الخديعة الكبرى .. "فلسطين جديدة"
رجا طلب
تحاول صفقة ترامب حل المعضلتين الكبيرتين اللتين تواجهان الواقع الوجودي لدولة الاحتلال وهما المعضلة الديمغرافية، والمعضلة الجغرافية، ولو حاولنا "فكفكة" عناصر تلك الخطة سنجدها تركز على هذين العنصرين بشكل أساسي هذا عدا العنصر الثالث ألا وهو "الهوية الدينية" للجغرافيا والديمغرافيا والتى يريد الاحتلال "مسخ" قدسيتها بإخضاعها له سياسياً وأقصد هنا المقدسات الإسلامية والمسيحية.
فالخطة تعطي الفلسطنيين قدساً جديدة، يا سخرية القدر، هذه القدس في محيط البلدة القديمة في واحدة من مدينتي شعفاط، أو العيزرية.
في حل المعضلتين
بترحيل ربع مليون فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية يعيشون في منطقة المثلث في قرى وبلدات أم الفحم، والطيبة، والطيرة، وباقة الغربية، وعارة، وعرعرة، وكفر قرع، وزيمر، وجلجولية وغيرها تكون إسرائيل قد تخلصت من كثافة سكانية لها أثر كبير في تحديد لون الدولة السياسي، والديمغرافي وهويتها التي يجرى العمل على تحويلها إلى دولة لليهود فقط، وليس دولة يهودية، والفرق بين الحالتين كبير للغاية.
إن هذا الترحيل القسري لسكان المثلث إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ينهي الهاجس الأزلي والوجودي لنتانياهو واليمين المتطرف الذي يرتعب من المسار الحتمي لدولة الاحتلال في الذهاب على المدى البعيد نحو دولة ثنائية القومية، يصبح فيها الإسرائيليون مجرد أقلية، وهذا الترانسفير القسري هو عبارة عن تطهير عرقي رغم تحفظي على هذا المصطلح، لأن اليهود ليسوا قومية، إلا أن جوهره التخلص من العرب، والإبقاء على اليهود الذين باتوا يعانون من مشكلة الإنجاب، إذ وصل معدل النمو السكاني لديهم إلى 2% وهو معدل ضئيل وهزيل نسبياً قياساً بالعرب.
أما استكمال مشروع "الأبرتهايد" فيُستكمل بضم المستوطنات وهي كلها غير شرعية في القدس، والضفة الغربية، حيث أظهرت الإحصائيات الفلسطينية، أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية، والقدس المحتلتين بلغت 503 مستوطنات، يقطنها أكثر من مليون مستوطن، حيث توجد 474 مستوطنة في الضفة الغربية، و29 مستوطنة بالقدس، وهذا الضم يزيد عدد سكان دولة الاحتلال مليون نسمة، ومن سكان يهود، هذا علاوة على زيادة مساحة الأرض المقامة عليها المستوطنات والتي تعتبرها خطة ترامب أراضٍ إسرائيلية.
ووفقاً لمنظمة " بتسليم " فأرقامها تشير إلى أن عمران المستوطنات يمتد اليوم على مساحة تشكل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها حوالي مليون و650 ألف دونم، الدونم ألف متر مربع، هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أي من المستوطنات.
وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتشكل 63% من مساحة المناطق "ج".
وبذلك يصبح أكثر من مليون مستوطن "سكاناً شرعيين" في دولة الاحتلال، يضاف إليهم ربع مليون من سكان المثلث العرب، وعشرات الآلاف من عرب النقب، التي ستُضم مساحات منها إلى الضفة الغربية.
بهذه الخارطة الديمغرافية "الخبيثة" يتخلص نتانياهو من مخاوف تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، ويتحول اليهود لأغلبية ديمغرافية وفي ذات الوقت، يزيد من مساحة اسرائيل على حساب أراضي الضفة الغربية المحتلة أصلاً.
الدهاء الصهيوني يكمن في تسمية الخريطة الجديدة لفلسطين، "فلسطين الجديدة" وهي عقلية لا تعير قيمة للتاريخ، ولا لقدسية المكان، ولا لأي اعتبار مهما كان، وهي عملياً عقلية المستعمر الذي لا يهمه إلا المكسب والمصلحة، فهؤلاء القادمون من أوروبا الشرقية من "يهود الخزر" لا علاقة لهم بفلسطين ولا بالشرق، ولا بالعرق السامي.
إنها المأساة أن يقرر اللص وبفعل فائض قوته، ما يريد سرقته ويعتبره حقاً مشروعاً.
فالخطة تعطي الفلسطنيين قدساً جديدة، يا سخرية القدر، هذه القدس في محيط البلدة القديمة في واحدة من مدينتي شعفاط، أو العيزرية.
في حل المعضلتين
بترحيل ربع مليون فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية يعيشون في منطقة المثلث في قرى وبلدات أم الفحم، والطيبة، والطيرة، وباقة الغربية، وعارة، وعرعرة، وكفر قرع، وزيمر، وجلجولية وغيرها تكون إسرائيل قد تخلصت من كثافة سكانية لها أثر كبير في تحديد لون الدولة السياسي، والديمغرافي وهويتها التي يجرى العمل على تحويلها إلى دولة لليهود فقط، وليس دولة يهودية، والفرق بين الحالتين كبير للغاية.
إن هذا الترحيل القسري لسكان المثلث إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ينهي الهاجس الأزلي والوجودي لنتانياهو واليمين المتطرف الذي يرتعب من المسار الحتمي لدولة الاحتلال في الذهاب على المدى البعيد نحو دولة ثنائية القومية، يصبح فيها الإسرائيليون مجرد أقلية، وهذا الترانسفير القسري هو عبارة عن تطهير عرقي رغم تحفظي على هذا المصطلح، لأن اليهود ليسوا قومية، إلا أن جوهره التخلص من العرب، والإبقاء على اليهود الذين باتوا يعانون من مشكلة الإنجاب، إذ وصل معدل النمو السكاني لديهم إلى 2% وهو معدل ضئيل وهزيل نسبياً قياساً بالعرب.
أما استكمال مشروع "الأبرتهايد" فيُستكمل بضم المستوطنات وهي كلها غير شرعية في القدس، والضفة الغربية، حيث أظهرت الإحصائيات الفلسطينية، أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية، والقدس المحتلتين بلغت 503 مستوطنات، يقطنها أكثر من مليون مستوطن، حيث توجد 474 مستوطنة في الضفة الغربية، و29 مستوطنة بالقدس، وهذا الضم يزيد عدد سكان دولة الاحتلال مليون نسمة، ومن سكان يهود، هذا علاوة على زيادة مساحة الأرض المقامة عليها المستوطنات والتي تعتبرها خطة ترامب أراضٍ إسرائيلية.
ووفقاً لمنظمة " بتسليم " فأرقامها تشير إلى أن عمران المستوطنات يمتد اليوم على مساحة تشكل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إليها حوالي مليون و650 ألف دونم، الدونم ألف متر مربع، هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، وتشمل براري شاسعة لا تدخل في منطقة عمران أي من المستوطنات.
وبذلك تبلغ مساحة الأراضي الواقعة تحت سيطرة المستوطنات مباشرة نحو 40% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتشكل 63% من مساحة المناطق "ج".
وبذلك يصبح أكثر من مليون مستوطن "سكاناً شرعيين" في دولة الاحتلال، يضاف إليهم ربع مليون من سكان المثلث العرب، وعشرات الآلاف من عرب النقب، التي ستُضم مساحات منها إلى الضفة الغربية.
بهذه الخارطة الديمغرافية "الخبيثة" يتخلص نتانياهو من مخاوف تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، ويتحول اليهود لأغلبية ديمغرافية وفي ذات الوقت، يزيد من مساحة اسرائيل على حساب أراضي الضفة الغربية المحتلة أصلاً.
الدهاء الصهيوني يكمن في تسمية الخريطة الجديدة لفلسطين، "فلسطين الجديدة" وهي عقلية لا تعير قيمة للتاريخ، ولا لقدسية المكان، ولا لأي اعتبار مهما كان، وهي عملياً عقلية المستعمر الذي لا يهمه إلا المكسب والمصلحة، فهؤلاء القادمون من أوروبا الشرقية من "يهود الخزر" لا علاقة لهم بفلسطين ولا بالشرق، ولا بالعرق السامي.
إنها المأساة أن يقرر اللص وبفعل فائض قوته، ما يريد سرقته ويعتبره حقاً مشروعاً.
