104 شخصيات في رسالة الى الملك: انسداد اقتصادي واجتماعي وسياسي
* غیاب الحوار السیاسي والمجتمعي خلق فجوات بین الدولة والمجتمع
* إطلاق حوار وطني بھدف الوصول إلى توافق حول أولویات المرحلة المقبلة
القبة نيوز- رفع 104 شخصيات سياسية واقتصادية ومسؤولون سابقون، رسالة الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وقالت الشخصيات الوازنة في الرسالة التي وجهت إلى جلالة الملك قبل اسبوعين، إن ھذه الرسالة جمعتهم بحكم شعورهم بالمسؤولیة وبالخطر الداھم لما یحدث في ساحتنا الداخلیة من اضطراب فكري واقتصادي.
وأضافوا: "نضع أمام جلالتكم بعضاً من الأمور التي تثیر قلق الجمھور الأردني، ومنطلقنا أنه من حق جلالتكم علینا تقدیم النصح المخلص فیما نعتقده مساھمة من الخروج من الأزمة وحالة الإعصاء التي نعیش منذ فترة".
وتابعوا "إن الاستقطاب الذي نراه یتكون في المجتمع الأردني ھو تطور خطیر ومھم، وسیؤدي إلى تجمع قوى متنوعة المشارب في مواجھة السلطة".
واكدوا أن العبور إلى بر الأمان فیما نحن فیه من انسداد للأفق الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، وما تواجھه الدولة الاردنیة من تحدیات مؤلمة تجلت مظاھرھا في العديد من الأمور.
واعتبروا أن غیاب الحوار السیاسي والمجتمعي خلق فجوات بین الدولة والمجتمع برزت بوضوح خلال حراك المعلمین والذي عزز حالة الارتباك التي نعیشھا الیوم.
ودعوا الى إطلاق حوار وطني بھدف الوصول إلى توافق حول أولویات المرحلة المقبلة ومواجھة التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة بمزید من الانفتاح السیاسي وحشد كل طاقات المجتمع خلف قیادتكم الراشدة وتكریس الأوراق النقاشیة الملكیة باعتبارھا منارة استرشاد لكل الوطن.
كما أكدوا على أن التأخر في تقدیم وصفة للاحتواء سیجعلنا أمام كلف سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة باھضة، نحن بكل تأكید في غنى عنھا.
واعتبر الشخصيات في رسالتهم أن جذور الأزمة الحالیة التي نعاني منھا سیاسیة ذات أوجه اقتصادیة واجتماعیة وطبقیة لیس أبرز مظاھرھا نقابة المعلمین وحراكھا المطلبي.
وشددوا على أن اللجوء إلى الحل الأمني مفرداً وغیاب أي مبادرات اجتماعیة أو اقتصادیة تستوعب الأزمات جعلت المشھد الوطني خشناً على غیر المألوف أردنیاً عبر حكم الھاشمیین الممتد القائم على التسامح والاحتواء.
واكدوا على أننا أمام موقع الأردن الھام مطالبون بالحفاظ على صورة الأردن في المحافل الدولیة وأمام المؤسسات المانحة على وجه الخصوص باعتبارنا دولة تحترم أرقى معاییر الالتزام بالحقوق والحریات العامة ومنھا حریة التعبیر والعمل النقابي.
وقالوا، "إننا على أبواب استحقاق دستوري طال انتظاره لنقدم للعالم النموذج الأردني في الانتخابات النیابیة الحرة النزیھة، لنتطلع إلى إزالة كل مسببات الاحتقان والأزمة لتھیئة الأجواء لإجراء ھذه الإنتخابات".
وقدمت الشخصيات في الرسالة، تصورهم للحل من خلال ضرورة إطلاق حوار وطني بھدف الوصول إلى توافق على أولویات المرحلة المقبلة ومواجھة التحدي الاقتصادي وتحسین معیشة الأردنیین بمزید من الانفتاح السیاسي وحشد كل طاقات المجتمع خلف جلالة الملك، وھو المخرج الذي لجأ له الحكم الھاشمي الراشد لتجاوز أزمة ۱۹۸۹ الاقتصادیة والاجتماعیة بمزید من الانفتاح السیاسي.
واكدوا على حالة التسامح والتعایش التي تصیغ علاقة الدولة والمجتمع الأردني، والتي تستوعب الرأي والرأي الآخر ضمن سیادة العدل والقانون، والمبادرة للإفراج عن جمیع المعتقلین، ووقف كل مظاھر التجییش الإعلامي السلبي داخل مساحة العمل الوطني وبما یكفل تعزیز الجبھة الداخلیة وتمكینھا من مواجھة المخططات الإسرائیلیة الھادفة لإضعاف الأردن.
وشددوا على إعادة العمل النقابي لنقابة المعلمین إلى مساره المھني من خلال المسار الدستوري والقانوني الكفیل بالغاء أي إجراءات قضائیة متخذة خارج نطاق القانون والإجراءات السلیمة.
كما أكدوا على أن صیانة الاستقرار السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني ھي ثمرة عملیة تشاركیة متكاملة بین الدولة والمجتمع وفق رؤیة متكاملة.
وبينت الرسالة ضرورة استعادة الدور الریادي للأردن كصانع للتوافق العربي والإسلامي ومركز من مراكز التوازن في المنطقة بحیث یبقى الجمیع على مسافة واحدة من جمیع الأشقاء.
* إطلاق حوار وطني بھدف الوصول إلى توافق حول أولویات المرحلة المقبلة
القبة نيوز- رفع 104 شخصيات سياسية واقتصادية ومسؤولون سابقون، رسالة الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وقالت الشخصيات الوازنة في الرسالة التي وجهت إلى جلالة الملك قبل اسبوعين، إن ھذه الرسالة جمعتهم بحكم شعورهم بالمسؤولیة وبالخطر الداھم لما یحدث في ساحتنا الداخلیة من اضطراب فكري واقتصادي.
وأضافوا: "نضع أمام جلالتكم بعضاً من الأمور التي تثیر قلق الجمھور الأردني، ومنطلقنا أنه من حق جلالتكم علینا تقدیم النصح المخلص فیما نعتقده مساھمة من الخروج من الأزمة وحالة الإعصاء التي نعیش منذ فترة".
وتابعوا "إن الاستقطاب الذي نراه یتكون في المجتمع الأردني ھو تطور خطیر ومھم، وسیؤدي إلى تجمع قوى متنوعة المشارب في مواجھة السلطة".
واكدوا أن العبور إلى بر الأمان فیما نحن فیه من انسداد للأفق الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، وما تواجھه الدولة الاردنیة من تحدیات مؤلمة تجلت مظاھرھا في العديد من الأمور.
واعتبروا أن غیاب الحوار السیاسي والمجتمعي خلق فجوات بین الدولة والمجتمع برزت بوضوح خلال حراك المعلمین والذي عزز حالة الارتباك التي نعیشھا الیوم.
ودعوا الى إطلاق حوار وطني بھدف الوصول إلى توافق حول أولویات المرحلة المقبلة ومواجھة التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة بمزید من الانفتاح السیاسي وحشد كل طاقات المجتمع خلف قیادتكم الراشدة وتكریس الأوراق النقاشیة الملكیة باعتبارھا منارة استرشاد لكل الوطن.
كما أكدوا على أن التأخر في تقدیم وصفة للاحتواء سیجعلنا أمام كلف سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة باھضة، نحن بكل تأكید في غنى عنھا.
واعتبر الشخصيات في رسالتهم أن جذور الأزمة الحالیة التي نعاني منھا سیاسیة ذات أوجه اقتصادیة واجتماعیة وطبقیة لیس أبرز مظاھرھا نقابة المعلمین وحراكھا المطلبي.
وشددوا على أن اللجوء إلى الحل الأمني مفرداً وغیاب أي مبادرات اجتماعیة أو اقتصادیة تستوعب الأزمات جعلت المشھد الوطني خشناً على غیر المألوف أردنیاً عبر حكم الھاشمیین الممتد القائم على التسامح والاحتواء.
واكدوا على أننا أمام موقع الأردن الھام مطالبون بالحفاظ على صورة الأردن في المحافل الدولیة وأمام المؤسسات المانحة على وجه الخصوص باعتبارنا دولة تحترم أرقى معاییر الالتزام بالحقوق والحریات العامة ومنھا حریة التعبیر والعمل النقابي.
وقالوا، "إننا على أبواب استحقاق دستوري طال انتظاره لنقدم للعالم النموذج الأردني في الانتخابات النیابیة الحرة النزیھة، لنتطلع إلى إزالة كل مسببات الاحتقان والأزمة لتھیئة الأجواء لإجراء ھذه الإنتخابات".
وقدمت الشخصيات في الرسالة، تصورهم للحل من خلال ضرورة إطلاق حوار وطني بھدف الوصول إلى توافق على أولویات المرحلة المقبلة ومواجھة التحدي الاقتصادي وتحسین معیشة الأردنیین بمزید من الانفتاح السیاسي وحشد كل طاقات المجتمع خلف جلالة الملك، وھو المخرج الذي لجأ له الحكم الھاشمي الراشد لتجاوز أزمة ۱۹۸۹ الاقتصادیة والاجتماعیة بمزید من الانفتاح السیاسي.
واكدوا على حالة التسامح والتعایش التي تصیغ علاقة الدولة والمجتمع الأردني، والتي تستوعب الرأي والرأي الآخر ضمن سیادة العدل والقانون، والمبادرة للإفراج عن جمیع المعتقلین، ووقف كل مظاھر التجییش الإعلامي السلبي داخل مساحة العمل الوطني وبما یكفل تعزیز الجبھة الداخلیة وتمكینھا من مواجھة المخططات الإسرائیلیة الھادفة لإضعاف الأردن.
وشددوا على إعادة العمل النقابي لنقابة المعلمین إلى مساره المھني من خلال المسار الدستوري والقانوني الكفیل بالغاء أي إجراءات قضائیة متخذة خارج نطاق القانون والإجراءات السلیمة.
كما أكدوا على أن صیانة الاستقرار السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني ھي ثمرة عملیة تشاركیة متكاملة بین الدولة والمجتمع وفق رؤیة متكاملة.
وبينت الرسالة ضرورة استعادة الدور الریادي للأردن كصانع للتوافق العربي والإسلامي ومركز من مراكز التوازن في المنطقة بحیث یبقى الجمیع على مسافة واحدة من جمیع الأشقاء.
