الخيطان يكتب: انتخابات في موعدها أم تمديد؟
فهد الخيطان
تفيد تقارير إعلامية وتسريبات سياسية بوجود تيارين داخل أوساط القرار الرسمي حول الانتخابات النيابية المقبلة، الأول يدعو إلى إجرائها في موعدها المقرر صيف هذا العام، والثاني يدفع بخيار تمديد مجلس النواب الحالي لسنة واحدة.آخر هذه التقارير نشره موقع عمون الإخباري ونسبه إلى مستويات لم يحددها داخل مؤسسات الدولة.
أسوأ خيار في الحياة السياسية هو تكريس الوضع القائم لفترة أطول وتعطيل الاستحقاق الديمقراطي تحت تأثير القلق والتوجس من المستقبل، أو ما يقال عن الحاجة لمنح الحكومة الحالية وقتا إضافيا لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وعرض المزيد من حزم تحفيز الاقتصاد.
الحجة الأخيرة لا تصمد أمام واقع التطورات، فهناك برنامج جديد تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يقتضي مقاربات مختلفة على الأرجح. وفي كل الأحوال، حزم التحفيز الاقتصادي جاءت بتوجيهات ملكية ويمكن أن تستمر مع حكومات مقبلة.
أما القول بأن إجراء الانتخابات هذا الصيف سيفرز برلمانا يطابق في تركيبته البرلمان الحالي، فالسؤال هنا، ما الذي سيتغير بعد سنة حتى نتوقع برلمانا مختلفا بعد التمديد للمجلس الحالي؟
ربما يحدث اختلاف في حال قررت الدولة إعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي، وهذا الأمر ليس واردا حسب علمنا على الإطلاق، خاصة في ظل الظروف الحالية. على العكس تماما تأجيل الانتخابات سيضع الدولة تحت ضغط نيابي لتعديل قانون الانتخاب، وعلى الفور ستربط أوساط سياسية التأجيل وتعديل القانون، مع المخاوف المتزايدة من استحقاقات صفقة القرن التي نزلت كالصاعقة على رؤوس الجميع في الأردن.
الأردن أقدم على إجراء الانتخابات النيابية في ظروف أكثر صعوبة وتعقيدا من الظرف الحالي، ولجأ إلى خيار الانتخابات المبكرة لتحريك الحياة السياسية وإعادة توجيهها بما يتلاءم والمصالح العليا للبلاد.
والظروف الحالية مواتية جدا لتبكير الانتخابات لا تأجيلها، فنحن نشهد لحظة فريدة من التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي حيال مجمل التطورات الجارية، وهي بحق لحظة الدولة الأردنية لإعادة انتاج نخبة سياسية تتولى إدارة التحولات والتحديات المقبلة، وتقلص فجوة الثقة بين المؤسسات والشارع، وتجنيد شخصيات وقوى جديدة لمرحلة ما بعد صفقة القرن التي قد تتحول إلى تحد وجودي لمملكتنا في السنوات المقبلة، خاصة إذا ما فاز ترامب بولاية رئاسية جديدة.
تيار الدولة الأردنية هو الأكثر نموا وازدهارا في الأونة الأخيرة، ويسجل حضورا متصاعدا على حساب الاتجاهات الراديكالية والشعبوية بالرغم الضجيج الذي نشهده على مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن بقليل من الذكاء والحنكة إدارة العملية الانتخابية بما يضمن ولادة برلمان جديد أكثر اتساقا مع متطلبات المرحلة، وأحسن تمثيلا لمصالح الدولة.
المرحلة المقبلة تحتاج لفريق سياسي جديد، قادر على مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز سياسة الاعتماد على الذات، ومواجهة التحديات الجسام على مستوى الإقليم، والتعامل باقتدار مع الاخطار المحتملة بعد الموقف الشجاع الذي اتخذه الأردن حيال صفقة القرن.
من المناسب في هذه المرحلة التفكير بمراجعة دور التكنوقراط، ليحل في الصف الثاني ويتصدر بدلا منه فريق مسيس الواجهة.
وهذا لن يتحقق ذلك دون اختبار ميداني لقدرات النخبة السياسية. والطريق لذلك، انتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن.
(الغد)
أسوأ خيار في الحياة السياسية هو تكريس الوضع القائم لفترة أطول وتعطيل الاستحقاق الديمقراطي تحت تأثير القلق والتوجس من المستقبل، أو ما يقال عن الحاجة لمنح الحكومة الحالية وقتا إضافيا لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وعرض المزيد من حزم تحفيز الاقتصاد.
الحجة الأخيرة لا تصمد أمام واقع التطورات، فهناك برنامج جديد تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يقتضي مقاربات مختلفة على الأرجح. وفي كل الأحوال، حزم التحفيز الاقتصادي جاءت بتوجيهات ملكية ويمكن أن تستمر مع حكومات مقبلة.
أما القول بأن إجراء الانتخابات هذا الصيف سيفرز برلمانا يطابق في تركيبته البرلمان الحالي، فالسؤال هنا، ما الذي سيتغير بعد سنة حتى نتوقع برلمانا مختلفا بعد التمديد للمجلس الحالي؟
ربما يحدث اختلاف في حال قررت الدولة إعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي، وهذا الأمر ليس واردا حسب علمنا على الإطلاق، خاصة في ظل الظروف الحالية. على العكس تماما تأجيل الانتخابات سيضع الدولة تحت ضغط نيابي لتعديل قانون الانتخاب، وعلى الفور ستربط أوساط سياسية التأجيل وتعديل القانون، مع المخاوف المتزايدة من استحقاقات صفقة القرن التي نزلت كالصاعقة على رؤوس الجميع في الأردن.
الأردن أقدم على إجراء الانتخابات النيابية في ظروف أكثر صعوبة وتعقيدا من الظرف الحالي، ولجأ إلى خيار الانتخابات المبكرة لتحريك الحياة السياسية وإعادة توجيهها بما يتلاءم والمصالح العليا للبلاد.
والظروف الحالية مواتية جدا لتبكير الانتخابات لا تأجيلها، فنحن نشهد لحظة فريدة من التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي حيال مجمل التطورات الجارية، وهي بحق لحظة الدولة الأردنية لإعادة انتاج نخبة سياسية تتولى إدارة التحولات والتحديات المقبلة، وتقلص فجوة الثقة بين المؤسسات والشارع، وتجنيد شخصيات وقوى جديدة لمرحلة ما بعد صفقة القرن التي قد تتحول إلى تحد وجودي لمملكتنا في السنوات المقبلة، خاصة إذا ما فاز ترامب بولاية رئاسية جديدة.
تيار الدولة الأردنية هو الأكثر نموا وازدهارا في الأونة الأخيرة، ويسجل حضورا متصاعدا على حساب الاتجاهات الراديكالية والشعبوية بالرغم الضجيج الذي نشهده على مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن بقليل من الذكاء والحنكة إدارة العملية الانتخابية بما يضمن ولادة برلمان جديد أكثر اتساقا مع متطلبات المرحلة، وأحسن تمثيلا لمصالح الدولة.
المرحلة المقبلة تحتاج لفريق سياسي جديد، قادر على مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز سياسة الاعتماد على الذات، ومواجهة التحديات الجسام على مستوى الإقليم، والتعامل باقتدار مع الاخطار المحتملة بعد الموقف الشجاع الذي اتخذه الأردن حيال صفقة القرن.
من المناسب في هذه المرحلة التفكير بمراجعة دور التكنوقراط، ليحل في الصف الثاني ويتصدر بدلا منه فريق مسيس الواجهة.
وهذا لن يتحقق ذلك دون اختبار ميداني لقدرات النخبة السياسية. والطريق لذلك، انتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن.
(الغد)
