الموقف والخيارات الاردنية في التعامل مع خطة ترامب
جواد الحمد
ان قراءة ودراسة تفاصيل الرؤية الاميركية لإنهاء القضية الفلسطينية ( صفقة القرن) تؤكد انها ضربة قوية لعملية السلام التي عملت عليها الادارات الاميركية المتعاقبة منذ العام 1974، حيث تجاهلت اسس وقواعد التصور الاميركي الجديد معظم الاعتبارات الخاصة بالصراع والعوامل المؤججة له، بل وتجاهلت بوضوح كافة قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ولم تتمكن هذه الادارة بهذه التصورات من مغادرة مربع التفكير الاسرائيلي اليميني المتطرف ازاء المستقبل الفلسطيني، ليكون في النهاية مجرد كانتونات مقطعة الاوصال بالمستوطنات اليهودية والطرق الالتفافية والمحميات المحيطة بها.
وهي لا يعطي اكثر من مدن ومعازل سكانية للفلسطينيين (20-25% فقط من الضفة الغربية) ، حالها اسوا من الحال الذي عاشه مواطنوا جنوب افريقيا قبل انتهاء نظام الفصل العنصري فيها ، كما انه يبقي على جدار الفصل العنصري الاسرائيلي الذي يقسم المدن والقرى والبيوت الى قسمين في كثير من المناطق، ويعزل مدنا كاملة عن الضفة الغربية ببوابات حديدية ( قليقيلية مكثلا)، بل يوفر غطاء جديدا لاستئناف مشروع الجدار في الجزء الشرقي من الضفة الغربية ويجعل الاستيطان والمعسكرات الاسرائيلية هي الحاجز بين الاردن والضفة الغربية ( ضم الغور وشمالي البحر الميت لاسرائيل)، لذلك فالتواصل غير موجود لا بين المناطق الفلسطينية (المعازل) ولا بينها وبين البحر ، ولا بينها وبين المحيط العربي الطبيعي في الاردن ومصر وسوريا ولبنان مثلا، ما يعني الحكم على شكل الخريطة المصممة لهذه الغايات بانها سجن حقيقي وغير كبير تحت الاجراءات الامنية والايديولوجية الاسرائيلية المتطرفة .
فالكانتونات الفلسطينية المترحة ليس فيها قدس ولا استقلال ولا تواصل ولا اتصال ولا اقتصاد ولا حرية ، فعلام يمكن لاي انسان ان يشجع الفلسطينيين او الاردنيين على قبول التفكير في هذه التصورات العدمية التي تعبر عن تجاهل كامل للشعب الفلسطيني وقضيته وتصفيتها بالمزاد العلني.
وقد كان رد الفعل الفلسطيني الموحد والسريع برفض الصفقة هو الموقف الطبيعي والمتوقع، ولذلك فان الموقف العربي الطبيعي ايضا ينبغي الا يتجاوز الرفض المطلق للتعامل مع هذه التصورات بهذه التفاصيل والاوصاف وان اتخذ البعض مواقف هزيلة وبعيدة عن المصلحة العربية او الفلسطينية بل تنطلق من مصالح النفاق للادارة الاميركية واسرائيل لحماية مصالح النخبة الحاكمة فيها فقط كما يظنون.
لا اظن ان الذين يطالبون بالتفكير والدراسة والتريث من بعض الدول الاوروبية والعربية جادون في توقع موافقة الفلسطينيين على طرحهم هذا، او انهم لا يدركون او يتجاهلون حقيقة تصفية القضية بهذه التصورات غير الواقعية من الادارة الاميركية وحليفها اليمين الاسرائيلي المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو .
ولذلك فان الاردن معني قبل اي طرف آخر -بعد الفلسطينيين- باتخاذ موقف وسياسة وخيار يتعلق بثلاث اعتبارات جوهرية تجاه هذه الخطة، الاول: المصالح الوطنية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالتحرر وانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس على الاقل ( وهو موقف الحد الادنى المشترك الفلسطيني والعربي) بوصف ذلك اسا الصراع، والثاني: المصالح العليا الاردنية المتعلقة بالجوار المتواصل والآمن الفلسطيني، ودوره الاساسي في حماية القدس والمقدسات فيها، ومصالح وحقوق اللاجئين في العودة الى اراضيهم وديارهم التي خرجوا منها منذ العام 1948 وكذلك عام 1967، والثالث: يتعلق بالاجماع الوطني الاردني على رفض الصفقة والاستعداد لتحمل تبعات مواجهتها مع الجانب الرسمي، بوصفها تستهدف الاردن تماما كما تستهدف فلسطين، اضافة الى اعتبارات اخرى عديدة يدركها العاملون في الشان الاردني والفلسطيني.
ولذلك فإن الأردن يرفض "صفقة القرن" الاميركية الاسرائيلية ولا يمكن له بولها باي مسوغ او مبرر، فهذا هو الخيار الوحيد الذي يحافظ على مصالح المملكة وحقوق الشعب الفلسطيني، ويستطيع الأردن حشد مواقف مناهضة للصفقة مع الفلسطينيين ومعظم الدول العربية والاسلامية وبعض الغربية، اضافة الى السعي لاستصدار مواقف جماعية باتجاه رفض هذه التصورات الاميركية ، على مستوى العالم العربي والاسلامي والدولي لحشد مواقف رافض للصفقة، وخلق حالة استعصاء في المنطقة لمواجهة هذه الخطة الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية. ولعل النجاح في محاصرة الموقف الاميركي السابق من القدس في الامم المتحدة وعلى الصعيد الدبلوماسي الدولي تشير الى توفر الفرصة للجهد الاردني الفلسطيني المشترك على هذا الصعيد لينجح.
فيما يتعلق بأثر موقف الرفض الاردني على المساعدات وربما الضغوط الأميركية على الاردن، فان رفض الأردن لـ"صفقة القرن" لن يكون إعلان صدامٍ شامل مع الولايات المتحدة، فهناك علاقات قائمةعلى مستوى عالٍ لها العديد من التشعبات المترابطة بعضها ببعض آخذاً بعين الاعتبار أهمية "الدور المحوري" للأردن في المنطقة وفي السياسة الخارجية الاميركية فيها. خاصة وان الولايات المتحدة وهي تخطو هذه الخطوة المناقضة والمعاكسة للتاريخ، كما قال نتنياهو في البيت الابيض، فانها احوج ما تكون الى ضمان الاستقرارفي المنطقة وفي الاردن على وجه الخصوص،لان اي غياب لهذا الاستقرار سيؤثر على امن إسرائيل والمصالح الأميركية في المنطقة باشكال متعددة تخشى الولايات المتحدة الا تستطيع السيطرة عليها حتى في ظل الضغوط على النخب الحاكمة، ، ولذلك فان واشنطن بحاجة حقيقية وماسة لعدم الاشتباك مع الاردن او اللعب في البنية السياسية الداخلية او فرض اجندات قاسية عليه.
أن أهمية الأردن في المنطقة كدولة محورية وكعامل استقرار لا تزال قوة جيوسياسية وجيواستراتيجية غير مستثمرة جيدا من قبل الحكومة الاردنية، يضاف الى ذلك ان ثمة دولا أوروبية غير مؤيدة لـ"صفقة القرن" وتؤمن بالدور الاردني والاستقرار السياسي والاقتصادي فيه، وهو ما يمكن ايضا أن يمنح الموقف الرافض للصفقة القوة والمساندة وتقليل المخاطر المزعومة من البعض.
ان اتخاذ اي موقف مهادن او موافق او موارب لهذه التصورات الاميركية انما يعني مغامرة محفوفة بالمخاطر وتضع مستقبل الاردن وفلسطين والقضية الفلسطينية في مهب الريح، كما يعني تقوية اسرائيل لتهيمن على المنطقة وتتحكم في سياساتها المختلفة وتستمر بتهديد امن الاردن والددول العربية الاخرى ، والذي سينعكس استراتيجيا على مستقبل ودرو المملكة من جهة، وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته والقدس من جهة اخرى.
وبناء على ما سبق فان الخيار الاردني المتاح هو رفض الصفقة، ورفض المشاركة في تطبيقها ، واستمرار المطالبة بالسعي وراء حلول عادلة يمكن لها ان تنشئ حالة استقرار ولو على المدى المتوسط، وأساسها انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 وعودة اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على كامل هذه الاراضي وطبعا بما فيها القدس.
وهي لا يعطي اكثر من مدن ومعازل سكانية للفلسطينيين (20-25% فقط من الضفة الغربية) ، حالها اسوا من الحال الذي عاشه مواطنوا جنوب افريقيا قبل انتهاء نظام الفصل العنصري فيها ، كما انه يبقي على جدار الفصل العنصري الاسرائيلي الذي يقسم المدن والقرى والبيوت الى قسمين في كثير من المناطق، ويعزل مدنا كاملة عن الضفة الغربية ببوابات حديدية ( قليقيلية مكثلا)، بل يوفر غطاء جديدا لاستئناف مشروع الجدار في الجزء الشرقي من الضفة الغربية ويجعل الاستيطان والمعسكرات الاسرائيلية هي الحاجز بين الاردن والضفة الغربية ( ضم الغور وشمالي البحر الميت لاسرائيل)، لذلك فالتواصل غير موجود لا بين المناطق الفلسطينية (المعازل) ولا بينها وبين البحر ، ولا بينها وبين المحيط العربي الطبيعي في الاردن ومصر وسوريا ولبنان مثلا، ما يعني الحكم على شكل الخريطة المصممة لهذه الغايات بانها سجن حقيقي وغير كبير تحت الاجراءات الامنية والايديولوجية الاسرائيلية المتطرفة .
فالكانتونات الفلسطينية المترحة ليس فيها قدس ولا استقلال ولا تواصل ولا اتصال ولا اقتصاد ولا حرية ، فعلام يمكن لاي انسان ان يشجع الفلسطينيين او الاردنيين على قبول التفكير في هذه التصورات العدمية التي تعبر عن تجاهل كامل للشعب الفلسطيني وقضيته وتصفيتها بالمزاد العلني.
وقد كان رد الفعل الفلسطيني الموحد والسريع برفض الصفقة هو الموقف الطبيعي والمتوقع، ولذلك فان الموقف العربي الطبيعي ايضا ينبغي الا يتجاوز الرفض المطلق للتعامل مع هذه التصورات بهذه التفاصيل والاوصاف وان اتخذ البعض مواقف هزيلة وبعيدة عن المصلحة العربية او الفلسطينية بل تنطلق من مصالح النفاق للادارة الاميركية واسرائيل لحماية مصالح النخبة الحاكمة فيها فقط كما يظنون.
لا اظن ان الذين يطالبون بالتفكير والدراسة والتريث من بعض الدول الاوروبية والعربية جادون في توقع موافقة الفلسطينيين على طرحهم هذا، او انهم لا يدركون او يتجاهلون حقيقة تصفية القضية بهذه التصورات غير الواقعية من الادارة الاميركية وحليفها اليمين الاسرائيلي المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو .
ولذلك فان الاردن معني قبل اي طرف آخر -بعد الفلسطينيين- باتخاذ موقف وسياسة وخيار يتعلق بثلاث اعتبارات جوهرية تجاه هذه الخطة، الاول: المصالح الوطنية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالتحرر وانهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس على الاقل ( وهو موقف الحد الادنى المشترك الفلسطيني والعربي) بوصف ذلك اسا الصراع، والثاني: المصالح العليا الاردنية المتعلقة بالجوار المتواصل والآمن الفلسطيني، ودوره الاساسي في حماية القدس والمقدسات فيها، ومصالح وحقوق اللاجئين في العودة الى اراضيهم وديارهم التي خرجوا منها منذ العام 1948 وكذلك عام 1967، والثالث: يتعلق بالاجماع الوطني الاردني على رفض الصفقة والاستعداد لتحمل تبعات مواجهتها مع الجانب الرسمي، بوصفها تستهدف الاردن تماما كما تستهدف فلسطين، اضافة الى اعتبارات اخرى عديدة يدركها العاملون في الشان الاردني والفلسطيني.
ولذلك فإن الأردن يرفض "صفقة القرن" الاميركية الاسرائيلية ولا يمكن له بولها باي مسوغ او مبرر، فهذا هو الخيار الوحيد الذي يحافظ على مصالح المملكة وحقوق الشعب الفلسطيني، ويستطيع الأردن حشد مواقف مناهضة للصفقة مع الفلسطينيين ومعظم الدول العربية والاسلامية وبعض الغربية، اضافة الى السعي لاستصدار مواقف جماعية باتجاه رفض هذه التصورات الاميركية ، على مستوى العالم العربي والاسلامي والدولي لحشد مواقف رافض للصفقة، وخلق حالة استعصاء في المنطقة لمواجهة هذه الخطة الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية. ولعل النجاح في محاصرة الموقف الاميركي السابق من القدس في الامم المتحدة وعلى الصعيد الدبلوماسي الدولي تشير الى توفر الفرصة للجهد الاردني الفلسطيني المشترك على هذا الصعيد لينجح.
فيما يتعلق بأثر موقف الرفض الاردني على المساعدات وربما الضغوط الأميركية على الاردن، فان رفض الأردن لـ"صفقة القرن" لن يكون إعلان صدامٍ شامل مع الولايات المتحدة، فهناك علاقات قائمةعلى مستوى عالٍ لها العديد من التشعبات المترابطة بعضها ببعض آخذاً بعين الاعتبار أهمية "الدور المحوري" للأردن في المنطقة وفي السياسة الخارجية الاميركية فيها. خاصة وان الولايات المتحدة وهي تخطو هذه الخطوة المناقضة والمعاكسة للتاريخ، كما قال نتنياهو في البيت الابيض، فانها احوج ما تكون الى ضمان الاستقرارفي المنطقة وفي الاردن على وجه الخصوص،لان اي غياب لهذا الاستقرار سيؤثر على امن إسرائيل والمصالح الأميركية في المنطقة باشكال متعددة تخشى الولايات المتحدة الا تستطيع السيطرة عليها حتى في ظل الضغوط على النخب الحاكمة، ، ولذلك فان واشنطن بحاجة حقيقية وماسة لعدم الاشتباك مع الاردن او اللعب في البنية السياسية الداخلية او فرض اجندات قاسية عليه.
أن أهمية الأردن في المنطقة كدولة محورية وكعامل استقرار لا تزال قوة جيوسياسية وجيواستراتيجية غير مستثمرة جيدا من قبل الحكومة الاردنية، يضاف الى ذلك ان ثمة دولا أوروبية غير مؤيدة لـ"صفقة القرن" وتؤمن بالدور الاردني والاستقرار السياسي والاقتصادي فيه، وهو ما يمكن ايضا أن يمنح الموقف الرافض للصفقة القوة والمساندة وتقليل المخاطر المزعومة من البعض.
ان اتخاذ اي موقف مهادن او موافق او موارب لهذه التصورات الاميركية انما يعني مغامرة محفوفة بالمخاطر وتضع مستقبل الاردن وفلسطين والقضية الفلسطينية في مهب الريح، كما يعني تقوية اسرائيل لتهيمن على المنطقة وتتحكم في سياساتها المختلفة وتستمر بتهديد امن الاردن والددول العربية الاخرى ، والذي سينعكس استراتيجيا على مستقبل ودرو المملكة من جهة، وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته والقدس من جهة اخرى.
وبناء على ما سبق فان الخيار الاردني المتاح هو رفض الصفقة، ورفض المشاركة في تطبيقها ، واستمرار المطالبة بالسعي وراء حلول عادلة يمكن لها ان تنشئ حالة استقرار ولو على المدى المتوسط، وأساسها انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 وعودة اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على كامل هذه الاراضي وطبعا بما فيها القدس.
