الضرورات تبيح المحظورات
زياد البخيت
القبة نيوز-منذ ان بدأت الحكومة بفتح بعض القطاعات تدريجيا واشتراطها الاشتراك بالضمان الاجتماعي مقابل منح العاملين تصاريح التنقل وأنين العمال غير المسجلين بالضمان يصم مسامع الجميع وقد انطبقت عليهم الاية الكريمة
( ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ). صدق الله العظيم.
لم أكن ولن أكون فيما تبقى من العمر باذن الله ممن يخالفون الانظمة واعلم علم اليقين أن قانون الضمان الاجتماعي هو نعمة وأحد أهم انجازات الوطن ومكتسبات الطبقة العاملة لانه يحفظ ويصون حقوق العمال وابنائهم من بعدهم وأصاب العمل.
لكن ولأن للضرورة احكامها ولان الجميع يعاني بسبب توقفه عن العمل منذ فترة ليست قصيرة استنزفت مدخراته ان وجدت او راكمت ديونه والتي اعقبت ضروفا صعبة قبل هذا الوباء جميعنا يعرفها وعاشها فمن باب اولى ان يكون اصحاب القرار واقعيين عند اتخاذ اي القرار ويكون معياره السلامة العامة اولا والتي لا يختلف اثنان على ذلك وتبسيط الاجراءات وتيسير عودة الجميع الى اعمالهم وتذليل العقبات التي تعترضهم لعلهم يستطيعوا الوقوف على ارجلهم ثانية ، وان نعترف بأن
طبيعة السلعة واليات اختيارها ومعاينتها لا يمكن ان تتم اليكترونيا ومحلاتنا ليست فروع من امازون وعلي بابا وان من حق الزبون ان يعاين القطعة من حيث الجودة واللون والموديل والسعرعدة مرات قبا ان يقرر الشراء ، اولسنا كذلك ؟
لذلك اقترح ان يتم منح تصاريح التجوال و التغاضي مؤقتا عن الاشتراك بالضمان الاجتماعي وبعد انتهاء الازمة تعود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويكون قد تجمع لديها اسماء وعناوين المنشات غير المشتركة والزامهم بالاشتراك عوضا عن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشوا المؤسسة .
قصة وعبرة
خلال عملي مديرا للمركز التجاري الاردني بالعراق بالفترة التي شهدت الحرب العراقية الايرانية واعقبتها حرب الخليج وفرض الحصار على القطر العراقي الشقيق في بداية تسعينات القرن الماضي كان مجلس الامن قد اصدر قراره المشؤوم بفرض الحصار وحدد موعدا للحظر الجوي ، اضطررت للمجيء للملكة لاصطحاب زوجتي واطفالي قبل سريان الحظر الجوي ، لحظة وصولي توجهت مباشرة من المطار الى ادارة مؤسسة تنمية الصادرات حيث كنت اتبع لها ، واجتمعت مع مديرتها انذاك الدكتورة ريما خلف
( الوزيرة لاحقا ) التي بادرتني بالقول اننا في حيرة ووضع لا يحسد عليه اذ كيف لنا بالمملكة وقد التزمنا رسميا بقرار مجلس الامن والامم المتحدة ان نتحمل تبعات ذللك اقتصاديا وماذا سيصيب الصناعة والتجارة وسوقنا الرئيسي هو العراق وبينت حينها ان الجميع في ادارة الازمة عجزوا عن الحل ، اجبتها بان الحل الوحيد امامنا هو الاعلان رسميا عن اغلاق المعبر الرسمي برويشد وندع االتجار يدبروا حالهم فنكون حينها التزمنا رسميا بقرار الامم المتحدة ومجلس الامن وحافظنا على رضى المتعاملين مع السوق العراقي .؟!
ولاني لا استطيع البوح باكثر من ذلك واغلقت الحدود رسميا وبقيت عجلة الحياة تسير ، و ان احدا من التجار والصناعيين لم يتاثر باغلاق بل تضاعفت الصادرات .
لكن ما استطيع قوله اان القرارات عبر الازمات التي عايشتها عبر العقود الماضية كانت التشاركية والتشاوية في افضل درجاتها ولذلك رست سفننا الى شاطىء الامان .
اعود واؤكد بان الضرورات تبيح المحضورات وبان ربنا سبحانه وتعالى فرض صوم شهر رمضان المبارك واعفى من لايستع الصيام بحالات استثنائية القضاء بعدة من ايام اخر فهل نؤجل الاشتراك بالضمان لعدة من ايام اخر ؟!
( ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ). صدق الله العظيم.
لم أكن ولن أكون فيما تبقى من العمر باذن الله ممن يخالفون الانظمة واعلم علم اليقين أن قانون الضمان الاجتماعي هو نعمة وأحد أهم انجازات الوطن ومكتسبات الطبقة العاملة لانه يحفظ ويصون حقوق العمال وابنائهم من بعدهم وأصاب العمل.
لكن ولأن للضرورة احكامها ولان الجميع يعاني بسبب توقفه عن العمل منذ فترة ليست قصيرة استنزفت مدخراته ان وجدت او راكمت ديونه والتي اعقبت ضروفا صعبة قبل هذا الوباء جميعنا يعرفها وعاشها فمن باب اولى ان يكون اصحاب القرار واقعيين عند اتخاذ اي القرار ويكون معياره السلامة العامة اولا والتي لا يختلف اثنان على ذلك وتبسيط الاجراءات وتيسير عودة الجميع الى اعمالهم وتذليل العقبات التي تعترضهم لعلهم يستطيعوا الوقوف على ارجلهم ثانية ، وان نعترف بأن
طبيعة السلعة واليات اختيارها ومعاينتها لا يمكن ان تتم اليكترونيا ومحلاتنا ليست فروع من امازون وعلي بابا وان من حق الزبون ان يعاين القطعة من حيث الجودة واللون والموديل والسعرعدة مرات قبا ان يقرر الشراء ، اولسنا كذلك ؟
لذلك اقترح ان يتم منح تصاريح التجوال و التغاضي مؤقتا عن الاشتراك بالضمان الاجتماعي وبعد انتهاء الازمة تعود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويكون قد تجمع لديها اسماء وعناوين المنشات غير المشتركة والزامهم بالاشتراك عوضا عن الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشوا المؤسسة .
قصة وعبرة
خلال عملي مديرا للمركز التجاري الاردني بالعراق بالفترة التي شهدت الحرب العراقية الايرانية واعقبتها حرب الخليج وفرض الحصار على القطر العراقي الشقيق في بداية تسعينات القرن الماضي كان مجلس الامن قد اصدر قراره المشؤوم بفرض الحصار وحدد موعدا للحظر الجوي ، اضطررت للمجيء للملكة لاصطحاب زوجتي واطفالي قبل سريان الحظر الجوي ، لحظة وصولي توجهت مباشرة من المطار الى ادارة مؤسسة تنمية الصادرات حيث كنت اتبع لها ، واجتمعت مع مديرتها انذاك الدكتورة ريما خلف
( الوزيرة لاحقا ) التي بادرتني بالقول اننا في حيرة ووضع لا يحسد عليه اذ كيف لنا بالمملكة وقد التزمنا رسميا بقرار مجلس الامن والامم المتحدة ان نتحمل تبعات ذللك اقتصاديا وماذا سيصيب الصناعة والتجارة وسوقنا الرئيسي هو العراق وبينت حينها ان الجميع في ادارة الازمة عجزوا عن الحل ، اجبتها بان الحل الوحيد امامنا هو الاعلان رسميا عن اغلاق المعبر الرسمي برويشد وندع االتجار يدبروا حالهم فنكون حينها التزمنا رسميا بقرار الامم المتحدة ومجلس الامن وحافظنا على رضى المتعاملين مع السوق العراقي .؟!
ولاني لا استطيع البوح باكثر من ذلك واغلقت الحدود رسميا وبقيت عجلة الحياة تسير ، و ان احدا من التجار والصناعيين لم يتاثر باغلاق بل تضاعفت الصادرات .
لكن ما استطيع قوله اان القرارات عبر الازمات التي عايشتها عبر العقود الماضية كانت التشاركية والتشاوية في افضل درجاتها ولذلك رست سفننا الى شاطىء الامان .
اعود واؤكد بان الضرورات تبيح المحضورات وبان ربنا سبحانه وتعالى فرض صوم شهر رمضان المبارك واعفى من لايستع الصيام بحالات استثنائية القضاء بعدة من ايام اخر فهل نؤجل الاشتراك بالضمان لعدة من ايام اخر ؟!
