المهندس محمود ” محمد خبر” عبيد

القبة نيوز- ان المعاناة التي تعانيها العائلات الآردنية نتيجة الآعباء التي تثقل كاهل اي انسان ليست فقط اعباء مادية و لكن اعباء معنوية و امانة اخلاقية اتجاه ابنائهم و بناتهم و المجتمع , فالمعاناة المدرسية بدءا” من اختيار المدرسة المناسبة و نظام التدريس المناسب لآبنائهم و بناتهم الى الآقساط المدرسية التي تقصم الظهر و التي اصبحت تجارة رابحة لآي رجل اعمال ينظر الى الربح السريع و العائد المجدي ما عليه سوى الآتجار بالتعليم فاصبح التعليم رسالة ربحية و ليس رسالة تربوية تعليمية تهدف الى انشاء جيل سلاحه الآخلاق و القيم و المباديء و العلم. فاصبح التعليم طبقي لمن يدفع اكثر و ليس كما كان في ستينات , سبعينات, ثمانينات و تسعينات القرن الماضي و الذي كان هدف جميع المدارس الخاصة كالمطران , الفرير, التراسنطة و الراهبات و الآهلية للبنات و الآرثوذكسية او الحكومية ككلية الحسين, السلط الثانوية و ضرار بن الآزور , زين الشرف و سكينة بنت الحسين , و غيرها من المدارس الحكومية الأخرى التي خرجت قيادات هذا البلد المعطاء.

ما دفعني الى هذه المقدمة لرغبتي بسؤال الحكومة ممثلة برئيسها القائم على تنفيذ قانون الدفاع و الذي هو كيف استطاعت الحكومة الرشيدة اصدار 15 قانون دفاع اهمها قانون الدفاع رقم 6 و الذي اثر بشكل مباشر على الدخل المادي للأسرة الأردنية نتيجة الأقتطاعات المادية للعديد من الأفراد الذين يعيلون اسر و لديهم طلاب في المدارس الخاصة لعدم اهلية المدارس الحكومية و استطاع من خلال امر الدفاع 7/8 ان ينظم عملية التعليم المدرسي و الجامعي و المهني و التعليم عن بعد و لم يستطيع استصدار امر دفاع يتعلق بالرسوم المدرسية ام الكيان المدرسي الخاص خط احمر لا يستطبع احد تجاوزه حتى صاحب الولاية حتى لا يتجاوز مصالح المتنفذين في الوطن و اعمالهم و تجارتهم ياينائنا و مستقبلهم, هل لنا ببعض الشفافية و الصدق يا صاحب الولاية. لا اعلم اذا ما كان لدى الحكومة تبرير عن عدم استصدار امر دفاع يتعلق بالأقساط المدرسية و ببدلات الأيجار و المستاجرين. الم تقوموا ياستصدار امر دفاع يسمح لآصحاب العمل بخفض رواتب ارباب الأسر الذين يعملون لديهم و هو ما قام به فورا” غالبية اصحاب العمل دون تردد لأنه يصب في مصلحتهم , الا ينعكس هذا على دخل الأسرة و امكانية تسديد اقساط المدارس التي تزداد كل عام دون حسيب يردعهم او رقيب هذه المدارس التي تقوم على تدريس ابناء التي اقتطع من رواتبهم و التي تقوم كل عام دون هوادة برفع اقساط المدارس من غبر اسباب مبررة سوى الشجع و الطمع فبعد ان كان التعليم و حسب المادة السادسة من الدستور الأردني الذي كفل التعليم لكل مواطن اردني ضمن حدود امكانيات الدولة و عندما لم تتمكن امكانيات الدولة من توفير التعليم لكافة ابناء المجتمع اصبح التعليم تجارة المتنفذين بعد ان كان التعليم رسالة سامية قامت عليها المدارس الغير ربحية التابعة لآرساليات و الحكومية و مدارس ال UNRWA في السابق و التي خرجت خيرة ابناء هذا الوطن. ما اود ان اطرحه اذا لم يعد بامكان الأهالي دفع رسوم المدارس الخاصة , هل بامكان الحكومة الرشيدة تامبن مدارس ل 534,000 طالب يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة يود اهاليهم نقلهم الى المدارس الحكومية التي هي حق مكتسب لهم حسب الدستور الأردني هل لديكم البنية التحتية و الكادر التعليمي لآستقبال هذا العدد من الطلبة الذي يود الأنتقال للدراسة في المدارس الحكومية و التي اصبحت في الحضيض في كافة المجالات بعد ان كانت في قمة منظومة التعليم الأقليمية و الدولية ام مافيات 3211 مدرسة و شركة تعليمية ربحية خاصة تقوم على المتاجرة بمستقبل ابنائنا هدفها الربح قبل الرسالة التربوية و التعليمية السامية ستقف في المرصاد على قرارات الحكومة و ضد اي قانون يتخذ في هذا الشان و على الحكومة ان تخضع لآملاءاتهم و قراراتهم و عدم التعدي على تجارتهم تجارة الرق الأبيض التي اصبحت خط احمر في وطني لآصحاب النفوذ و المصالح و لا يستطيع أحد ان يتجاوزه. كنا نتمنى على الحكومة قبل الخوض في موضوع نقابة المعلمين المغلوبين على امرهم و التي لم تعلن الحكومة لآبناء هذا الوطن سوى عن مطلب واحد قدمته النقابة من 7 مطالب ان تقوم بالأستقواء على اصحاب المدارس الخاصة و مافياتها و مجالس اداراتها و لتري الوطن كبف يتتعامل مع هذا الشان لا ان تقوم بتسويق لأبناء الأردن الأبي ان معلميهم اعلنوا تذمرهم و عصيانهم نتيجة عدم استجابة الحكومة للزيادة الموعودين بها على رواتبهم و تناست باقي المطالب المشروعة و التي تجاوزوا فيها الخطوط الحمراء التي لا يستطبع صاحب الولاية و لا القضاء تجاوزها او الحديث عنها في وطن الشفافية و الديمقراطية و انتم من تقومون على اعداد معلمين و تاهيل المعلمين من مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في مؤسستنا العسكرية الباسلة لياخذوا مكان معلمينا اذا ما طالت مدة عصيان المعلمين و تعنت الحكومة عن الأقرار باسباب العصيان بشفافية و جرأه غير موضوع الزيادات و الأقرار ان الحكومة سوف تستمر بالتعليم عن بعد حتى لا ترضخ لمطالب المعلمين العادلة. كم نتمنى على صاحب الولاية على امر الدفاع ان يصدر امر دفاع يتعلق بالرسوم المدرسية و يوجه اصحاب المدارس و منها اصحاب الخطوط الحمراء التي اصبحوا يعموا قلوبنا بفسادهم و جبروتهم بالعمل على تخفيض الرسوم للعام الدراسي 2020-2021 بسبب الظروف الأستثنائية التي يمر بها الوطن و اهالي الطلاب و هم من قاموا بتنفيذ قانون الدفاع رقم 06 على العاملين في مدارسهم تحت بند العمل عن بعد و لم يقوموا بعكس ذلك على الرسوم المدرسية لا ن الرسوم المدرسية سوف تؤثر على ارباحههم و شجعهم و طمعهم و بانتظار توجيهات حكومتنا الرشيدة بهذا الشان. فهل تبدي حكومتنا الرشيدة الجراءة ياصدار امر دفاع يتعلق بالرسوم المدرسية ام تتطلع بان يقوم الأهالي بنقل ابنائهم الى مدارسها التي تعاني من سوء بنيتها التحتية و كم نتمنى ان نرى ابناء المسؤولين اصحاب السلطة و النفوذ يتلقوا تعليمهم في المدارس الحكومية التي تقدمها الحكومة لآبناء الشعب المقهورين و التي كنا نفخر بها و حتى يروا التدهور التي وصلت اليه المدارس الرسمية في ظل ادارتهم الحكيمة و فسادهم و خيانتهم للأمانة.

نحن ننتقد نعم و لكن ليس من اجل النقد و لكن لأننا غيورين على هذا الوطن الذي احتضننا على مدى سنين عمرنا و نغار عليه و على ابناءه اكثر من غيرتنا على انفسنا. متمنين من صاحب الولاية ان يشعر مع اهالي طلبة المدارس الخاصة في ضوء التداعيات الأقتصادية و الأجتماعية التي تواجه العالم و ان يصدر امر دفاع بحدد سقوف الرسوم المدرسية لهذا العام الدراسي و لحين انقضاء هذه الجائحة.