القبة نيوز- قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عارضوا بيان السياسة النقدية الصادر هذا الأسبوع إن صدمة أسعار النفط المتزايدة جراء حرب إيران تعني أنه ينبغي لمجلس الاحتياطي أن يكون واضحا بأنه لم يعد بإمكانه الميل نحو خفض أسعار الفائدة، مع احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض في المستقبل.

وفي أكثر تصويت انقساما منذ عام 1992، أبقى "الاحتياطي الفيدرالي" هذا الأسبوع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتا في نطاق 3.50% إلى 3.75%، لكنه أبقى على لهجة تشير إلى أن خطوته التالية المرجحة ستكون خفض أسعار الفائدة، بما يتماشى مع عملية بدأت قبل نحو 18 شهرا لخفض المستويات المرتفعة لتكاليف الاقتراض المستخدمة لمكافحة التضخم نحو موقف أكثر "حيادية".

التضخم السنوي الأميركي عند أعلى مستوى في نحو 3 سنوات خلال مارس

لكن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدف "الاحتياطي الفيدرالي" عند 2% وهو مستمر في الاتساع، وسط مخاطر تتعلق بتداعيات الحرب لدرجة جعلت صناع السياسات أقل يقينا من إمكانية خفض أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية. بل إن بعضهم يشعر بالقلق من أنهم قد يضطروا في الواقع إلى رفعها.