وعلى مر العقود يسعى الأردن بقيادته الهاشمية، للقيام بدوره الطبيعي في المحيط العربي والدولي على أساس مركزية القضية الفلسطينية والتفاعل الديمقراطي الهادف إلى تحقيق وحدة الموقف وفاعليته تجاه القضية الفلسطينية، والتاكيد هلى ضرورة التصدي لقرارات اسرائيل احاديه الجانب وضرورة الزامها بالقانون الدولي وحماية السلام الذي يشكل ضرورة إقليمية وأوروبية ودولية.

جلالته وخلال مقابلته امس مع مجلة "دير شبيغل” الألمانية، وجه العديد من الرسائل السياسية للمجتمع الدولي ولاسرائيل، منها ان حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيُمكّننا من المضي قُدماً، وفي حال ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية سيؤدي ذلك إلى صِدام كبير مع الأردن، واهم تلك الرسائل توافق الأردن بقياده جلالته مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط.
فالأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لا يألو جهدا في سبيل تعزيز العمل الدولي لتحقيق حل الدولتين واحلال السلام الشامل في الشرق الاوسط، ومواصلة وبذل الجهود الحثيثة على الصعيدين الاقليمي والدولي لتحقيق هذه الغاية وتجاوز العقبات التي تواجه استئناف مفاوضات سلام جادة تعالج قضايا الوضع النهائي وصولا الى حل الدولتين.

ولطالما اكد جلالته، ان حل الدولة الواحدة سيجلب مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة، وتفاقم الصراعات التي سيدفع ثمنها جميع الاطراف، الامر الذي يستدعي حشد المجتمع الدولي والتحذير من انعكاسات أي قرار اسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة والعمل على الحؤول دون تنفيذه وإيجاد آفاق حقيقية لإنهاء الصراع.
ورغم انشغال العالم بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، يبذل الأردن أقصى جهد يمكن بذله في مجال العلاقات الخارجية من أجل الإعلاء من شأن القضية الفلسطينية، وإضاءة جميع جوانبها في المحافل السياسية والدبلوماسية الدولية ولدى الرأي العام العالمي، والاستمرار في مواجهة المواقف المضادة في هذا المجال، وذلك في سياق السعي نحو انجاح عملية السلام استنادا لحل الدولتين، وتعميم السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم.

القضية الفلسطينية بقيت على الدوام محورا مركزيا في السياسية والاجندة الاردنية، باعتبارها تشكل جوهر النزاع العربي الاسرائيلي، وحاضرة في ذهن ووجدان جلالة الملك، إذ إن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية لا يحتاج لكثير من الجهد أو مزيد من البراهين والأدلة لبيانه. الغد