الشرفات يكتب: مكافحةُ الفسادِ .. إنجَازٌ يُقَابِلهُ صَمْتُ النُّخبِ!
د. طلال طلب الشرفات
القبة نيوز- بإعلان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن إحالة مجموعة نوعيّة من ملفات شبهات الفساد إلى القضاء يكون مجلس الهيئة قد سدد ضربة موجعة لكل مظاهر انتهاك سيادة القانون، وتجاهل قواعد الشفافية وحرمة المال العام، وتكون الحكومة قد صدقت في التزامها أمام مجلس النواب بالقيام بكل ما يلزم؛ لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد من حيث السياسات والقرارات والتشريعات بل نجحت أكثر في اختيار مجلس متجانس مُحصن من الإحالة والإقالة ويملك زمام المبادرة وشجاعة القرار المهني الملتزم، ويقود مهامه الوطنية والقانونية بكل ثقة واقتدار.
بعيدًا عن طبيعة الأحكام القضائية التي ستصدر لاحقًا في الملفات النوعية والكبيرة التي طفقت الهيئة في احالتها أولاً بأول فإن ذلك يعبر بشكل لا يقبل اللبس عن إرادة سياسية حقيقية للجم الفساد واجتثاث الفاسدين والتزام حكومي يبدو واضحًا من طبيعة الملفات التي تُحال وهو ما يعتبر إجابة شافية على كل التساؤلات التي كانت تسيطر على اذهان النخب والرأي العام حول وجود حصانة غير معلنة لبعض الأشخاص المشتبه بهم، ويؤكد ذلك بالمقابل على عدم وجود مصلحة للحكومة في التستر على أي مخالفات سيّما وأن المبادرة في الكشف عن ملفات كبيرة قد جاء من الحكومة نفسها بعكس الصَّلف المقزز والتعمية المدانة اللذان مورسا في فترات سابقة.
من واجب كل المخلصين في الدولة الأردنية وفي مقدمتهم النّخب السياسية أن تؤشر على مكامن الخلل وتعزز مواضع الإنجاز حتى وإن كان من الحكومة؛ لأن الأخيرة هي إحدى السلطات الرئيسية في الدولة ولا يعيبنا الإشادة بها عندما تحسن، ونقدها بشجاعة عندما تُخفق أو تُسيء، وأمانة المسؤولية تقتضي الإشادة بالحكومة ومجلس النواب في إقرار التعديلات على قانوني هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والكسب غير المشروع والسياسات والقرارات التي شكلت سابقة نوعيّة في طرق بعض المكامن المقلقة والتي تطلبت شجاعة وطنية كانت أهلاً لها، وبالمقابل ما زلنا نامل إقرار التعديلات الجديدة الضرورية على تلك المنظومة في دورة استثنائية ملحة قبل رحيل مجلس النواب.
يؤلمنا الاعتراف بأن الجهود الوطنية الجادة لمكافحة الفساد ما زالت في بدايتها وأن قوى وشخصيات نافذة تدافع عن مظاهر الفساد وتحاول حمايته ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وإن اجتثاث تلك القوى يتطلب قراءة سياسية وطنية واعية تستند للحقائق والأسانيد وسيادة القانون، وأحكام قضائية ترتكز للحجة والدليل وفي كل الأحوال ينتصب القرار القضائي عنوانًا للحقيقة وبرهانًا يحسم وجهات النظر في كل جدل أو قول، ولعلني في هذا أكون قد أشرت إلى شرف القسم، وأمانة المسؤولية أمام الله والوطن والشعب والقائد.
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كجهة تحقيق احترافية ورقابة نوعية تعمل بصمت وحرفية بعيداً عن ضوضاء الإعلام تستحق من النخب الناقدة وقوى المجتمع الحيّة أن تتصدى لمحاولات الإجهاز على هذا الجهد الوطني المميز بأساليب مختلفة، ووسائل متباينة من قوى خطيرة تتوزع بين دُعاة الهويات الفرعية والتابعين لبعض الفاسدين، والمستفيدين من غياب الثقة بالمؤسسات الرقابية وفي مقدمتها مكافحة الفساد، سيّما وأن التحقيق الاحترافي في قضايا الفساد كجرائم منظمة يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً في فحص الأدلة، ودراسة الوثائق، وإجراء الخبرة الفنية، وسماع الشهود ومتطلبات أخرى يستوجبها التحقيق الأولي.
كي لا نبقى أسرى التجارب علينا أن نخطط للمستقبل بثقة وإيجابية ومهنية وتفاؤل والأهم من ذلك الإيمان بصدق أن الوطن يستحق منا خدمته بأمانة وشرف، وأن المال العام هو خبز الفقراء، والثقة العامة عرق الشرفاء، ودماء الشهداء.
وحمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الطيّب وقائدنا المفدى من كل سوء..!!
بعيدًا عن طبيعة الأحكام القضائية التي ستصدر لاحقًا في الملفات النوعية والكبيرة التي طفقت الهيئة في احالتها أولاً بأول فإن ذلك يعبر بشكل لا يقبل اللبس عن إرادة سياسية حقيقية للجم الفساد واجتثاث الفاسدين والتزام حكومي يبدو واضحًا من طبيعة الملفات التي تُحال وهو ما يعتبر إجابة شافية على كل التساؤلات التي كانت تسيطر على اذهان النخب والرأي العام حول وجود حصانة غير معلنة لبعض الأشخاص المشتبه بهم، ويؤكد ذلك بالمقابل على عدم وجود مصلحة للحكومة في التستر على أي مخالفات سيّما وأن المبادرة في الكشف عن ملفات كبيرة قد جاء من الحكومة نفسها بعكس الصَّلف المقزز والتعمية المدانة اللذان مورسا في فترات سابقة.
من واجب كل المخلصين في الدولة الأردنية وفي مقدمتهم النّخب السياسية أن تؤشر على مكامن الخلل وتعزز مواضع الإنجاز حتى وإن كان من الحكومة؛ لأن الأخيرة هي إحدى السلطات الرئيسية في الدولة ولا يعيبنا الإشادة بها عندما تحسن، ونقدها بشجاعة عندما تُخفق أو تُسيء، وأمانة المسؤولية تقتضي الإشادة بالحكومة ومجلس النواب في إقرار التعديلات على قانوني هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والكسب غير المشروع والسياسات والقرارات التي شكلت سابقة نوعيّة في طرق بعض المكامن المقلقة والتي تطلبت شجاعة وطنية كانت أهلاً لها، وبالمقابل ما زلنا نامل إقرار التعديلات الجديدة الضرورية على تلك المنظومة في دورة استثنائية ملحة قبل رحيل مجلس النواب.
يؤلمنا الاعتراف بأن الجهود الوطنية الجادة لمكافحة الفساد ما زالت في بدايتها وأن قوى وشخصيات نافذة تدافع عن مظاهر الفساد وتحاول حمايته ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وإن اجتثاث تلك القوى يتطلب قراءة سياسية وطنية واعية تستند للحقائق والأسانيد وسيادة القانون، وأحكام قضائية ترتكز للحجة والدليل وفي كل الأحوال ينتصب القرار القضائي عنوانًا للحقيقة وبرهانًا يحسم وجهات النظر في كل جدل أو قول، ولعلني في هذا أكون قد أشرت إلى شرف القسم، وأمانة المسؤولية أمام الله والوطن والشعب والقائد.
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كجهة تحقيق احترافية ورقابة نوعية تعمل بصمت وحرفية بعيداً عن ضوضاء الإعلام تستحق من النخب الناقدة وقوى المجتمع الحيّة أن تتصدى لمحاولات الإجهاز على هذا الجهد الوطني المميز بأساليب مختلفة، ووسائل متباينة من قوى خطيرة تتوزع بين دُعاة الهويات الفرعية والتابعين لبعض الفاسدين، والمستفيدين من غياب الثقة بالمؤسسات الرقابية وفي مقدمتها مكافحة الفساد، سيّما وأن التحقيق الاحترافي في قضايا الفساد كجرائم منظمة يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً في فحص الأدلة، ودراسة الوثائق، وإجراء الخبرة الفنية، وسماع الشهود ومتطلبات أخرى يستوجبها التحقيق الأولي.
كي لا نبقى أسرى التجارب علينا أن نخطط للمستقبل بثقة وإيجابية ومهنية وتفاؤل والأهم من ذلك الإيمان بصدق أن الوطن يستحق منا خدمته بأمانة وشرف، وأن المال العام هو خبز الفقراء، والثقة العامة عرق الشرفاء، ودماء الشهداء.
وحمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الطيّب وقائدنا المفدى من كل سوء..!!
