العطعوط: لماذا يحيل النواب قانون حظر استيراد الغاز الآن وليس منذ 2016؟
القبة نيوز- نشر خبير القانون الدستوري عمر العطعوط عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الملاحظات على قرار مجلس النواب بإحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من العدو الصهيوني إلى الحكومة.
ورأى العطعوط في استعراضه لدستورية هذا القانون أنه يخالف معاهدة وادي عربة حيث أن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية وبالتالي لا يجوز سن مثل هذا القانون، مشيرا إلى أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال تنص على أن أي تغيير في القانون الأردني لا يعتبر قوة قاهرة تجعل من حق الطرف الأردني إلغاء هذه الاتفاقية، كما تنص معاهدة وادي عربة المشؤومة على التزام الحكومتين بإزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية.
وتاليا نص ما نشره العطعوط:
ملاحظات على قرار مجلس النواب بإحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من العدو الصهيوني إلى الحكومة.
بدايةً لا أريد أن أفسد على المحتفلين من حسنيّ النية احتفاءهم بما قام به مجلس النواب اليوم ولكن من الضروري إيضاح الملاحظات التالية:
أولاً: حسب نص المادة 95 من الدستور والتي استند إليها مجلس النواب في قراره، فإن الحكومة تستطيع تقديم مشروع القانون للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها، وبما أن هذه الدورة هي الأخيرة لهذا المجلس فإن الحكومة تستطيع دستورياً أن لا تتقدم بمشروع القانون هذا في عهد هذا المجلس. هذا يدفعنا للتساؤل: لماذا لم يقم مجلس النواب بهذا الإجراء منذ عام 2016 لدى تسلمه سلطاته الدستورية في حينه وترك الأمر الى الربع ساعة الأخيرة قبل الانتخابات النيابية؟
ثانياً: نصّت اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني في المادة ( 16.1) منها بأن أي تغيير في القانون الأردني لا يعتبر قوة قاهرة تجعل من حق الطرف الأردني إلغاء هذه الاتفاقية.
ثالثاً: لقد نصت معاهدة وادي عربة المشؤومة في المادة (7/2/أ) على التزام الحكومتين بإزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية.
كما نصت ذات المعاهدة في المادة (24/6) منها بأنه وفي حالة تعارض التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة مع أي التزام آخر فإن الالتزامات الواردة في المعاهدة هي التي تسري.
السيناريو المفترض من الحكومة في المُستقبل (لأنها ليست على عجل من أمرها كما بينت أعلاه) وذلك لمكافأة النواب شعبياً وبذات الوقت عدم المس باتفاقية العار مع العدو الصهيوني سيكون في توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول مدى دستورية سن قانون يخالف معاهدة وادي عربة وسيأتي الجواب أن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية وبالتالي لا يجوز سن مثل هذا القانون وتفوز الحكومة والنواب وعلاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني ويخسر الشعب والاقتصاد الأردني.
ورأى العطعوط في استعراضه لدستورية هذا القانون أنه يخالف معاهدة وادي عربة حيث أن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية وبالتالي لا يجوز سن مثل هذا القانون، مشيرا إلى أن اتفاقية الغاز مع الاحتلال تنص على أن أي تغيير في القانون الأردني لا يعتبر قوة قاهرة تجعل من حق الطرف الأردني إلغاء هذه الاتفاقية، كما تنص معاهدة وادي عربة المشؤومة على التزام الحكومتين بإزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية.
وتاليا نص ما نشره العطعوط:
ملاحظات على قرار مجلس النواب بإحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من العدو الصهيوني إلى الحكومة.
بدايةً لا أريد أن أفسد على المحتفلين من حسنيّ النية احتفاءهم بما قام به مجلس النواب اليوم ولكن من الضروري إيضاح الملاحظات التالية:
أولاً: حسب نص المادة 95 من الدستور والتي استند إليها مجلس النواب في قراره، فإن الحكومة تستطيع تقديم مشروع القانون للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها، وبما أن هذه الدورة هي الأخيرة لهذا المجلس فإن الحكومة تستطيع دستورياً أن لا تتقدم بمشروع القانون هذا في عهد هذا المجلس. هذا يدفعنا للتساؤل: لماذا لم يقم مجلس النواب بهذا الإجراء منذ عام 2016 لدى تسلمه سلطاته الدستورية في حينه وترك الأمر الى الربع ساعة الأخيرة قبل الانتخابات النيابية؟
ثانياً: نصّت اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني في المادة ( 16.1) منها بأن أي تغيير في القانون الأردني لا يعتبر قوة قاهرة تجعل من حق الطرف الأردني إلغاء هذه الاتفاقية.
ثالثاً: لقد نصت معاهدة وادي عربة المشؤومة في المادة (7/2/أ) على التزام الحكومتين بإزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية.
كما نصت ذات المعاهدة في المادة (24/6) منها بأنه وفي حالة تعارض التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة مع أي التزام آخر فإن الالتزامات الواردة في المعاهدة هي التي تسري.
السيناريو المفترض من الحكومة في المُستقبل (لأنها ليست على عجل من أمرها كما بينت أعلاه) وذلك لمكافأة النواب شعبياً وبذات الوقت عدم المس باتفاقية العار مع العدو الصهيوني سيكون في توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول مدى دستورية سن قانون يخالف معاهدة وادي عربة وسيأتي الجواب أن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين الوطنية وبالتالي لا يجوز سن مثل هذا القانون وتفوز الحكومة والنواب وعلاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني ويخسر الشعب والاقتصاد الأردني.
