قدسية النص أم قدسية التفسير؟
صباح حراحشة
القبة نيوز-كمن يبحث عن فسحةٍ من نور تملأ فجواتٍ مظلمة تحتويها روحُه المتعطشة للراحة والسلام، بحث الإنسان عبر تاريخ البشرية عن إله يرتبط به ويلجأ إليه ويستشعر عظمته، ثم توصل إلى أن التقرب من الإله قد يحققه الدين، ومن هنا كان الدين ولا يزال حاجة بشرية ملحّة يسعى الإنسان دائما لإشباعها، فكيف تحول هذا التعطش للدين لدى الكثيرين إلى شعور آخر جديد شكّل حِملا أو قيدا على الإنسان بفعل ما تفرضه تفسيرات وتأويلات النصوص الدينية على تفاصيل كثيرة في حياة الأفراد جعلت كثيرين يرفضون فكرة الدين برمتها بل ويعتنقون الإلحاد في ظاهرة بدأت تتمدد أكثر وتعلن عن نفسها حتى في المجتمعات المحافظة؟
التفسيرات والتأويلات الدينية للنصوص المقدسة هبطت بفكرة الدين من شأن إلهي متعال ومدرك لحاجات الروح الإنسانية إلى شأن إنساني يتدخل بأدق تفاصيل الحياة. كما وضح عبدالجواد ياسين، لم تلتفت غالبية الشعوب عند ممارستها لفعل التدين إلى الحقيقة التي يجب أن تراعيها تفسيرات وتأويلات النص الديني وهذه الحقيقة مفادها أن هذه التفسيرات قد تتعامل مع ثوابت مطلقة كالإيمان بكل ما هو متعلق بالذات الإلهية مثلا وبالتالي فإن مثل هذه التفسيرات تبقى ثابتة عبر الزمن لثبوت الحقائق التي فسرتها، ولكن من جهة أخرى هناك التعامل مع تفسيرات النصوص التي تهتم بتفاصيل الشؤون الحياتية القابلة للتغير والتطور وعليه فإن مثل هذه التفسيرات يجب أن تكون منسجمة مع حركة المجتمعات وتطورها وهذا قد يحتم مراجعة بعضها بين فترة زمنية وأخرى لاختبار ملاءمتها للمتغيرات التي تتعامل معها وأن يتم ذلك بطريقة تحافظ على انسجام التفسيرات وانسيابيتها مع حركة التطور المحتومة للمجتمعات لتفادي الاغتراب الحاصل بين الواقع المعاش والتفسيرات التي تجمدت فيما يعرف بأمهات الكتب وكأن التفسير احتكره الأقدمون فلم تعد الأمة قادرة على إنجاب مفسرين جدد يتعاملون مع النصوص المقدسة بما ينسجم مع تغيرات حركة المجتمعات وهذا ما ترفضه الأصولية أو السلفية التي اجتاحت العالم العربي والإسلامي منذ سبعينيات القرن الماضي بعد أن مهد القهر السياسي والجهل والفقر طريقها إلى نفوس الشعوب فعملت هذه السلفية بإصرار على تجميد التعامل مع النص الديني عند مرحلة تاريخية محددة وفي حيز مكاني محدد أيضا متنكرة بذلك لأي تغيير يفرضه التقدم العلمي أو التطور الاجتماعي أو حتى حركة الاقتصاد على المجتمعات التي تتعامل بالضرورة مع هذه المتغيرات، ومتنكرة أيضا لحقيقة أن تفسيرا معينا قد يكون وضع لخدمة سياسة معينة في ظل سلطة معينة.
إن اتساع الفجوة بين التفسيرات الدينية التي حاصرت نفسها بالماضي وبين التغيرات المتسارعة التي تطرأ على المجتمعات بفعل التقدم العلمي والحضاري سيخلق حالة من الصراع الدائم بين العلم والدين بطريقة لا تخدم الإنسانية لأن إقصاء العلم لصالح الدين سينتج شعوبا متدينة بطريقة أو بأخرى ولكنها مغتربة عن العالم وتسير مبتعدة عنه، أما إقصاء الدين لصالح العلم فسيدخل الإنسان في الدائرة المفرغة التي حاول الإفلات منها منذ بدء الخليقة وسيعود لحالة الاغتراب عن الذات وسيعاني من جديد من الفراغ الروحي.
التفسيرات والتأويلات الدينية للنصوص المقدسة هبطت بفكرة الدين من شأن إلهي متعال ومدرك لحاجات الروح الإنسانية إلى شأن إنساني يتدخل بأدق تفاصيل الحياة. كما وضح عبدالجواد ياسين، لم تلتفت غالبية الشعوب عند ممارستها لفعل التدين إلى الحقيقة التي يجب أن تراعيها تفسيرات وتأويلات النص الديني وهذه الحقيقة مفادها أن هذه التفسيرات قد تتعامل مع ثوابت مطلقة كالإيمان بكل ما هو متعلق بالذات الإلهية مثلا وبالتالي فإن مثل هذه التفسيرات تبقى ثابتة عبر الزمن لثبوت الحقائق التي فسرتها، ولكن من جهة أخرى هناك التعامل مع تفسيرات النصوص التي تهتم بتفاصيل الشؤون الحياتية القابلة للتغير والتطور وعليه فإن مثل هذه التفسيرات يجب أن تكون منسجمة مع حركة المجتمعات وتطورها وهذا قد يحتم مراجعة بعضها بين فترة زمنية وأخرى لاختبار ملاءمتها للمتغيرات التي تتعامل معها وأن يتم ذلك بطريقة تحافظ على انسجام التفسيرات وانسيابيتها مع حركة التطور المحتومة للمجتمعات لتفادي الاغتراب الحاصل بين الواقع المعاش والتفسيرات التي تجمدت فيما يعرف بأمهات الكتب وكأن التفسير احتكره الأقدمون فلم تعد الأمة قادرة على إنجاب مفسرين جدد يتعاملون مع النصوص المقدسة بما ينسجم مع تغيرات حركة المجتمعات وهذا ما ترفضه الأصولية أو السلفية التي اجتاحت العالم العربي والإسلامي منذ سبعينيات القرن الماضي بعد أن مهد القهر السياسي والجهل والفقر طريقها إلى نفوس الشعوب فعملت هذه السلفية بإصرار على تجميد التعامل مع النص الديني عند مرحلة تاريخية محددة وفي حيز مكاني محدد أيضا متنكرة بذلك لأي تغيير يفرضه التقدم العلمي أو التطور الاجتماعي أو حتى حركة الاقتصاد على المجتمعات التي تتعامل بالضرورة مع هذه المتغيرات، ومتنكرة أيضا لحقيقة أن تفسيرا معينا قد يكون وضع لخدمة سياسة معينة في ظل سلطة معينة.
إن اتساع الفجوة بين التفسيرات الدينية التي حاصرت نفسها بالماضي وبين التغيرات المتسارعة التي تطرأ على المجتمعات بفعل التقدم العلمي والحضاري سيخلق حالة من الصراع الدائم بين العلم والدين بطريقة لا تخدم الإنسانية لأن إقصاء العلم لصالح الدين سينتج شعوبا متدينة بطريقة أو بأخرى ولكنها مغتربة عن العالم وتسير مبتعدة عنه، أما إقصاء الدين لصالح العلم فسيدخل الإنسان في الدائرة المفرغة التي حاول الإفلات منها منذ بدء الخليقة وسيعود لحالة الاغتراب عن الذات وسيعاني من جديد من الفراغ الروحي.