الشرفات يكتب: ويسألونك عن ذاكرة الدولة قل الوطن أولاً
د. طلال طلب الشرفات
القبة نيوز- ويسألونك عن دروس جديدة سيتم تلقينها للدولة ومؤسساتها قل كفى، أما آن أوان العقل والانخراط في أخلاقيات العمل العام ومروءة الحلم الأردني الذي يقدم الوطن على فتات الخبز ، وحسبي على استقواء هنا وجحود هناك جعل من الضمير الوطني رهين اللحظة الفارقة بين الإنتصار والاحتضار، ولعل الأشهر الماضية قد أعادت منهج الدولة نحو احتساب الكلفة الوطنية للانفلات المؤدلج أو العشوائي على حدٍ سواء، وأعادت إلى الأذهان مفهوم الاستعصاء المقيت الذي فرض تفسيراً غاب عنه مفهوم سيادة القانون، وعصيانًا غلبت فيه حكمة الدولة ويتوجب بالتأكيد أن لا يتكرر.
قبل أيام كنت على وشك الشروع في المطالبة بوقف العمل بقانون الدفاع على اعتبار أن المشهد الوبائي قد تراجع كثيراً وأن الحكومة قد طاب لها الاستمرار بالعمل بهذا القانون سيما وأن الرقابة البرلمانية غائبة ودور المؤسسات الرقابية يعمل بحده الأدنى، ولكن وفي ضوء تنامي أصوات التهديد للدولة ومؤسساتها بتعطيل مرافق عامة مهمة أو استقواء مورس في فترات سابقة واستجابت له الحكومة للأسف آنذاك في سابقة خطيرة كادت أن تنسف مفهوم هيبة الدولة لولا فضل الله وجائحة الكورونا مما أعاد إنتاج مفاهيم احترام سيادة القانون وشوكة الدولة مع بعض التجاوزات الطفيفة هنا وهناك.
أسلوب تهديد الدولة سيكون له تبعات خطيرة جداً هذه المرة، ويعطي المبرر الأكيد والمشروع للاستمرار في تفعيل وتطبيق قانون الدفاع والتوسع فيه، بل أن الأمر قد يتطلب تفعيل أحكام المادة ١٢٥ من الدستور لوقف مظاهر التحشيد والتهديد لدى منظمات وهيئات نقابية وأهلية لا تملك الدولة معها ترف الوقت للتصدي لها أو معالجة آثارها بدون إجراءات فاعلة وحازمة تستند إلى قانون الدفاع أو مرجعيات قانونية أكثر فاعلية، ونحن في هذا لا نحرض على تقييد الحريات وإنما نؤكد على عدم جواز العبث بهيبة الدولة أو الاستقواء عليها بما في ذلك عدم تعكير المزاج الانتخابي العام الذي ربما يكون حاضراً في الخريف القادم، وفي ذات الوقت تفرغ الحكومة لمواجهة الجائحة دون تمادي منها أو تجاوز لحدود التفويض الوارد في قانون الدفاع أو غيره.
عناية الله وتوجيهات قيادتنا الحكيمة ودور الجيش العربي والأجهزة الأمنية وتفعيل قانون الدفاع هن السبب في إعادة الهيبة لمفهوم الدولة ومرتكزات أدائها العام، وهذا يضع مسؤولية وطنية وأخلاقية على الحكومة بضرورة احترام قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ضمن مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، ولعل من نافلة القول التأكيد بأن جائحة كورونا كانت أكثر من كافية لاستلهام الدروس والعبر التي تؤكد مخاطر تنامي قوى ومنظمات داخل المجتمع والدولة تملك تأثيراً يفوق تأثير الدولة ومؤسساتها .
سيكون مفجعاً إذا تبين أن ذاكرة الدولة مثقوبة وأنها لم تقرأ الفاقع من التجارب المؤلمة خلال العقد الاخير، وأن الموالاة هي إيمان حقيقي بسلطة الدولة على مواطنيها، وأن مكافأة المخطئ هي أخطر ما يمكن أن تتعرض له سلامة الدولة وثقة مواطنيها بها، وأن استقطاب المعارضة لممارسة الحكم يجب أن تستند إلى منهج واتفاق سياسي يفهمه الناس وليس استدعاء أشخاص يجسدون حالة من الفصام السياسي والأخلاقي لمفهوم المعارضة والموالاة في أداء الدولة، ويحتم على أصحاب الشأن إدراك خطورة هذا النهج الغريب.
حالة الاختلال والإخلال في السلوك السياسي الرصين في المشهد العام لن تثنينا عن إيماننا الدائم في إسناد فكرة شوكة الدولة وفرض هيبتها لأن البديل هو ضرر فادح بمفهوم الهوية الوطنية التي نقاتل من أجلها منذ أن بلغنا الحلم.
وحمى الله وطننا الحبيب وقيادتنا الحكيمة وشعبنا الطيب من كل سوء..!
قبل أيام كنت على وشك الشروع في المطالبة بوقف العمل بقانون الدفاع على اعتبار أن المشهد الوبائي قد تراجع كثيراً وأن الحكومة قد طاب لها الاستمرار بالعمل بهذا القانون سيما وأن الرقابة البرلمانية غائبة ودور المؤسسات الرقابية يعمل بحده الأدنى، ولكن وفي ضوء تنامي أصوات التهديد للدولة ومؤسساتها بتعطيل مرافق عامة مهمة أو استقواء مورس في فترات سابقة واستجابت له الحكومة للأسف آنذاك في سابقة خطيرة كادت أن تنسف مفهوم هيبة الدولة لولا فضل الله وجائحة الكورونا مما أعاد إنتاج مفاهيم احترام سيادة القانون وشوكة الدولة مع بعض التجاوزات الطفيفة هنا وهناك.
أسلوب تهديد الدولة سيكون له تبعات خطيرة جداً هذه المرة، ويعطي المبرر الأكيد والمشروع للاستمرار في تفعيل وتطبيق قانون الدفاع والتوسع فيه، بل أن الأمر قد يتطلب تفعيل أحكام المادة ١٢٥ من الدستور لوقف مظاهر التحشيد والتهديد لدى منظمات وهيئات نقابية وأهلية لا تملك الدولة معها ترف الوقت للتصدي لها أو معالجة آثارها بدون إجراءات فاعلة وحازمة تستند إلى قانون الدفاع أو مرجعيات قانونية أكثر فاعلية، ونحن في هذا لا نحرض على تقييد الحريات وإنما نؤكد على عدم جواز العبث بهيبة الدولة أو الاستقواء عليها بما في ذلك عدم تعكير المزاج الانتخابي العام الذي ربما يكون حاضراً في الخريف القادم، وفي ذات الوقت تفرغ الحكومة لمواجهة الجائحة دون تمادي منها أو تجاوز لحدود التفويض الوارد في قانون الدفاع أو غيره.
عناية الله وتوجيهات قيادتنا الحكيمة ودور الجيش العربي والأجهزة الأمنية وتفعيل قانون الدفاع هن السبب في إعادة الهيبة لمفهوم الدولة ومرتكزات أدائها العام، وهذا يضع مسؤولية وطنية وأخلاقية على الحكومة بضرورة احترام قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ضمن مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، ولعل من نافلة القول التأكيد بأن جائحة كورونا كانت أكثر من كافية لاستلهام الدروس والعبر التي تؤكد مخاطر تنامي قوى ومنظمات داخل المجتمع والدولة تملك تأثيراً يفوق تأثير الدولة ومؤسساتها .
سيكون مفجعاً إذا تبين أن ذاكرة الدولة مثقوبة وأنها لم تقرأ الفاقع من التجارب المؤلمة خلال العقد الاخير، وأن الموالاة هي إيمان حقيقي بسلطة الدولة على مواطنيها، وأن مكافأة المخطئ هي أخطر ما يمكن أن تتعرض له سلامة الدولة وثقة مواطنيها بها، وأن استقطاب المعارضة لممارسة الحكم يجب أن تستند إلى منهج واتفاق سياسي يفهمه الناس وليس استدعاء أشخاص يجسدون حالة من الفصام السياسي والأخلاقي لمفهوم المعارضة والموالاة في أداء الدولة، ويحتم على أصحاب الشأن إدراك خطورة هذا النهج الغريب.
حالة الاختلال والإخلال في السلوك السياسي الرصين في المشهد العام لن تثنينا عن إيماننا الدائم في إسناد فكرة شوكة الدولة وفرض هيبتها لأن البديل هو ضرر فادح بمفهوم الهوية الوطنية التي نقاتل من أجلها منذ أن بلغنا الحلم.
وحمى الله وطننا الحبيب وقيادتنا الحكيمة وشعبنا الطيب من كل سوء..!
