وأدانت المحكمة نجل النائب بجرم إهانة الشعور الديني، وجرم مقاومة رجال الأمن العام وجرم تحقير الموظفين وجرم اعتداء على موظف .

وعملا بأحكام المادة (52) من قانون العقوبات وإسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه تبعا لإسقاط الحق ‏الشخصي وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الاشد الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة ‏النفاذ الحبس ثلاثة اشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وقد ثبت للمحكمة أنه وبالقرب من دوار عبدون واثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية وبناء على معلومات ‏بوجود حادث دهس ذهب المشتكون ( رجال الامن ) الى المنطقة حيث شوهد المشتكى عليه (م) وعند سؤاله عن الواقعة قام بالسب والشتم على منظمي الضبط ‏‏(...) واتبعها بقوله انا ابوي نائب.