ابو غنيمة يحذر من ايقاف توريد شركات الادوية بسبب نقص السيولة
القبة نيوز - حذر الناشط النقابي الاستاذ الدكتور احمد زياد ابو غنيمة، الاربعاء، من مخاوف ايقاف توريد شركات ومستودعات الادوية بسبب نقص السيولة المالية.
وقال ابوغنيمة، في منشور له عبر منصة "فيسبوك"، إن"تصريحات وزير المالية قبل عدة ايام بدفع ١٠ ملايين دينار لصالح شركات ومستودعات الأدوية، وهي تمثل اقل من ١٠ % من قيمة المطالبات المستحقة على الحكومة ومستشفياتها".
وأضاف، "استمرار تجاهل الحكومة تسديد هذه المستحقات لشركات ومستودعات الادوية منذ عدة سنوات، يهدد ازمة توريد للأدوية والاجهزة والمسلتزمات الطبية".
وكما طالب ابو غنيمة وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة بضرورة توفير متطلبات السلامة العامة من قفازات وكمامات باسعار في متناول الجميع.
وتاليا ما نشره ابو غنيمة:
مستحقات شركات ومستودعات الادوية على الحكومة لا زالت تراوح مكانها... ومخاوف من ايقاف التوريد !!
تصريحات وزير المالية قبل عدة ايام بدفع ١٠ ملايين دينار لصالح شركات ومستودعات الأدوية، وهي تمثل اقل من ١٠ % من قيمة المطالبات المستحقة على الحكومة ومستشفياتها ( الملك المؤسس، الشراء الموحد، مستشفى الجامعة الاردنية).
استمرار تجاهل الحكومة تسديد هذه المستحقات لشركات ومستودعات الادوية منذ عدة سنوات، يهدد ببروز ازمة توريد للأدوية والاجهزة والمسلتزمات الطبية، لان معظم هذه الشركات والمستودعات في الاردن تدفع بالعادة نقدا ومقدما للشركات التي تستورد منها.
وكما يقول المثل : لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم، فعلى الحكومة ان تضع في اولوياتها تسديد اكبر جزء من المستحقات، حتى لا نصل إلى وضع - لا سمح الله - لا تستطيع فيه شركات ومستودعات الادوية من التوريد لنقص السيولة، وخصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي عطّلت الحركة الاقتصادية في البلد.
وتابعت تصريحاتك اليوم بخصوص التفكير في إصدار امر دفاع لمن لا يلتزم بإجراءات السلامة العامة، أؤيدك تماما معاليك بضرورة التشديد ومخالفة من لا يلتزم بإجراءات السلامة العامة.
ولكني ارجو منك ومن كافة الوزارات والجهات المعنية، قبل ان تخالفوا احدا، ان توفروا متطلبات السلامة العامة من قفازات وكمامات باسعار تكون في متناول الجميع.
ولو بالإمكان دراسة توزيعها مجانا اسوة ببعض الدولة التي توزع كمامات وقفازات أسبوعيا على مواطنيها.
كما اتمنى ان نرى التزام كافة مسؤولي الدولة بإجراءات السلامة العامة حتى يكونوا قدوة للشعب.
دمت سالما وتقبل تحياتي
وقال ابوغنيمة، في منشور له عبر منصة "فيسبوك"، إن"تصريحات وزير المالية قبل عدة ايام بدفع ١٠ ملايين دينار لصالح شركات ومستودعات الأدوية، وهي تمثل اقل من ١٠ % من قيمة المطالبات المستحقة على الحكومة ومستشفياتها".
وأضاف، "استمرار تجاهل الحكومة تسديد هذه المستحقات لشركات ومستودعات الادوية منذ عدة سنوات، يهدد ازمة توريد للأدوية والاجهزة والمسلتزمات الطبية".
وكما طالب ابو غنيمة وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة بضرورة توفير متطلبات السلامة العامة من قفازات وكمامات باسعار في متناول الجميع.
وتاليا ما نشره ابو غنيمة:
مستحقات شركات ومستودعات الادوية على الحكومة لا زالت تراوح مكانها... ومخاوف من ايقاف التوريد !!
تصريحات وزير المالية قبل عدة ايام بدفع ١٠ ملايين دينار لصالح شركات ومستودعات الأدوية، وهي تمثل اقل من ١٠ % من قيمة المطالبات المستحقة على الحكومة ومستشفياتها ( الملك المؤسس، الشراء الموحد، مستشفى الجامعة الاردنية).
استمرار تجاهل الحكومة تسديد هذه المستحقات لشركات ومستودعات الادوية منذ عدة سنوات، يهدد ببروز ازمة توريد للأدوية والاجهزة والمسلتزمات الطبية، لان معظم هذه الشركات والمستودعات في الاردن تدفع بالعادة نقدا ومقدما للشركات التي تستورد منها.
وكما يقول المثل : لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم، فعلى الحكومة ان تضع في اولوياتها تسديد اكبر جزء من المستحقات، حتى لا نصل إلى وضع - لا سمح الله - لا تستطيع فيه شركات ومستودعات الادوية من التوريد لنقص السيولة، وخصوصا في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي عطّلت الحركة الاقتصادية في البلد.
وتابعت تصريحاتك اليوم بخصوص التفكير في إصدار امر دفاع لمن لا يلتزم بإجراءات السلامة العامة، أؤيدك تماما معاليك بضرورة التشديد ومخالفة من لا يلتزم بإجراءات السلامة العامة.
ولكني ارجو منك ومن كافة الوزارات والجهات المعنية، قبل ان تخالفوا احدا، ان توفروا متطلبات السلامة العامة من قفازات وكمامات باسعار تكون في متناول الجميع.
ولو بالإمكان دراسة توزيعها مجانا اسوة ببعض الدولة التي توزع كمامات وقفازات أسبوعيا على مواطنيها.
كما اتمنى ان نرى التزام كافة مسؤولي الدولة بإجراءات السلامة العامة حتى يكونوا قدوة للشعب.
دمت سالما وتقبل تحياتي
