أكد وزير المالية عمر ملحس أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة للرقابة على المال العام، وأنه بتوجيه من رئيس الوزراء تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمتابعة تصويب النقاط التي وردت في تقرير الديوان في الوزارات والدوائر الحكومية كافة. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية استغلال جزء من مبنى ديوان المحاسبة من قبل المعهد المالي التابع لوزارة المالية، التي وقعها اليوم الاربعاء مع وزير المالية رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد الخرابشة. واستعرض ملحس الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال مديرياتها وخصوصا مديرية المراقبة والتفتيش والمراقبين الماليين المنتشرين في الوزارات والدوائر الحكومية، لضمان سير الإجراءات والمعاملات المالية بشكل صحيح ووفق القوانين والتعليمات المعمول بها، وتطبيق سياسة ضبط الإنفاق التي تنتهجها الحكومة. وأشار الوزير ملحس إلى توجه وزارة المالية لتطوير برنامج إصلاحي في مجال الرقابة على المال العام يسير بذات المنحنى مع برنامج الإصلاح المالي الذي تنتهجه الحكومة، بالإضافة إلى التشديد على وجود رقابة مالية فاعلة قادرة على معالجة التشوهات والحد من الاعتداء على المال العام "وهذا احد أهم جوانب الإصلاح المنشودة". وأكد ملحس ان زيادة كفاءة الرقابة على المال العام تتطلب توفير كوادر مؤهلة، وأن وجود أجهزة التدريب في وزارة المالية والديوان في مبنى واحد من شأنه أن ينعكس إيجابيا في توفير برامج تدريبية مشتركة توجه للعاملين في الدوائر المالية والرقابية في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. بدوره، أكد الخرابشة ان الديوان يمارس مهامه الرقابية بمهنية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، ومواكبة التطورات المهنية في مختلف مجالات الرقابة والالتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق، مشددا على أن خطوة وزارة المالية في البحث بالمخالفات الواردة في التقرير من اجل تصويبها ومعالجتها تعد خطوة مهمة وتسير بالاتجاه الصحيح وترسخ مفهوم التشاركية بين وزارة المالية وديوان المحاسبة. وأشار إلى أن التعاون في المجال التدريبي ما بين الوزارة والديوان سيسهم في تعزيز القدرات الوظيفية. وأوضح أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ان الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة سيتم مراجعتها بشكل مفصل من خلال لجان شكلت لهذه الغاية وإجراء بحث موسع في نوعيتها وبالتعاون مع ديوان المحاسبة من اجل معالجتها وتصويب جانب الخلل فيها وضمان عدم تكرارها، وإجراء تحليل علمي يبين الثغرات التي أدت إلى ظهور هذه المخالفات، سواء أكانت تشريعية أم فنية ومالية وقانونية، والتنسيب بالإجراءات المقترحة لتعديل أي منها.