قال وزير الداخلية سلامة حمّاد إن القانون المعدل لقانون الامن العام يحافظ على الصنف في كل من الدفاع المدني والدرك ضمن إطار الأمن العام الذي له قيادة واحدة.

وأشار الوزير خلال جلسة النواب الثلاثاء إلى أن كلمة قائد لا تعني أعلى من مدير الأمن، وذلك في معرض رده على مداخلة للنائب العرموطي.

من جهته أكّد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن الشخصية الاعتبارية والمعنوية لمديرية الدرك انتهت في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام.

وقال العودات في مداخلة إنه لم يعد هنالك من يمثل مديرية الدرك بمدير بل أصبحت تحت مظلة الأمن العام ويعين من قبل مدير الأمن العام.

واعتبر أن النص الوارد في الدستور أصبح مهجوراً وقد يسقط النص إذا ما جرت تعديلات دستورية في وقت لاحق، لكنه شدد على أنه لا توجد اي مخالفة دستورية بالإبقاء على النص.

ووافق النائب صالح العرموطي العودات بالقول "إنه لا توجد مخالفة دستورية في الإبقاء على النص، بل هو استحقاق دستوري وقد تم هجر المادة التي تتعلق بتعيين مدير الدرك من قبل الملك مباشرة".