نتائج الاستطلاع التي أعلنها المركز، الأحد، أفادت أن 44% من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ الخطة الاقتصادية التي أطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي.

وتطرق الاستطلاع، الذي بني على مسوح ميدانية أجريت في كل المحافظات بين 28 و30 تشرين الأول/أكتوبر، إلى أهم القضايا إلحاحاً التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم، والمجتمع الدولي، فيما ركز على موضوع خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار.

وأفادت النتائج أن نصف المستجيبين 51%، يعتقدون بأن قرار الحكومة بتخفيض 50% من كلف تسجيل ونقل الملكية للأراضي سيساعد في تحفيز الاستثمار.

ويعتقد 59% من المستجيبين أن قرار الحكومة بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا من رسوم التسجيل وبغض النظر عن عدد هذه الشقق وعدد مرات بيعها، سيساعد في تحفيز قطاع الإسكان، في حين يعتقد 63% أن تقديم الحكومة حوافز للمؤسسات والمصانع التي تقوم بتشغيل الأردنيين، سيساعد في تحفيز الاستثمار وتقليل نسب البطالة.

وأشار 61% من المستجيبين، إلى أن تقديم الحكومة حوافز للمؤسسات والمصانع والقطاعات الناجحة سيساعد في تحفيز الاستثمار، و38% أن الحكومة ستنجح في مراجعة دور الهيئات المستقلة وتقييم الجدوى منها.

وأفاد 62% من الأردنيين بأن الحكومة ستنجح في إصدار نظام يخفض التعليم الإلزامي من عمر 6 أعوام ليصبح 5 أعوام، بينما يعتقد 58% بأن الحكومة ستنجح في إصدار قانون يضمن تأمينا صحيا شاملا لكل المواطنين في العام 2023، ويعتقد 53 % بأن الحكومة ستقوم بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويرى 51% بأن الحكومة ستنجح في تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة في المدارس الحكومية، و45% بأن الحكومة ستنجح في ربط الأجور والرواتب في الأداء الوظيفي ضمن مسارات مهنية، فيما يعتقد 42% بأن الحكومة ستنجح في مراجعة نظام الخدمة المدنية بما يحقق العدالة بين جميع الموظفين الحكوميين.

وتصدرت مشكلتا البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن أكثر القضايا المحلية أهمية حسب نتائج الاستطلاع، حيث شكّلت نسبة من يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي أكثر قضية الحاحاً 27.1% ، فيما أفاد 26.6%، بأن البطالة هي أهم قضية إلحاحاً تواجه الأردن.

ويأتي بعد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الـ 3 ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ الفقر بنسبة 12% يليه الفساد والواسطة والمحسوبية 8.3%، ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 7.0%.

المملكة