ارشيدات: تحويل 41 محاميا لمجلس تأديبي
القبة نيوز - قال نقيب المحامين، مازن ارشيدات، إن النقابة احالت 41 محاميا ومحامية، أمس الثلاثاء الى مجلس التأديب ضمن دفعة أولى من المحامين الذين يقومون بالعمل مع ما أسماه بـ "مراكز العون أو المساعدة القانونية”.
ونقلت صحيفة الغد عن ارشيدات، قوله إن مجلس النقابة "لا يحيل أي عضو هيئة عامة للنقابة إلا بعد التأكد التام من أنه يتعامل مع هذه المراكز”، مشيرا إلى ان النقابة، "كانت أنذرت هؤلاء المحامين منذ المجلس السابق، واستلم كل واحد منهم إنذارا من أمين سر النقابة بشكل شخصي، لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك”.
وأشار الى أن مجلس النقابة الحالي، "أمهل الزملاء الـ41، عامين ونصف العام لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، دون جدوى”، مشيرا إلى أن النقابة أقامت دعوى على مركز العدل عند مدعي عام عمّان، إلا أن هذه الدعوى انتهت بسبب العفو العام.
وبين أن الخيار الوحيد أمام النقابة في هذه الحالة، هو "تحويل من يثبت تعامله مع مراكز العدل أو مراكز المساعدة القانونية، إلى المجلس التأديبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي قد تتراوح بين تنبيه أو إنذار أو شطب نهائي للمزاولة”، مشددا على أن النقابة "هي من يجب أن تتولى تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين، وأن ما تقوم به مراكز المساعدة القانونية يندرج تحت بند الاعتداء على مهنة المحاماة”.
وأكد ارشيدات أن مراكز المساعدة القانونية، قامت بـ "تشغيل نحو 200 محام ومحامية، وعطلت عمل أكثر من 800 آخرين”، مؤكدا أن "عمل مراكز في مهنة المحاماة تتلقى دعما خارجيا هو أمر غير قانوني”.
ونقلت صحيفة الغد عن ارشيدات، قوله إن مجلس النقابة "لا يحيل أي عضو هيئة عامة للنقابة إلا بعد التأكد التام من أنه يتعامل مع هذه المراكز”، مشيرا إلى ان النقابة، "كانت أنذرت هؤلاء المحامين منذ المجلس السابق، واستلم كل واحد منهم إنذارا من أمين سر النقابة بشكل شخصي، لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك”.
وأشار الى أن مجلس النقابة الحالي، "أمهل الزملاء الـ41، عامين ونصف العام لوقف التعاون مع مراكز المساعدة القانونية، دون جدوى”، مشيرا إلى أن النقابة أقامت دعوى على مركز العدل عند مدعي عام عمّان، إلا أن هذه الدعوى انتهت بسبب العفو العام.
وبين أن الخيار الوحيد أمام النقابة في هذه الحالة، هو "تحويل من يثبت تعامله مع مراكز العدل أو مراكز المساعدة القانونية، إلى المجلس التأديبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتي قد تتراوح بين تنبيه أو إنذار أو شطب نهائي للمزاولة”، مشددا على أن النقابة "هي من يجب أن تتولى تقديم المساعدة القانونية للمحتاجين، وأن ما تقوم به مراكز المساعدة القانونية يندرج تحت بند الاعتداء على مهنة المحاماة”.
وأكد ارشيدات أن مراكز المساعدة القانونية، قامت بـ "تشغيل نحو 200 محام ومحامية، وعطلت عمل أكثر من 800 آخرين”، مؤكدا أن "عمل مراكز في مهنة المحاماة تتلقى دعما خارجيا هو أمر غير قانوني”.
