الربضي: الأردن سيواصل تنفيذ الإصلاحات
القبة نيوز - شارك محافظ الأردن لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام عدنان الربضي في الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمجلس محافظي البنك بطريقة الاتصال عن بعد.
وضمت جلسة افتتاح الاجتماع رئيس مجلس المحافظين والمحافظ من اسبانيا، والقائم بأعمال رئيس البنك، وممثلون عن الدول الأعضاء ومجلس المديرين وإدارة البنك ومنظمات وبنوك تمويل دولية ومتعددة الأطراف.
ويعتبر الاجتماع السنوي الحدث الرئيسي للبنك للبحث بين المحافظين في القضايا الرئيسة المالية والمؤسسية والاستراتيجية لعمل البنك والدول الأعضاء/المساهمين بما فيها التحديات على المستوى العالمي.
وعقد المحافظون جلسة طاولة مستديرة ركزت على مناقشة الإطار الاستراتيجي والرأسمالي الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للفترة 2021-2025 راجعوا فيها العمل المنجز والتوجهات الاستراتيجية للعمل تجاه 2025، حيث اتخذ المجلس قراراً حول الإطار الاستراتيجي والرأسمالي الجديد، والذي هدف إلى مراجعة الموارد الرأسمالية للبنك وتحديد ماذا وأين وكيف سيعمل البنك في الفترة القادمة، وقد سبق ذلك مناقشات جرت خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في منطقة البحر الميت عام 2018 برئاسة الأردن والاجتماع السنوي لعام 2019 تم خلالهما الاتفاق على نهج وخارطة طريق ومسارات عمل للمضي قدماً بإعداد هذا الإطـــار وتحديد المعايير التي سيتم من خلالها إنجاز هذا العمل.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور موقف الأردن ودعمه للإطار الاستراتيجي الجديد للبنك لأهمية ذلك في تقوية مركز البنك ودعم الأهداف المناط بالبنك تحقيقها إلى جانب تعزيز الأثر الانتقالي والتحولي للبنك في بلدان عملياته ومنها الأردن، والتوجه لمشاركة البنك في بلدان عمليات جديدة محتملة ضمن النطاق الجغرافي الحالي كمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط (SEMED)، أو خارج النطاق الجغرافي الحالي كدول إفريقيا جنوب الصحراء والمرهون بموافقة من مجلس المحافظين، مثمناً دور إدارة البنك وجهودها في هذا الاتجاه. كما أثنى الوزير الربضي على جهود وإنجازات البنك تحت قيادة السيد (Sir Suma Chakrabarti) وإدارة وكادر البنك والتقدير العالي للمملكة المتحدة كبلد مستضيف للاجتماع في ظل ظروف مختلفة بسبب تفشي الوباء.
كما أكد الدكتور الربضي في كلمته مواصلة الأردن تنفيذ الاصلاحات المخطط لها رغم تبعات جائحة كورونا وحسب مصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس، والتي اطلقت في مبادرة مؤتمر لندن.
هذا وسيعمل البنك من خلال هذا الإطار على تحسين نوعية وكمية وتأثير أنشطته في كل القطاعات ذات الأولوية لعمل البنك (المؤسسات المالية، والصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، والبنية التحتية المستدامة)، من خلال التركيز على ثلاثة محاور استراتيجية والتي زادت أهميتها مع استمرار تأثير أزمة جائحة كورونا وتبعاتها، وهي دعم التحول نحو اقتصاد أخضر، وتعزيز تكافؤ الفرص من خلال تعزيز عمل البنك في دعم الوصول إلى المهارات والتوظيف والتمويل وريادة الأعمال والخدمات للمجموعات المحرومة العاملة مع القطاع الخاص ومن خلاله، وتسريع التحول الرقمي عبر القطاعات.
كما تم اتخاذ قرار بانضمام جمهورية العراق لتصبح عضواً في البنك حيث دعم الأردن هذا الطلب لأهميته في تعزيز التعاون والاستقرار الإقليمي.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 1991 بهدف تسهيل الانتقال نحو اقتصادات السوق لدول وسط وشرق أوروبا ومملوك الآن من واحد وسبعين مساهم (تسع وستين دولة من خمس قارات بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي)، ويركز البنك بشكل أساسي على القطاع الخاص. كما يعمل البنك في (38) دولة موزعة على خمس مناطق ضمن ثلاث قارات.
والتحق الأردن بعضوية البنك في عام 2011، كما مُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات البنك عام 2013، ويوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في الأردن وكذلك يدير عملياته للضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
كما نمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في الأردن، ووصلت إلى ما يزيد عن (1.4) مليار يورو منذ عام 2012، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن (65%) من دعم البنك.
وضمت جلسة افتتاح الاجتماع رئيس مجلس المحافظين والمحافظ من اسبانيا، والقائم بأعمال رئيس البنك، وممثلون عن الدول الأعضاء ومجلس المديرين وإدارة البنك ومنظمات وبنوك تمويل دولية ومتعددة الأطراف.
ويعتبر الاجتماع السنوي الحدث الرئيسي للبنك للبحث بين المحافظين في القضايا الرئيسة المالية والمؤسسية والاستراتيجية لعمل البنك والدول الأعضاء/المساهمين بما فيها التحديات على المستوى العالمي.
وعقد المحافظون جلسة طاولة مستديرة ركزت على مناقشة الإطار الاستراتيجي والرأسمالي الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للفترة 2021-2025 راجعوا فيها العمل المنجز والتوجهات الاستراتيجية للعمل تجاه 2025، حيث اتخذ المجلس قراراً حول الإطار الاستراتيجي والرأسمالي الجديد، والذي هدف إلى مراجعة الموارد الرأسمالية للبنك وتحديد ماذا وأين وكيف سيعمل البنك في الفترة القادمة، وقد سبق ذلك مناقشات جرت خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في منطقة البحر الميت عام 2018 برئاسة الأردن والاجتماع السنوي لعام 2019 تم خلالهما الاتفاق على نهج وخارطة طريق ومسارات عمل للمضي قدماً بإعداد هذا الإطـــار وتحديد المعايير التي سيتم من خلالها إنجاز هذا العمل.
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور موقف الأردن ودعمه للإطار الاستراتيجي الجديد للبنك لأهمية ذلك في تقوية مركز البنك ودعم الأهداف المناط بالبنك تحقيقها إلى جانب تعزيز الأثر الانتقالي والتحولي للبنك في بلدان عملياته ومنها الأردن، والتوجه لمشاركة البنك في بلدان عمليات جديدة محتملة ضمن النطاق الجغرافي الحالي كمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط (SEMED)، أو خارج النطاق الجغرافي الحالي كدول إفريقيا جنوب الصحراء والمرهون بموافقة من مجلس المحافظين، مثمناً دور إدارة البنك وجهودها في هذا الاتجاه. كما أثنى الوزير الربضي على جهود وإنجازات البنك تحت قيادة السيد (Sir Suma Chakrabarti) وإدارة وكادر البنك والتقدير العالي للمملكة المتحدة كبلد مستضيف للاجتماع في ظل ظروف مختلفة بسبب تفشي الوباء.
كما أكد الدكتور الربضي في كلمته مواصلة الأردن تنفيذ الاصلاحات المخطط لها رغم تبعات جائحة كورونا وحسب مصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس، والتي اطلقت في مبادرة مؤتمر لندن.
هذا وسيعمل البنك من خلال هذا الإطار على تحسين نوعية وكمية وتأثير أنشطته في كل القطاعات ذات الأولوية لعمل البنك (المؤسسات المالية، والصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، والبنية التحتية المستدامة)، من خلال التركيز على ثلاثة محاور استراتيجية والتي زادت أهميتها مع استمرار تأثير أزمة جائحة كورونا وتبعاتها، وهي دعم التحول نحو اقتصاد أخضر، وتعزيز تكافؤ الفرص من خلال تعزيز عمل البنك في دعم الوصول إلى المهارات والتوظيف والتمويل وريادة الأعمال والخدمات للمجموعات المحرومة العاملة مع القطاع الخاص ومن خلاله، وتسريع التحول الرقمي عبر القطاعات.
كما تم اتخاذ قرار بانضمام جمهورية العراق لتصبح عضواً في البنك حيث دعم الأردن هذا الطلب لأهميته في تعزيز التعاون والاستقرار الإقليمي.
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 1991 بهدف تسهيل الانتقال نحو اقتصادات السوق لدول وسط وشرق أوروبا ومملوك الآن من واحد وسبعين مساهم (تسع وستين دولة من خمس قارات بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي)، ويركز البنك بشكل أساسي على القطاع الخاص. كما يعمل البنك في (38) دولة موزعة على خمس مناطق ضمن ثلاث قارات.
والتحق الأردن بعضوية البنك في عام 2011، كما مُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات البنك عام 2013، ويوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في الأردن وكذلك يدير عملياته للضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.
كما نمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في الأردن، ووصلت إلى ما يزيد عن (1.4) مليار يورو منذ عام 2012، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن (65%) من دعم البنك.
