القبة نيوز- أن التسرع في أخذ القرارات من الحكومات السابقة لإنعاش الإقتصاد ، والتراكمات لتلك القرارات الغير مدروسة ، تلك القرارات السيادية والٓانية التى أوجدت الفجوات العميقة ، التى زعزعت الاقتصاد ، وأدت إلى تراجع الصادرات المحلية ، وعدم تحديث وتطوير القوانيين والأنظمة الجذبة للاستثمارات ، وزيادة الضرائب ، وزيادة الأعباء المالية على المواطن والمستثمر ، مما جعل الاقتصاد الأردني في حالة تدني وانحدار ، وفقدان السيولة المالية في الشارع الأردني ، وتراجع التداولات المالية في الأسواق المالية ، وتراجع المؤشرات المالية في الشركات الأردنية والافلاس لبعضها ، تراكمت عبر سنوات .

السياسة التى تتبعها الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عمر الرزاز والتى اعتمدت المصداقية في برامجها ، وعمليات اصلاح لبعض القوانيين والأنظمة والتى لا تقف عند حدود معينة في الاجلين القصير والمتوسط ، ضمن مسارات استهدفت أحداث تغيرات جذرية وواسعة لنسيج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإيجاد اقتصاد على مستوى إنتاجية اكفأ وأفضل ، والابتعاد عن الإنفاق الحكومي الذى أرهق كاهل الخزينة والتجاوزات في الصرف ، وإنتاج مسارات جديدة ونوافذ لقنوات استثمارية ، والتى تخدم الاقتصاد الأردني ، وتنعكس على الإنتاج والصادرات المحلية ، وبالتالي تنعكس على حياة المواطن المعيشية .

أن القراءات والمؤشرات الأولية للخطط والاستراتيجيات الوطنية وبالتشاركية مع القطاع الخاص والتى تسعى حكومة الدكتور عمر الرزاز إلى تطويرها وتقديم إصلاحات تخدم الاقتصاد الوطني ، واتخاذ حلول بعيدة الأمد ، من خلال برنامج النهضة والدراسات العميقة لواقع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار ودعم الشباب والفكر الشبابي في الريادة وصناعة القرار وتحقيق الرؤى الملكية في إنعاش البيئة الاقتصاد الجاذبة للاستثمار وتجاوز كل المعوقات وخلق بيئة خصبة للمواطن الأردني .