التلهوني: كاميرات لمراقبة اجراءات موظفي الضريبة
القبة نيوز- قال وزير العدل بسام التلهوني إن التشريعات القضائية المتعلقة بالتهرب الضريبي شهدت تطورا ملحوظاً.
وأضاف أنه كان هناك دور هام للنيابة العامة النظامية، حيث يناط بها متابعة الاجراءات الجزائية في حال كان هناك أي تهرب من قبل المكلفين.
وبين أن الاجراءات التي تتم منذ بداية الضبط الذي يقوم به موظفو ضريبة الدخل والمبيعاتا يجب أن تتسم بالعدالة والشفافية بعيدا عن التعسف باستخدام السلطة وهو ما لمسناه منذ انشاء الدائرة حتى هذا التاريخ، وأي اخلال بالمسؤولية القانون هو ملاذ الجميع، كون هذا هو مبدأ سيادة القانون.
وأشار إلى أن عمليات الضبط القانوني تأتي نتيجة معلومات متراكمة تحليلية تقوم بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الذين يتمتعون بصفة الضابطية العدلية، وهو ما يتيح لهم الدخول لموقع الشركة أو المكلف والقيام بما هو مكلف به وفق أحكام القانون، كما يحق لمدير عام دائرة ضريبة الدخل تزويد الموظفين بمذكرات ضبط وتفتيش، كون قانون الضريبة والاجراءات التي صدرت بموجب النظام تعطي مدير عام الضريبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
ولفت إلى أن موظفي دائرة ضريبة الدخل ترفقهم قوة أمنية تحسبا لأي مقاومة قد تنشأ نتيجة قيامهم بأعمالهم، حيث لا تتدخل القوة الا في حال حدوث اعتراض على تدخلهم.
وأكد أن موظفي الضريبة ملزمين بابراز مذكرة التفتيش، وابلاغ المسؤولين هناك بالاجراءات التي سيتم اتخاذها من قبلهم.
وشدد على أنه يتم تنظيم محضر ضبط واضح والمعدات والأجهزة التي يتم ضبطها كجزء من هذه البينات للاستفادة منها خلال مرحلة التدقيق والتقاضي، ويتم التوقيع عليه من قبل الجميع.
وأوضح أنه وللمزيد من الشفافية تم تثبيت كاميرات على من ينفذ أحكام القانون ليتم تسجيل الوقائع أولا بأول لغاية انتهاء أعمالهم داخل المنشأة باعتباره دليلا يمكن الأخذ به داخل المحكمة.
وقال إن القانون أتاح لمن يتم ضبطه أو التقدير عليه ومحاسبته ضريبيا عدد من الاجراءات القانونية، كما يمكنه الاعتراض أمام المحاكم.
وأضاف أن القانون فرض على الأردنيين وكل من يقيم على الأرض الأردنية الالتزام بأحكام قانون ضريبة الدخل والمبيعات والالتزام به وفق أحكامه والتعليمات المشار اليها.
وختم بأن الجميع يؤمن بالعدالة والقضاء وأثبت القضاء الأردني بأنه عادل ويستطيع التعامل مع كافة القضايا التي تناط به باستقلالية ونزاهة وشفافية كاملة وعدالة.
وأضاف أنه كان هناك دور هام للنيابة العامة النظامية، حيث يناط بها متابعة الاجراءات الجزائية في حال كان هناك أي تهرب من قبل المكلفين.
وبين أن الاجراءات التي تتم منذ بداية الضبط الذي يقوم به موظفو ضريبة الدخل والمبيعاتا يجب أن تتسم بالعدالة والشفافية بعيدا عن التعسف باستخدام السلطة وهو ما لمسناه منذ انشاء الدائرة حتى هذا التاريخ، وأي اخلال بالمسؤولية القانون هو ملاذ الجميع، كون هذا هو مبدأ سيادة القانون.
وأشار إلى أن عمليات الضبط القانوني تأتي نتيجة معلومات متراكمة تحليلية تقوم بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الذين يتمتعون بصفة الضابطية العدلية، وهو ما يتيح لهم الدخول لموقع الشركة أو المكلف والقيام بما هو مكلف به وفق أحكام القانون، كما يحق لمدير عام دائرة ضريبة الدخل تزويد الموظفين بمذكرات ضبط وتفتيش، كون قانون الضريبة والاجراءات التي صدرت بموجب النظام تعطي مدير عام الضريبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
ولفت إلى أن موظفي دائرة ضريبة الدخل ترفقهم قوة أمنية تحسبا لأي مقاومة قد تنشأ نتيجة قيامهم بأعمالهم، حيث لا تتدخل القوة الا في حال حدوث اعتراض على تدخلهم.
وأكد أن موظفي الضريبة ملزمين بابراز مذكرة التفتيش، وابلاغ المسؤولين هناك بالاجراءات التي سيتم اتخاذها من قبلهم.
وشدد على أنه يتم تنظيم محضر ضبط واضح والمعدات والأجهزة التي يتم ضبطها كجزء من هذه البينات للاستفادة منها خلال مرحلة التدقيق والتقاضي، ويتم التوقيع عليه من قبل الجميع.
وأوضح أنه وللمزيد من الشفافية تم تثبيت كاميرات على من ينفذ أحكام القانون ليتم تسجيل الوقائع أولا بأول لغاية انتهاء أعمالهم داخل المنشأة باعتباره دليلا يمكن الأخذ به داخل المحكمة.
وقال إن القانون أتاح لمن يتم ضبطه أو التقدير عليه ومحاسبته ضريبيا عدد من الاجراءات القانونية، كما يمكنه الاعتراض أمام المحاكم.
وأضاف أن القانون فرض على الأردنيين وكل من يقيم على الأرض الأردنية الالتزام بأحكام قانون ضريبة الدخل والمبيعات والالتزام به وفق أحكامه والتعليمات المشار اليها.
وختم بأن الجميع يؤمن بالعدالة والقضاء وأثبت القضاء الأردني بأنه عادل ويستطيع التعامل مع كافة القضايا التي تناط به باستقلالية ونزاهة وشفافية كاملة وعدالة.
