عبد الله اليماني

قالوا :( الأردن ممرا للمخدرات ) وليس مقرا ،لأنها عابره للحدود . اليوم تزرع في ارض الجدود ، وبات لدينا تشكيلات تتكون من العاطلين عن العمل .تشكيلات أنشأها ( أصحاب السوابق ) باحترافية وذكاء ومهنية عالية . وباتوا معرفين عند القاصي والداني، موجودين غب الطلب . ولا احد يستطيع أن يقف أمامهم أو يتصرف أي تصرف ضدهم . رضخوا لسطوتهم وبطشهم . وتنازل المتضرر عن حقه وشكواه خوفا من الانتقام .كان يقوم المجرم بإحداث عاهة في جسمه بقصد الحصول على تقرير طبي يدين المعتدى عليه ، عندها يتنازل صاحب الشكوى . لقد فرضوا وجودهم (خاوة ) لكونهم أصحاب سوابق جرميه ، ويقف من ورائهم متنفذين . وقضوا على الجود والكرم والشجاعة والنخوة الأردنية، وكل شيء جميلا زرعه الأردنيين.

وإذا أردنا البحث عن مكامن الخلل ، نجد أن الأجهزة الأمنية ، والداخلية والقضاء غير مقصرين، وإنما أصابهم الإحباط لان القانون ، لم يساعدهم على اتخاذ الإجراءات الرادعة بشكل حازم ، حيث يخرج ( الأزعر ) من المحكمة ، قبل رجل الأمن ، لذلك مطلوب لردعهم ، تغليظ الأحكام وعلى رأسها (الحق العام ) .وهناك من يدخل السجن ، جراء جنحة بسيطة ، فأول من يستقبله الزعيم ( القبضاي ) ،إلى جانب كبار مكرري ، عمليات الإجرام . وغالبية الحالات، التي تتكون منها هذه العصابات مصدرها (العصابات الإجرامية) ، خريجي ( الحبوس ) ، بعد أن طوروا فنون ارتكاب ، الجرائم .

والسؤال الذي يطرح نفسه ، يا ترى إلى متى نبقى نتفرج عليهم ، وهم يعيثون في الأرض فسادا وخرابا وقتلا وتدميرا وتعذيبا وخطفا بكل الأنواع ؟ هل ننتظر إلى أن يغضب جلالة الملك ، وعندها تتحرك كل أجهزة الدولة لتنفيذ الأمر الملكي السامي ؟ . من هنا يقع على جهاز الأمن العام ، مسؤولية تتبع أصحاب ، هذه الجرائم في السجون وعزلهم عن أصحاب السوابق . وبالتأكيد لو لم يجد المجرمين ، دعما وهم طلقاء ، لما تكاثرت أعدادهم ، وزادت سطوتهم ، وقوية شوكتهم . لقد فقدت ، الأجهزة الأمنية السيطرة ،عليهم ،ومنعهم من ارتكاب الجرائم . لأنهم تعلموا فنون الإجرام . وعند الإفراج يسهل عليه الالتحاق ، بعالم الإجرام والمجرمين ، فلذلك. وكثير من العمليات الجرمية ،يتم التخطيط لها في داخل السجون، وينفذونها على ارض الواقع ، قدامى الزعران والجدد الذين سجنوا معهم .

وتتحمل الحكومات ومجالس النواب منذ عودة الحياة الديمقراطية مسؤولية فشلها في سياساتها التي أدت انتشار آفة (المخدرات ) . بأنواعها كافة ، التي عملت على تدمير الشباب . وفقدان الشباب الأمل في الحصول ، على فرصة عمل ، وزع الحقد بقلوب الشباب ، بدل الانتماء للوطن.

إن من يقف وراء المجرمين هم شركاء لهم في الجرائم ، وهم من رواد الفساد. بعد أن كونوا عصابات نهب وسلب وخطف وتجارة مخدرات ومتعاطين مخدرات . حيث يتم استغلال ( تشغيل ) أرباب السوابق في مواجهة المطالبين بحقوقهم أو بتحقيق مصالح خاصة لهم عبر ( الفتوة ) ، ومن هنا كبر عددهم وارتفعت معدلات الجريمة ، قابلها انتشار المخدرات ، في المجتمع بين الشباب ، وشكل ذلك تهديدا خطيرا ، على النسيج الاجتماعي الأردني .جراء ازدياد العمليات، الإجرامية الدخيلة،على أردننا الحبيب . بعد أن كنا لا نشاهدها إلا من خلال الأفلام الأجنبية . فانتشرت كالنار في الهشيم أعمال (البلطجة والجريمة، وتعاطي المخدرات ) ، بشتى الطرق . وأصبحت العصابات الإجرامية، تمتلك ثقافة قانونية ، واسعة يصب على رجل القانون ، حفظها كما هم يحفظونها .

ومن المعلوم أن أصحاب العصابات الذين لديهم ،( عشرات القضايا والسوابق الإجرامية ) . من هنا يتوجب على الدولة العمل ، تعديل أصول المحاكمات ، أي (تغيير القوانين السارية المفعول ) . بمعنى أصحاب السوابق ، يتم تغليظ العقوبات بحقهم حتى لو كانت ( سرقة سيارة ، واو خطف شنطة سيدة واو سرقة منزل ).

عالم البلطجة والزعران (الجريمة المنظمة) ناتج عن فقدان العدالة الاجتماعية . وسوف يزداد جراء فقدان الأمل بالحكومة ومشاريعها الإصلاحية بعد انتهاء الهجوم المعاكس على البلطجية والزعران . ويصبحون أحرارا طلقاء عائدين إلى ممارسة أعمالهم الإجرامية والبلطجية.

ولكي تنجح الدولة في محاربة المجرمين ، والبلطجية والزعران يجب عليها (قطع رأس الأفعى وليس ذنبها ) . في أن يتولى الجيش ، تدريبهم وتأهيلهم ، بمعنى تربيتهم بالصحراء ، في سجن الجفر ، وعزلهم عن العالم . فالعمليات الإجرامية، التي يقوم بها فارضي الإتاوات ، وهم معرفين للجهات الأمنية،اثر قيامهم بعمل مخل بالأمن المجتمعي لحسابه،وتصفية الحسابات . مع أطراف أخرى وحتى من قام بمساعدتهم بتكفلهم . وأرى أن هذا الإجراء يجعل من ، ( الأزعر والبلطجي ) بأنه بات معزولا ، فاقدا لسطوته وشهوته ، متمنيا الخروج ، باحثا عن عمل يحقق له العيش الكريم . والصفح ممن سبب لهم الأذى .

والكل يسال ، ما فائدة الحكم ، على المجرمين؟ ومازالت الواسطة موجودة ، والعباءة تلاقيها عباءة ، أخرى وصب ( القهوة ) ؟ و ( بوس اللحى) . وإعلان في جريده . والضحية الله يعوض علية . ويا خسارة تعب ( الشرطة والقضاة ) . ضاع وضاعت هيبة الدولة . وتعود حليمة لعادتها القديمة باستثمار (أرباب السوابق والبلطجية ) من اجل مصالحهم، مقابل ( الأجر ) .

كفانا فزعات ، لقد طفح الكيل ، ولا بد من تخليص المجتمع من ممتهني الإجرام . فإذا كانت الحكومة جادة في تجفيف منابع البلطجية والزعران ، عليها تنفيذ ( الحكم الشرعي ) ، لمنع العمليات الإجرامية، من قبل كل مجرم احدث عاهة مستديمة في المعتدى علية . وتقديم برامج تأهيل حقيقية تصلح سلوكهم .

أما منظمات حقوق الإنسان فيتوجب عليها المطالبة بفرض الأمن لكي يعيش الإنسان بأمان ، في بيته وعملة وتنقله ، أما أن تدافع عن البلطجية والزعران ، فان ما يقال في هذه الحالة أن ( حقوق الإنسان والزعران والبلطجية وجهان لهدف واحد ( الابتزاز ) منظمات حقوق الإنسان ترهب الحكومة دوليا ، والخارجين عن القانون (الزعران والبلطجية ) ، يرهبون المواطنين بحياتهم عبر الاعتداء على أرواحهم وممتلكاتهم.وفي المحصلة يدفع المواطن والوطن الثمن غاليا مقابل( توفير الأمن والأمان ، والعيش من دون منغصات )، أسبابها ( البلطجية والزعران ) . وان توفير الأمن والأمان أهم من المطالبة الإنسانية والرأفة مع البلطجية والزعران).

إن تجفيف منابع ظاهرة البلطجية والزعران يتطلب أن يقابلها التصدّي من خلال العمل على تدمير شبكة العلاقات بين ( المتنفذين الذين يكلفوهم بالقيام بأعمال خارجه ، عن قانون البشرية والإنسانية. وإخضاع الجميع تحت القانون والأنظمة باعتقالهم جميعا . وكل من تثبت عليه التهمة من المسؤوليين والموظفين العامين رفع الحصانة عنهم واعتقالهم وزجهم في السجون .عبر إعلان الحرب عليهم . لكونهم خارجين عن القانون وإجبارهم على الخضوع له .

لا احد فوق القانون وإن الإطاحة بالزعران والبلطجية حدث ( ساخن ) ولولا تدخل جلالة الملك والإيعاز بالقبض عليهم وفظاعة الجريمة لبقيت الأمور عادية أو اقل من عادية .

من هنا مطلوب استحداث مديرية بالجريمة ومكافحتها تعنى ( بالزعران والبلطجية ) على غرار مديرية ( مكافحة المخدرات ) . لاستمرارية الحملات الأمنية ضد الخارجين عن القانون .