المعايطة: ثقة المجتمع بدور المرأة ضرورة
القبة نيوز - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة على ضرورة ثقة المجتمع بالدور الذي تقدمه المرأة على كافة الأصعدة مشيرا إلى أن اختيار المرشحين في الانتخابات القادمة يجب أن يكون على أساس الكفاءة.
وأشار الوزير خلال اجتماعه باللجنة التوجيهية لبرنامج دعم المرأة في الانتخابات، اليوم في مبنى الوزارة، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة، مؤكدا على أن أية نشاطات مرتبطة في هذا البرنامج سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لكافة السيدات الراغبات بالمشاركة سواء سيدات حزبيات أو مستقلات من العاصمة والمحافظات كافة.
وبين المعايطة أن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة الأفكار التنفيذية للبرنامج خلال للفترة القادمة التي تسبق موعد الانتخابات، مؤكداً على أهمية دعم وتدريب المرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إضافة إلى ضرورة مشاركة جميع السيدات اللواتي يردن المشاركة في الانتخابات القادمة ترشحا وانتخابا.
وشدد الوزير على ضرورة التشاركية والتكاملية بين كافة الأطراف والمؤسسات لضمان عدم الازدواجية في المواضيع ولتدريبات والفئات المستهدفة التي يتم طرحها من كافة المؤسسات. لافتاً إلى أهمية وجود التعاون بين اللجنة الإعلامية التي تم تشكليها من مختلف وسائل الإعلام الرسمي لتعزيز المشاركة في الانتخابات النيابية 2020 مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وأعضاء اللجنة التوجيهية كافة فيما يتعلق بالجانب الإعلامي.
من جانبها أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس على مفهوم العمل بشكل ممنهج لإكساب النساء المهارات القيادية للوصول إلى مواقع صنع القرار بشكل دائم ومستمر وبالتنسيق مع UNWomen والعديد من الجهات المختلفة مشيرة إلى أن هذا البرنامج ينفذ منذ ثلاثة سنوات.
وأشارت النمس إلى خطة اللجنة الخاصة بالعملية الانتخابية يقوم على ما أنجز من سنوات سابقة وهي استثمار بفريق المدربين/ات الوطني واستخدام الرسائل التوعوية الرئيسية والتي تنطلق من لحظة اختيار القوائم والتسجيل لغاية لحظة الاقتراع. وقدمت ايجاز عن الآلية التنفيذية للعمل والتي تغطي ثلاثة جوانب الأول : تقديم المعرفة من خلال برنامج تدريبي يقوده نخبة من المدربين ينطلقون لنشر المعرفة في كافة المحافظات لاستهداف اكبر عدد ممكن من النساء باستخدام محتوى تدريبي يطبق للمرة الأولى في الأردن اعده خبراء من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والجانب الثاني إدارة حملة إعلامية تقدم رسائل للسيدات الراغبات بالترشح وتشجيعهن على حسن اختبار القوائم والتأكد من التمثيل الفاعل في القوائم وتستمر الحملة لحين يوم الاقتراع لتشجيع المجتمع بالعموم لممارسة حقهم بالانتخاب وان يكون الاختيار مبني على معيار الكفاءة بعيداً عن الجنس، والبرنامج الثالث يعتمد على مشاركة الشباب ورفع وعيهم بعمل البرلمان وكيفية تقييم مواقف القوائم الانتخابية نحو الأولويات العامة وأوليات قضايا المرأة.
وأضافت النمس بأن اهتمام اللجنة الوطنية قائم على رفع القدرات والمهارات ولن يتم التطرق أو الضغط باتجاه تغيير المواقف أو المبادئ نحو الأولويات العامة والمتعلقة بالمرأة.
من جانبه دعا المنسق الحكومي لحقوق الإنسان السيد نذير العواملة إلى دعم الجهود وتظافرها لتوعية السيدات المرشحات خاصة فيما يتعلق بإجراءات العملية التشريعية والرقابة على السلطة التنفيذية بموجب الدستور حتى يكون لهؤلاء السيدات دور بارز داخل البرلمان.
كما أكد على أهمية تعريف السيدات داخل البرلمان بالتشريعات والقوانين التي تمت مسبقا، والتركيز خلال حملات الانتخابية على توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع مشددا على أهمية دعم المرأة للمرأة حتى تصل إلى أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها.
بدوره أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة في الأردن السيد زياد شيخ على تكاتف جهود الـUNWomen وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروع يهدف إلى دعم مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة وتعزيز المشاركة السياسية للسيدات للوصول إلى مواقع صنع القرار على المدى البعيد والبناء على التجارب المسبقة في هذا المجال داخل الأردن وخارجها.
ونوهت الممثلة عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي السيدة مارتا بيريرا على أهمية تضمين أهداف التنمية المستدامة في هذه البرامج والأنشطة والتركيز على الهدف الخامس والسادس عشر والسابع عشر منها ، مشيرة إلى وجود آلية لتقديم مدى إدماج النوع الاجتماعي وإمكانية تطبيقها داخل المؤسسات الحكومية.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة ومقررة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة السيدة هيا العوايشة ، ورئيسة قسم المرأة في الوزارة الدكتورة جمان الدهامشة ، واخصائية المشاركة السياسية للمرأة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن السيدة بشرى أبو شحوت.
ويذكر أن هذه اللجنة برئاسة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ، وعضوية وزير الدولة لشؤون الإعلام السيد أمجد العضايلة والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان السيد نذير العواملة ، والأمينة العامة للجنة الوطنية الدكتورة سلمى النمس ، وممثل هيئة الأمم المتحدة وممثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار الوزير خلال اجتماعه باللجنة التوجيهية لبرنامج دعم المرأة في الانتخابات، اليوم في مبنى الوزارة، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة، مؤكدا على أن أية نشاطات مرتبطة في هذا البرنامج سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لكافة السيدات الراغبات بالمشاركة سواء سيدات حزبيات أو مستقلات من العاصمة والمحافظات كافة.
وبين المعايطة أن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة الأفكار التنفيذية للبرنامج خلال للفترة القادمة التي تسبق موعد الانتخابات، مؤكداً على أهمية دعم وتدريب المرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إضافة إلى ضرورة مشاركة جميع السيدات اللواتي يردن المشاركة في الانتخابات القادمة ترشحا وانتخابا.
وشدد الوزير على ضرورة التشاركية والتكاملية بين كافة الأطراف والمؤسسات لضمان عدم الازدواجية في المواضيع ولتدريبات والفئات المستهدفة التي يتم طرحها من كافة المؤسسات. لافتاً إلى أهمية وجود التعاون بين اللجنة الإعلامية التي تم تشكليها من مختلف وسائل الإعلام الرسمي لتعزيز المشاركة في الانتخابات النيابية 2020 مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وأعضاء اللجنة التوجيهية كافة فيما يتعلق بالجانب الإعلامي.
من جانبها أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس على مفهوم العمل بشكل ممنهج لإكساب النساء المهارات القيادية للوصول إلى مواقع صنع القرار بشكل دائم ومستمر وبالتنسيق مع UNWomen والعديد من الجهات المختلفة مشيرة إلى أن هذا البرنامج ينفذ منذ ثلاثة سنوات.
وأشارت النمس إلى خطة اللجنة الخاصة بالعملية الانتخابية يقوم على ما أنجز من سنوات سابقة وهي استثمار بفريق المدربين/ات الوطني واستخدام الرسائل التوعوية الرئيسية والتي تنطلق من لحظة اختيار القوائم والتسجيل لغاية لحظة الاقتراع. وقدمت ايجاز عن الآلية التنفيذية للعمل والتي تغطي ثلاثة جوانب الأول : تقديم المعرفة من خلال برنامج تدريبي يقوده نخبة من المدربين ينطلقون لنشر المعرفة في كافة المحافظات لاستهداف اكبر عدد ممكن من النساء باستخدام محتوى تدريبي يطبق للمرة الأولى في الأردن اعده خبراء من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والجانب الثاني إدارة حملة إعلامية تقدم رسائل للسيدات الراغبات بالترشح وتشجيعهن على حسن اختبار القوائم والتأكد من التمثيل الفاعل في القوائم وتستمر الحملة لحين يوم الاقتراع لتشجيع المجتمع بالعموم لممارسة حقهم بالانتخاب وان يكون الاختيار مبني على معيار الكفاءة بعيداً عن الجنس، والبرنامج الثالث يعتمد على مشاركة الشباب ورفع وعيهم بعمل البرلمان وكيفية تقييم مواقف القوائم الانتخابية نحو الأولويات العامة وأوليات قضايا المرأة.
وأضافت النمس بأن اهتمام اللجنة الوطنية قائم على رفع القدرات والمهارات ولن يتم التطرق أو الضغط باتجاه تغيير المواقف أو المبادئ نحو الأولويات العامة والمتعلقة بالمرأة.
من جانبه دعا المنسق الحكومي لحقوق الإنسان السيد نذير العواملة إلى دعم الجهود وتظافرها لتوعية السيدات المرشحات خاصة فيما يتعلق بإجراءات العملية التشريعية والرقابة على السلطة التنفيذية بموجب الدستور حتى يكون لهؤلاء السيدات دور بارز داخل البرلمان.
كما أكد على أهمية تعريف السيدات داخل البرلمان بالتشريعات والقوانين التي تمت مسبقا، والتركيز خلال حملات الانتخابية على توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع مشددا على أهمية دعم المرأة للمرأة حتى تصل إلى أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها.
بدوره أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة في الأردن السيد زياد شيخ على تكاتف جهود الـUNWomen وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروع يهدف إلى دعم مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة وتعزيز المشاركة السياسية للسيدات للوصول إلى مواقع صنع القرار على المدى البعيد والبناء على التجارب المسبقة في هذا المجال داخل الأردن وخارجها.
ونوهت الممثلة عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي السيدة مارتا بيريرا على أهمية تضمين أهداف التنمية المستدامة في هذه البرامج والأنشطة والتركيز على الهدف الخامس والسادس عشر والسابع عشر منها ، مشيرة إلى وجود آلية لتقديم مدى إدماج النوع الاجتماعي وإمكانية تطبيقها داخل المؤسسات الحكومية.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة ومقررة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة السيدة هيا العوايشة ، ورئيسة قسم المرأة في الوزارة الدكتورة جمان الدهامشة ، واخصائية المشاركة السياسية للمرأة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن السيدة بشرى أبو شحوت.
ويذكر أن هذه اللجنة برئاسة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ، وعضوية وزير الدولة لشؤون الإعلام السيد أمجد العضايلة والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان السيد نذير العواملة ، والأمينة العامة للجنة الوطنية الدكتورة سلمى النمس ، وممثل هيئة الأمم المتحدة وممثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي.
