المعايطة يكتب: أجهزة الأمن تخطئ .. !
سميح المعايطة
القبة نيوز- في كل زمن وفي اي دولة ترتكب اجهزة الامن اخطاءا خلال عملها وبخاصة تلك التي تتعامل مع الناس عبر خدمات او اتصال او تنفيذ للقانون ، فاجهزة الامن ليست محصنة من الاخطاء سواءا على مستوى افرادها او قياداتها او كمسار عام للمؤسسات الامنية ، لهذا هنالك عمليات التقييم والتغيير لقياداتها وايضا مؤسسات قضائية داخل المؤسسات لمحاسبة المتجاوزين للقانون من منتسبيها ، لكن الفرق بين دولة واخرى هو جدية القيادة السياسية وقيادة الاجهزة الامنية في التعامل الجاد مع التقصير او الاخطاء .
في بلادنا هنالك اجهزة امنية مختلفة قامت وتقوم بمهمات عظيمة في المحافظة على استمرار الدولة وحق المواطن في حياة طبيعية وكريمة ، وقدمت هذه الاجهزة على مدار عمر الدولة قوافل من الشهداء والجرحى خلال اداء واجبهم ، فضلا عن مساهمة هذه الاجهزة في عمل قام به كل الاردنيين ومؤسساتهم في بناء الاردن والمحافظة على وجوده ، لكن هذه المسيرة الطويلة حملت ايضا اخطاءا فردية او سوء تقدير لبعض الاحداث والمواقف او وجود اشخاص في هذه المؤسسات لم يكونوا على قدر الثقة التي منحتها الدولة لهم ،وكل هذا في السياق الطبيعي وبخاصة مع وجود اليات سياسية او قانونية تحاصر التجاوزات وتمنع تحولها الى مسارات وسياسات .
واجهزة الامن ليست خارج اطار الرقابة الشعبية او الدستورية ،لكن بعض المراحل نرى عمليات منظمة لا تستهدف شخص رجل الامن بل مكانة المؤسسات واضعافها وتقليل هيبتها ومكانتها في عيون الاردنيبن ،وهذا الامر ليس من انواع الرقابة بل هو استهداف سياسي يتجاوز نقدا لشرطي او دورية نجدة او اي عمل او شخص ، والاستهداف السياسي عندما يكون غايته صورة المؤسسات ومكانتها ودورها السياسي والوطني.
ما نقوله ليس منح حصانة مطلقة للمؤسسات الامنية بل هي مؤسسات تخضع للقانون والرقابة ،ومن حق المواطن اذا تعرض لظلم او تجاوز ان ياخذ حقه وفق القانون ،كما ان من واجب رجال الامن وقيادات المؤسسات ان يقدموا النموذج في تصرفاتهم حتى في حياتهم الخاصه وبخاصه وهم يتولون المواقع المتقدمه ،لكن هذا المسار الذي يجب ان يكون من الجميع لا يعني ان هناك بعض الجهات التي تستهدف صورة المؤسسات باشكال مختلفة والغاية سياسية والثمن تدفعه صورة الدولة وليس رجل شرطة .
اجهزة الامن تخطىء مثل كل عمل بشري والواجب منع الاخطاء ومحاسبة من يخطىء ،لكن هناك ايضا من يمارس عملا ممنهجا في رسم صورة سيئة للمؤسسة الامنية التي لها وللمؤسسة العسكرية في بلادنا رمزية وطنية تتجاوز دورها المهني .
في بلادنا هنالك اجهزة امنية مختلفة قامت وتقوم بمهمات عظيمة في المحافظة على استمرار الدولة وحق المواطن في حياة طبيعية وكريمة ، وقدمت هذه الاجهزة على مدار عمر الدولة قوافل من الشهداء والجرحى خلال اداء واجبهم ، فضلا عن مساهمة هذه الاجهزة في عمل قام به كل الاردنيين ومؤسساتهم في بناء الاردن والمحافظة على وجوده ، لكن هذه المسيرة الطويلة حملت ايضا اخطاءا فردية او سوء تقدير لبعض الاحداث والمواقف او وجود اشخاص في هذه المؤسسات لم يكونوا على قدر الثقة التي منحتها الدولة لهم ،وكل هذا في السياق الطبيعي وبخاصة مع وجود اليات سياسية او قانونية تحاصر التجاوزات وتمنع تحولها الى مسارات وسياسات .
واجهزة الامن ليست خارج اطار الرقابة الشعبية او الدستورية ،لكن بعض المراحل نرى عمليات منظمة لا تستهدف شخص رجل الامن بل مكانة المؤسسات واضعافها وتقليل هيبتها ومكانتها في عيون الاردنيبن ،وهذا الامر ليس من انواع الرقابة بل هو استهداف سياسي يتجاوز نقدا لشرطي او دورية نجدة او اي عمل او شخص ، والاستهداف السياسي عندما يكون غايته صورة المؤسسات ومكانتها ودورها السياسي والوطني.
ما نقوله ليس منح حصانة مطلقة للمؤسسات الامنية بل هي مؤسسات تخضع للقانون والرقابة ،ومن حق المواطن اذا تعرض لظلم او تجاوز ان ياخذ حقه وفق القانون ،كما ان من واجب رجال الامن وقيادات المؤسسات ان يقدموا النموذج في تصرفاتهم حتى في حياتهم الخاصه وبخاصه وهم يتولون المواقع المتقدمه ،لكن هذا المسار الذي يجب ان يكون من الجميع لا يعني ان هناك بعض الجهات التي تستهدف صورة المؤسسات باشكال مختلفة والغاية سياسية والثمن تدفعه صورة الدولة وليس رجل شرطة .
اجهزة الامن تخطىء مثل كل عمل بشري والواجب منع الاخطاء ومحاسبة من يخطىء ،لكن هناك ايضا من يمارس عملا ممنهجا في رسم صورة سيئة للمؤسسة الامنية التي لها وللمؤسسة العسكرية في بلادنا رمزية وطنية تتجاوز دورها المهني .
