المعايطة: التنمية السياسية تتطلب ثقافة مدنية تعتمد التعددية الحزبية
القبة نيوز- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن نجاح التنمية السياسية يتطلب وجود ثقافة مدنية تعتمد على التعددية الحزبية وتسهم في تطوير الديمقراطية.
وأضاف في محاضرة له اليوم الاثنين في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، أن التنمية السياسية هي عملية تستهدف تطوير قدرة النظام السياسي على التكيف مع كافة المتغيرات الداخلية والخارجية، كما أنها تصور مستقبلي لشكل النظام السياسي والعلاقة بين الدولة ومكونات المجتمع.
وبين المعايطة في المحاضرة التي عقدت للدارسين في دورة الدفاع 17 بحضور آمر الكلية العميد الركن علي المقابلة، أهمية ودور القيادة الهاشمية كقيادة موحدة وضامنة لبقاء كافة مؤسسات الدولة مستقلة ومحايدة لتحقيق ديمقراطية أساسها صندوق الاقتراع، مشيرا إلى أن مرتكزات الأمن الوطني الأردني هي النظام السياسي والقيادة الهاشمية والوحدة الوطنية وما أنجزت الدولة من تنمية وإصلاحات، والحرص على وحدة المجتمع والدولة من خلال تعزيز المشاركة السياسية.
ولفت المعايطة إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، قائلا: إن سيادة القانون هي الأساس الحقيقي الذي تبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة والضامنة للحقوق العامة والكفيل بتوفر الاطار الفاعل للإدارة العامة والباني لمجتمع آمن وعادل.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها رئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية أجاب الوزير المعايطة على أسئلة واستفسارات الدارسين.
وأضاف في محاضرة له اليوم الاثنين في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، أن التنمية السياسية هي عملية تستهدف تطوير قدرة النظام السياسي على التكيف مع كافة المتغيرات الداخلية والخارجية، كما أنها تصور مستقبلي لشكل النظام السياسي والعلاقة بين الدولة ومكونات المجتمع.
وبين المعايطة في المحاضرة التي عقدت للدارسين في دورة الدفاع 17 بحضور آمر الكلية العميد الركن علي المقابلة، أهمية ودور القيادة الهاشمية كقيادة موحدة وضامنة لبقاء كافة مؤسسات الدولة مستقلة ومحايدة لتحقيق ديمقراطية أساسها صندوق الاقتراع، مشيرا إلى أن مرتكزات الأمن الوطني الأردني هي النظام السياسي والقيادة الهاشمية والوحدة الوطنية وما أنجزت الدولة من تنمية وإصلاحات، والحرص على وحدة المجتمع والدولة من خلال تعزيز المشاركة السياسية.
ولفت المعايطة إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، قائلا: إن سيادة القانون هي الأساس الحقيقي الذي تبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة والضامنة للحقوق العامة والكفيل بتوفر الاطار الفاعل للإدارة العامة والباني لمجتمع آمن وعادل.
وفي نهاية المحاضرة التي حضرها رئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية أجاب الوزير المعايطة على أسئلة واستفسارات الدارسين.
