وقال المصدر لـ "المملكة"، الأربعاء، إن اللجنة ستسلم مجلس الوزراء التعديلات لدراستها خلال اجتماع المجلس الأسبوع المقبل، للموافقة عليها ورفعها إلى مجلس النواب.

وتابع أن دراسة تشريعات وقوانين الأجهزة الأمنية (الدرك، الدفاع المدني، الأمن العام) بدء منذ اليوم الأول الذي وجه به جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة.

وبين المصدر أن ديوان التشريع والراي أنهى دراسة قانون الأمن العام لمعرفة التعديلات.

ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات الملك للحكومة بالسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.

المملكة