حالة البلاد: تقليد سنوي .. لم لا ؟
القبة نيوز- أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل ايام قليلة تقرير حالة البلاد في نسخته الثانية وتجاوزت عدد صفحاته الالف صفحة ويختلف عن سابقه بالشكل والجوهر ويعتبر فعل بحثي رقابي وفيه مسائلة بنوع مختلف يصدر عن جهة حكومية استشارية تتبع الى رئاسة الوزراء وهذا يسجل للحكومة التي وكأنها تقول نحن الحكومة ايضاً نسال انفسنا وننقد بشكل موضوعي اداء الوزارات والمؤسسات التي تتفيأ ظلالنا وتلسعها أحيانا شمس النقد، السؤال هل هذا صحيح؟.
اقتفينا أثر التقرير وتتبعنا مدى جدية الحكومة ووزاراتها بمخرجات التقرير ومحتواه فوجدنا وحسب مصادرنا أن التقرير لم يحظى في نسخته الاولى الاهتمام الكافي فقد تم ارساله لكافة الوزرارت والجهات الحكومية ولم يتلقى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الردود الا من رحم ربي، الا انه ومع بداية العمل على التقرير في نسخته الثانية في عام 2019 تحركت عجلات الوزارات والاهتمام بالتقرير وشارك الوزراء المعنيون او من يمثلهم في جلسات التقرير التي زادت عن 26 جلسة وقامت الوزرارت بتزويد القائمين على التقرير بالاستراتيجيات والاهداف المعلنة لتقييمها ومعرفة مدى ما طبق منها وما لم يطبق وهذا في الحقيقة هو جوهر هدف تقرير حالة البلاد .
نعتقد جازمين ان الحكومة اي حكومة يجب ان تكون سعيدة بوجود جهة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تصدر سنوياً هكذا تقرير يقدم تشخيص دقيق لواقع الحال في الاقتصاد والسياسة والاجتماع مدعم بالحقائق و الارقام والرصد المنهجي وليس على أوهام وانطباعات والاهم ان التقرير يقترح توصيات قابلة للتطبيق وحلول منطقية و علمية قابلة للنقاش والحذف والإضافة يمكن البناء عليها .
المثير للاهتمام ان حالة البلاد 2019 توصل الى خلاصة ان السبب في فجوة الثقة بين الحكومات والمواطن هو ضعف حلقات الادارة في مؤسسات الدولة وسياسة الاسترضاء وعدم الانجاز وخصوصاً في الخدمات مثل التعليم و النقل والصحة والبنية التحتية ويدعو التقرير الى الاسراع في الخروج من المرحلة الانتقالية السياسية واكتمال منظومة الإصلاح السياسي في أسرع وقت .
هنالك سؤال مشروع على الطاولة اليوم، هل تقرير حالة البلاد هذا الجهد البحثي الرقابي الذي يستمر العمل عليه لمدة سنة، هل سيستمر ويصبح تقليد سنوي أم سيدفن ونصلي عليه جماعة بمجرد ان يغادر صاحب حقوق ملكية الفكرة الدكتور مصطفى الحمارنه مبنى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي؟.
اقتفينا أثر التقرير وتتبعنا مدى جدية الحكومة ووزاراتها بمخرجات التقرير ومحتواه فوجدنا وحسب مصادرنا أن التقرير لم يحظى في نسخته الاولى الاهتمام الكافي فقد تم ارساله لكافة الوزرارت والجهات الحكومية ولم يتلقى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الردود الا من رحم ربي، الا انه ومع بداية العمل على التقرير في نسخته الثانية في عام 2019 تحركت عجلات الوزارات والاهتمام بالتقرير وشارك الوزراء المعنيون او من يمثلهم في جلسات التقرير التي زادت عن 26 جلسة وقامت الوزرارت بتزويد القائمين على التقرير بالاستراتيجيات والاهداف المعلنة لتقييمها ومعرفة مدى ما طبق منها وما لم يطبق وهذا في الحقيقة هو جوهر هدف تقرير حالة البلاد .
نعتقد جازمين ان الحكومة اي حكومة يجب ان تكون سعيدة بوجود جهة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تصدر سنوياً هكذا تقرير يقدم تشخيص دقيق لواقع الحال في الاقتصاد والسياسة والاجتماع مدعم بالحقائق و الارقام والرصد المنهجي وليس على أوهام وانطباعات والاهم ان التقرير يقترح توصيات قابلة للتطبيق وحلول منطقية و علمية قابلة للنقاش والحذف والإضافة يمكن البناء عليها .
المثير للاهتمام ان حالة البلاد 2019 توصل الى خلاصة ان السبب في فجوة الثقة بين الحكومات والمواطن هو ضعف حلقات الادارة في مؤسسات الدولة وسياسة الاسترضاء وعدم الانجاز وخصوصاً في الخدمات مثل التعليم و النقل والصحة والبنية التحتية ويدعو التقرير الى الاسراع في الخروج من المرحلة الانتقالية السياسية واكتمال منظومة الإصلاح السياسي في أسرع وقت .
هنالك سؤال مشروع على الطاولة اليوم، هل تقرير حالة البلاد هذا الجهد البحثي الرقابي الذي يستمر العمل عليه لمدة سنة، هل سيستمر ويصبح تقليد سنوي أم سيدفن ونصلي عليه جماعة بمجرد ان يغادر صاحب حقوق ملكية الفكرة الدكتور مصطفى الحمارنه مبنى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي؟.
