.
وبين أن الهيئة شهدت تطويرا بجهاز الهيئة وتم اصدار نظام اداري جديد لها استحدث مديريات مثل مديرية الدعم الرقمي التي تضم قسمين هما: الاستخبار الرسمي، والاسناد الرقمي، ووحدة حماية المستثمرين التي توجه لهم بيئة حاضنة للمستثمرين وتحميهم من أي استغلال أو ابتزاز والتأكد من عدم اعاقة أعمال المستثمرين، وتم اطلاق تطبيق على الهاتف الذكي يسمح للمستثمر الاتصال بالهيئة مباشرة لحمايته وتسهيل مهمته، كما تم استحداث مركز الابتكار والتدريب بهدف تبني مهمة تحفيز المستويات القيادية والتنفيذية وتعزيز القدرات ومفاهيم النزاهة الوطنية، وتم استحداث وحدة فنية متخصصة تضم خبراء من داخل الهيئة وخارجها بحيث عندما ترد القضية للهيئة يتم دراستها فنيا ووضع تقرير خبرة ليكون نبراس للمحققين للسير بالخط القانوني الصحيح وتحديد المخالفات المرتكبة ليصبح التحقيق احترافي وهو ما ينعكس ايجابا على نتائج القضايا أمام القضاء.
وكشف عن تسجيل 63 طلب حماية شهود منذ عام 2019 وحتى الآن ومنح 13 طلبا الحماية الوظيفية وحفظت 47 طلبا لعدم استيفاء شروط الحماية.
وتم استحداث وحدة ضباط الارتباط وكان سابقا من كادر المؤسسة المعنية وتم اعتماد موظفي ارتباط من موظفي الهيئة وهو ما كان له أثرا ايجابيا سهل الوصول للبيانات والمعلومات وحضور الاجتماعات المتعلقة بدراسة العطاءات، وهو لا يتدخل سلبا أو ايجابا ولا يبدي أي اشارة وهو فقط يراقب الاجتماعات، وحضروا 950 جلسة واجتماع واتخذ من خلالهم 250 اجراء وقائي في وزارات.
وقال حجاي خلال مؤتمر صحفي في الهيئة اليوم الاثنين، إنه لا تهاون في ملف مشروع العطارات، حتى وإن كان هنالك أحد الوزراء المتورطين، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع فاسد مهما كان ماضيه.
وعن التعيينات في رئاسة الوزراء بالدرجة العليا، أوضح حجازي أن الهيئة اكتشفت وجود ثغرات في نظام التعيين بالدرجة العليا وشروطه، حيث نسبت لرئيس الوزراء بتعديل هذه التشريعات وسد هذه الثغرات لتحقيق النزاهة أكثر في تعييات الفئة العليا.
وقال حجازي إن هناك أشخاص وشركات يستخدمون المنصات الالكترونية للترويج لقروض لمنحها للمواطنين وهي غير موجودة على أرض الواقع أو في الأردن، وتم الطلب من الجهات المعنية بالرقابة المالية بالدولة الانتباه لهذا الأمر واتخاذ اجراء وهو ما تم.
وأضاف، أنه اكتشف وجود هدر وفساد باستخدام المحروقات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورصدنا قضايا بمئات الآلاف وتم احالتها للقضاء، وتم الطلب من الحكومة ايلاء هذا الأمر العناية والرعاية.
وبين أنه كان هناك احتكار لبعض المستلزمات الطبية والأدوية وتم الطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات، وقام فريق بزيارة مراقبة الشركات ورصد نشاطها والعديد من الملاحظات رفعت للحكومة لمعالجة الثغرات.
ولفت إلى أنه تم رصد وجود تداول للعملات الرقمية بشكل غير قانوني أو منظم، وحرصا على مصلحة المواطن وجهت الحكومة للرقابة على هذه النشاطات واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم اجراء دراسة للنزاهة في الادارة العامة بشكل قطاعي وتم ابراز نقاط الخلل والضعف الواجب معالجتها، وهو ما يمثل الدور الاستباقي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمنع وقوع الفساد.
وأشار إلى أنه تم اعادة تفعيل لجنة لدراسة التشريعات والتي شكلتها الحكومة.
كما تم رصد مخاطبة وزير الادارة المحلية لوجود تكليف لموظفين بوظائف ادارية وقيادية لا تتكافئ مع درجاتهم ومؤهلاتهم، وهو ما أدى للوقوع بجرائم وشبهات الفساد، وتم اجراء دراسة فنية للنظام المالي لضريبة الدخل والنظام الالكتروني له وتم وجود ثغرات به تؤدي للوقوع بشبهات الفساد، وتم مخاطبة وزير العمل بنظام التصاريح الالكترونية للعمالة الوافدة لوجود خلل به وتم التوصية باجراء تعديلات عليه.
وشدد حجازي على أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة وجهات حكومية والقطاع الخاص ومديرية الاسكان والاشغال العسكري لدراسة واقع العطاءات بوزارة الأشغال العامة والاسكان، وتم ايجاد وجود خلل كبير في اجراءات العطاءات والأوامر التغييرية وتهدف اللجنة لعمل دراسة شاملة للواقع، وخلصت اللجنة لتوصيات من ضمنها اجراء تعديل على بعض التشريعات ذات الصلة بموضوع الأشغال.
وتم التوصية بتعديل 7 تشريعات حيوية استجابة للدور الوقائي والاستباقي للهيئة: كالاستثمار، والقطاعات الخدمية، واحداث تعديلات جوهرية على قانون الكسب غير المشروع، والجرائم الاقتصادية، والملكية النفعية أي المستفيد الحقيقي من الملكية فهناك شركات مسجلة بأسماء أشخاص ليسوا مستفيدين منها، وتعديلات على قوانين غسل الاموال والاسترداد.
وحول محور انفاذ القانون، أكد حجازي أن الهيئة تؤدي عملها بثقة واصرار وحيادية ولا تأبه بمستويات الأشخاص الفاسدين ومواقعهم سواء مراكزهم الاجتماعية أو الوظيفية، طالموا امتدت يدهم إلى المال العام أو اعتدوا على التشريعات من خلال استثمار وظائفهم واستغلالها بأوجه تتنافى مع سيادة القانون، ويتم التحقيق بسرية بحيث يسمع الشهود والخبراء فالسرية هي جزء من أصول التحقيق حتى لا يتم الوقوع بمغبة اغتيال الشخصية.
وبلغ عدد الشكاوى والقضايا والاخبارات التي تعاملت معها الهيئة منذ بداية العام الحالي وحتى الاثنين، 967 ملفا تحقيقيا احيل منها 183 ملف للادعاء العام، وحفظ 568 ملفاً بسبب عدم وجود شبهة فساد أو لعدم الاختصاص أو لتكرار الشكوى، ولا تزال 216 ملفا قيد الاجراء، والاجراءات تكون هناك تأخير باحالة القضايا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد كون أكثر القضايا مالية أو تتعلق بالعطاءات سواء وزارة الأشغال أو الصحة أو المياه وهي ما تحتاج لخبرة فنية واعداد التقرير يحتاج للوقت وهو سبب التأخير ان وجد وهو لا يعتقد أن هناك تأخير.
وحول تعزيز قدرات الهيئة المؤسسية والاستراتيجية الوطنية المحدثة هدفها تفعيل منظومة النزاهة وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة على المستوى الوطني، وتعزيز كفاءة العمل الوقائي لمكافحة الفساد وتعزيز وتطوير كفاءة ادارة التحقيق والشكاوى وادارة الشركاات الاستراتيجية دوليا ومحليا وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية.
وشدد على أن الهيئة تعمل على اعتماد معايير النزاهة الوطنية وتقيس مؤشر امتثال المؤسسات لمفهوم النزاهة هو معيار سيادة القانون، والشفافية، والعدالة والمساواة، وتكافئ الفرص، والمساءلة والمحاسبة، والحوكمة الرشيدة.
وبين أن الهيئة شهدت تطويرا بجهاز الهيئة وتم اصدار نظام اداري جديد لها استحدث مديريات مثل مديرية الدعم الرقمي التي تضم قسمين هما: الاستخبار الرسمي، والاسناد الرقمي، ووحدة حماية المستثمرين التي توجه لهم بيئة حاضنة للمستثمرين وتحميهم من أي استغلال أو ابتزاز والتأكد من عدم اعاقة أعمال المستثمرين، وتم اطلاق تطبيق على الهاتف الذكي يسمح للمستثمر الاتصال بالهيئة مباشرة لحمايته وتسهيل مهمته، كما تم استحداث مركز الابتكار والتدريب بهدف تبني مهمة تحفيز المستويات القيادية والتنفيذية وتعزيز القدرات ومفاهيم النزاهة الوطنية، وتم استحداث وحدة فنية متخصصة تضم خبراء من داخل الهيئة وخارجها بحيث عندما ترد القضية للهيئة يتم دراستها فنيا ووضع تقرير خبرة ليكون نبراس للمحققين للسير بالخط القانوني الصحيح وتحديد المخالفات المرتكبة ليصبح التحقيق احترافي وهو ما ينعكس ايجابا على نتائج القضايا أمام القضاء.
وكشف عن تسجيل 63 طلب حماية شهود منذ عام 2019 وحتى الآن ومنح 13 طلبا الحماية الوظيفية وحفظت 47 طلبا لعدم استيفاء شروط الحماية.
وتم استحداث وحدة ضباط الارتباط وكان سابقا من كادر المؤسسة المعنية وتم اعتماد موظفي ارتباط من موظفي الهيئة وهو ما كان له أثرا ايجابيا سهل الوصول للبيانات والمعلومات وحضور الاجتماعات المتعلقة بدراسة العطاءات، وهو لا يتدخل سلبا أو ايجابا ولا يبدي أي اشارة وهو فقط يراقب الاجتماعات، وحضروا 950 جلسة واجتماع واتخذ من خلالهم 250 اجراء وقائي في وزارات.
