القبة نيوز - أظهرت إحصائية قضايا الاتجار بالبشر الصّادرة عن وحدة مكافحة الاتّجار بالبشر، التابعة لمديرية الأمن العام، عن أن عدد القضايا التي تمّ التحقيق فيها العام الماضي، بلغ 307 قضايا، منها 272 قضية عمالية، حيث تم تحويل 20 قضية منها الى المدعي العام، بلغ عدد الضحايا بها 40، وعدد الجناة 37.

وتشير إلى أنه تم "إيواء حوالي 224 ضحية العام الماضي في دار الكرامة واتحاد المرأة الأردني، مقارنة مع 317 ضحية تم ايواؤها العام 2017”.

ونقلت صحيفة الغد عن ورقة لمركز "تمكين” للدعم والمساندة، قالت إنه لم ينشرها حتى الآن، ان مجلس الوزراء احال لمجلس النواب مؤخرا مشروع قانون معدلا لقانون منع الاتجار بالبشر للحاجة الماسة لتعديله "لا سيما ان فيه من العيوب والثغرات ما يحول دون تطبيقه، إلا أنه لم يحو تلك الجريمة بكل ابعادها، كما أن هناك خللا في صياغة بعض النصوص والعبارات التي قد تكون مدخلا للالتفاف على نصوص القانون عند تطبيقها”، مقترحا اجراء بعض تعديلات عليه.

وبينت الورقة ان "هناك افعالا وممارسات متعارفا عليها دوليا تتوفر فيها عناصر الجريمة لم يشملها القانون، منها: من انشأ او اسس او أدار او مول جماعة اجرامية منظمة هدفها او من بين اهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وكذلك من أنشأ او استخدم او ادار موقعا الكترونيا او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذلك من احتجز او اخفى او حاز بدون مسوغ قانوني او اتلف وثيقة سفر او اقامة او هوية تخص ضحايا الاتجار بالبشر”.

وأوضحت أن النسخة الجديدة من القانون "لم تنص على معاقبة المحرض والمتدخل والشريك في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، وتشديد العقوبة إذا كان أحد الضحايا (امرأة حامل)، وتشديد العقوبة إذا كان أحد الضحايا عديم الاهلية، كما لم ينص على إعفاء الضحية من العقوبات المقررة بقانون العمل وقانون الاقامة وشؤون الاجانب متى ارتبطت مباشرة بكونة ضحية اتجار بالبشر”.