تطوير وتحديث قانون تقاعد نقابة الممرضين
أ.د. عبد المنعم بطيحة
ان تطوير وتحديث القوانين هي سنه بشرية تحدث عند تطبيقها ورؤية الخلل الموجود بها. حيث قامت مجموعة من الهيئة العامة للنقابة, وكلية التمريض في جامعة فيلادلفيا ومجموعة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الاردنية بمطالبة مجلس نقابة الممرضين والممرضات القانونيات بتطوير وتحديث قانون تقاعد الممرضين والممرضات القانونيات وذلك بإلغاء المادة (14) والتي تنص على "الامتناع عن ممارسة المهنة من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد". والمادة (15) والتي تنص اذا استمر المشترك المحال على التقاعد في ممارسة المهنة يوقف راتبه التقاعدي ويعاد صرفه عند توقفه عن ممارسة المهنة".
وذلك للأسباب التالية:
1. هاتين المادتين تتعارضان مع المادة (13) من نفس القانون وأسوة بباقي النقابات المهنية التي اتخذت نفس الخطوة وعدلت قانونها, والتي تنص على "يحق للمشترك أن يطلب أحالته على التقاعد بشرط أساسي أن لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن (30) سنة أو أن يكون قد أكمل الستين سنة أيهما اسبق" المادتين 14، 15 تلحقان ضررا كبيرا لفئتين مهمتين هما الممرضين المغتربين والفئة الثانية هي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية.
2. حسب قانون الجامعات الأردنية البند "د" من المادة (21) لسنة 2019 والتي تنص "يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في العمل الى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية". فهل يعقل أن ينتظر عضو هيئة التدريس لعمر 75 عاماً للحصول على تقاعده وفي هذه الحالة معظم الأعضاء لن يستفيدوا من صندوق التقاعد, وهذا الشرط هو السبب الرئيسي لعزوف العديد من اعضاء هيئة التدريس عن الاشتراك في صندوق تقاعد النقابة.
3. اذا كان قانون الضمان الاجتماعي الساري يجيز للموظف الجمع بين راتب تقاعد الضمان الاجتماعي وراتب مؤسسته بعد عمر 60 عاما فمن الأولى أن يجيز قانون تقاعد النقابة ذلك.
4. قانون التقاعد هو قانون تكافلي، المشتركون يتكافلون فيما بينهم لمن له حق شرط الحصول على التقاعد وهو سن 60 سنة أو خدمة 30 سنة أيهما أسبق.
5. قامت الحملة التمريضية الأولى لتطوير وتحديث قانون تقاعد النقابة واشترك بها لغاية الان مئات الزملاء, وتم عمل استبانة ووافق اكثر من 70% منهم على الغاء المادتين 14,15.
6. أن يأخذ ممرض التقاعد على عمر 51 واشتراك 30 سنة وآخر على عمر 75 عاماً أمر ينافي العدالة التي تقتضي أن يعامل الجميع سواسية. وأن يحصل الجميع على التقاعد بدون أي اشتراطات مسبقة.
7. لا يشترط العمل عند دفع الاشتراكات ويشترط عدم العمل للحصول على الاستحقاقات المدفوعة، طريقة غريبة للتمييز.
علما انه و خلال عدة اجتماعات مع عطوفة النقيب ومجلس النقابة وجد عندهم الجدية والطموح للنهضة بمهنة التمريض وتعديل الأمور للأفضل وتصويب الخلل في العديد من مواطن التقصير.
وننتظر منهم المزيد بما يلبي المطالب ويدفع الظلم عن أي فئة من فئات التمريض المظلومة, وتحقيق العدالة المنشودة.
وذلك للأسباب التالية:
1. هاتين المادتين تتعارضان مع المادة (13) من نفس القانون وأسوة بباقي النقابات المهنية التي اتخذت نفس الخطوة وعدلت قانونها, والتي تنص على "يحق للمشترك أن يطلب أحالته على التقاعد بشرط أساسي أن لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن (30) سنة أو أن يكون قد أكمل الستين سنة أيهما اسبق" المادتين 14، 15 تلحقان ضررا كبيرا لفئتين مهمتين هما الممرضين المغتربين والفئة الثانية هي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية.
2. حسب قانون الجامعات الأردنية البند "د" من المادة (21) لسنة 2019 والتي تنص "يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في العمل الى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية". فهل يعقل أن ينتظر عضو هيئة التدريس لعمر 75 عاماً للحصول على تقاعده وفي هذه الحالة معظم الأعضاء لن يستفيدوا من صندوق التقاعد, وهذا الشرط هو السبب الرئيسي لعزوف العديد من اعضاء هيئة التدريس عن الاشتراك في صندوق تقاعد النقابة.
3. اذا كان قانون الضمان الاجتماعي الساري يجيز للموظف الجمع بين راتب تقاعد الضمان الاجتماعي وراتب مؤسسته بعد عمر 60 عاما فمن الأولى أن يجيز قانون تقاعد النقابة ذلك.
4. قانون التقاعد هو قانون تكافلي، المشتركون يتكافلون فيما بينهم لمن له حق شرط الحصول على التقاعد وهو سن 60 سنة أو خدمة 30 سنة أيهما أسبق.
5. قامت الحملة التمريضية الأولى لتطوير وتحديث قانون تقاعد النقابة واشترك بها لغاية الان مئات الزملاء, وتم عمل استبانة ووافق اكثر من 70% منهم على الغاء المادتين 14,15.
6. أن يأخذ ممرض التقاعد على عمر 51 واشتراك 30 سنة وآخر على عمر 75 عاماً أمر ينافي العدالة التي تقتضي أن يعامل الجميع سواسية. وأن يحصل الجميع على التقاعد بدون أي اشتراطات مسبقة.
7. لا يشترط العمل عند دفع الاشتراكات ويشترط عدم العمل للحصول على الاستحقاقات المدفوعة، طريقة غريبة للتمييز.
علما انه و خلال عدة اجتماعات مع عطوفة النقيب ومجلس النقابة وجد عندهم الجدية والطموح للنهضة بمهنة التمريض وتعديل الأمور للأفضل وتصويب الخلل في العديد من مواطن التقصير.
وننتظر منهم المزيد بما يلبي المطالب ويدفع الظلم عن أي فئة من فئات التمريض المظلومة, وتحقيق العدالة المنشودة.
