بغياب اتفاقية لتبادل السجناء .. كيف يستعيد الأردن اللبدي ومرعي؟
القبة نيوز - يطالب ابناء الشعب الأردني الحكومة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي للافراج عن المعتقلين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، عبر فرض تبادل للمعتقلين بعد اعلان الخارجية الاردنية احتجاز اسرائيلي حاول التسلل للمملكة.
نواب ومواطنون ومحللون طالبوا الحكومة باستغلال الفرصة للافراج عن المعتقلين الاردنيين ونحو 20 أسير في سجون الاحتلال، لكن كيف يتم ذلك وسط عدم وجود اتفاقية لتبادل السجناء بين الاردن والاحتلال الاسرائيلي؟.
رئيس الديوان الملكي الاسبق ووزير الخارجية الاسبق عدنان ابو عودة قال إن المنطق الدبلوماسي في ظل وجود أسيرين لدى الاحتلال وسجين اسرائيلي لدى الأردن، يفرض حصول عملية تبادل بين الجانبين لوجود مصلحة لدى كل طرف بعودة مواطنيه اليه.
وفي ذات الوقت أكد وزير العدل الاسبق الخبير في القانون الدولي ابراهيم الجازي، أن التبادل يمكن أن يتم حتى في ظل عدم وجود اتفاقية لتبادل السجناء بين الطرفين.
وقال الجازي لـ عمون إنه يمكن عقد اتفاقيات جانبية بين الطرفين، وحدث ذلك مسبقا عند استلام الأردن ابو قتادة من بريطانيا، حيث لم يكن هناك اتاقية لتبادل السجناء وتم الاتفاق مع المملكة المتحدة وترتيب التبادل.
ابو عودة يرى أن الأمر يحتاج إلى عمل دبلوماسي وقيام أحد طرفي القضية بالحديث حول عملية التبادل أو تدخل وسيط بينهما، في حال عدم قيام أي من الطرفين بفتح باب الحوار.
واشار إلى أن معاهدة السلام والجوار هما ما يحكمان العلاقات الأردنية الاسرائيلية فلا بد من حصول تواصل وعمل دبلوماسي حول هذا الأمر في ظل غياب اتفاقية تبادل سجناء بين الأردن واسرائيل.
وأيده الجازي بقوله "سنلجأ الى اتفاقية السلام شئنا أم ابينا، وهي المحك في ترتيب علاقتنا مع الاحتلال، وهي قاعدة لحل الخلافات مع اسرائيل التي لا تلتزم بالقوانين الدولية".
وبين ان علاقتنا مع الاحتلال تخرج خارج الاطار التقليدي للعلاقات الدولية، إلا أن آليات تطبيق القانون الدولي لا تستند دوما الى احكام الامم المتحدة ربما تستند الى الاوراق التي يستخدمها طرف ضد اخر.
واوضح أن الأردن لديه الكثير من الاوراق منها 370 كلم طول حدود بين الأردن والاحتلال فيهم 97 كلم مسيطر عليها الاحتلال، وهذه حدود يحميها الاردن.
وزير الخارجية الأسبق ابو عودة أكد أن قضية المواطن الاسرائيلي المتسلل شكلت ايضا ورقة ضغط لصالح الأردن لدفع عملية تبادل مع الأسيرين الأردنيين، وقدمت راحة للأردن من الضغوط الاسرائيلية بشكل كامل.
وبين أن قيام الأردن بدعوة السفير الأردني في تل أبيب للتشاور يشكل خطوة للتعبير عن توتر العلاقة بين البلدين، كما يؤكد أن الأردن كان نشيطاً بالسعي لمحاولة الافراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي.
الخبير بالقانون الدولي الجازي يرى أن على الاحتلال الاسرائيلي الاخذ بعين الاعتبار كل اوراق الضغط الأردنية وعدم إغفال أي منها وخصوصا الحدود، مؤكدا أن الأردن غني بخياراته "حقيقة وليس كلام انشائي".
وعن الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة الأردنية قال الجازي إنه لا بد من التدرج قائلا "حتى لا نصعد الى الشجرة ولا نستطيع النزول".
واضاف أن البداية كانت بسحب السفير الاردني من تل ابيب ومن الممكن ان نطلب من السفير الاسرائيلي مغادرة الأردن، وبالتالي التقليص التمثيل الدبلوماسي، مؤكدا أن كل هذا له اثر.
وبين "لا اعتقد أن تخاطر اسرائيل بهذا الأمر، واذا خاطر ستتكشف الأمور أكثر وأكثر".
اما ابو عودة دعا الحكومة لمزيد من الشفافية في قضية الأسيرين الأردنيين لدى الاحتلال الاسرائيلي هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي.
وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بمنح معلومات اضافية حول القضية للرأي العام لا أن تبقيها سرية.عمون
نواب ومواطنون ومحللون طالبوا الحكومة باستغلال الفرصة للافراج عن المعتقلين الاردنيين ونحو 20 أسير في سجون الاحتلال، لكن كيف يتم ذلك وسط عدم وجود اتفاقية لتبادل السجناء بين الاردن والاحتلال الاسرائيلي؟.
رئيس الديوان الملكي الاسبق ووزير الخارجية الاسبق عدنان ابو عودة قال إن المنطق الدبلوماسي في ظل وجود أسيرين لدى الاحتلال وسجين اسرائيلي لدى الأردن، يفرض حصول عملية تبادل بين الجانبين لوجود مصلحة لدى كل طرف بعودة مواطنيه اليه.
وفي ذات الوقت أكد وزير العدل الاسبق الخبير في القانون الدولي ابراهيم الجازي، أن التبادل يمكن أن يتم حتى في ظل عدم وجود اتفاقية لتبادل السجناء بين الطرفين.
وقال الجازي لـ عمون إنه يمكن عقد اتفاقيات جانبية بين الطرفين، وحدث ذلك مسبقا عند استلام الأردن ابو قتادة من بريطانيا، حيث لم يكن هناك اتاقية لتبادل السجناء وتم الاتفاق مع المملكة المتحدة وترتيب التبادل.
ابو عودة يرى أن الأمر يحتاج إلى عمل دبلوماسي وقيام أحد طرفي القضية بالحديث حول عملية التبادل أو تدخل وسيط بينهما، في حال عدم قيام أي من الطرفين بفتح باب الحوار.
واشار إلى أن معاهدة السلام والجوار هما ما يحكمان العلاقات الأردنية الاسرائيلية فلا بد من حصول تواصل وعمل دبلوماسي حول هذا الأمر في ظل غياب اتفاقية تبادل سجناء بين الأردن واسرائيل.
وأيده الجازي بقوله "سنلجأ الى اتفاقية السلام شئنا أم ابينا، وهي المحك في ترتيب علاقتنا مع الاحتلال، وهي قاعدة لحل الخلافات مع اسرائيل التي لا تلتزم بالقوانين الدولية".
وبين ان علاقتنا مع الاحتلال تخرج خارج الاطار التقليدي للعلاقات الدولية، إلا أن آليات تطبيق القانون الدولي لا تستند دوما الى احكام الامم المتحدة ربما تستند الى الاوراق التي يستخدمها طرف ضد اخر.
واوضح أن الأردن لديه الكثير من الاوراق منها 370 كلم طول حدود بين الأردن والاحتلال فيهم 97 كلم مسيطر عليها الاحتلال، وهذه حدود يحميها الاردن.
وزير الخارجية الأسبق ابو عودة أكد أن قضية المواطن الاسرائيلي المتسلل شكلت ايضا ورقة ضغط لصالح الأردن لدفع عملية تبادل مع الأسيرين الأردنيين، وقدمت راحة للأردن من الضغوط الاسرائيلية بشكل كامل.
وبين أن قيام الأردن بدعوة السفير الأردني في تل أبيب للتشاور يشكل خطوة للتعبير عن توتر العلاقة بين البلدين، كما يؤكد أن الأردن كان نشيطاً بالسعي لمحاولة الافراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي.
الخبير بالقانون الدولي الجازي يرى أن على الاحتلال الاسرائيلي الاخذ بعين الاعتبار كل اوراق الضغط الأردنية وعدم إغفال أي منها وخصوصا الحدود، مؤكدا أن الأردن غني بخياراته "حقيقة وليس كلام انشائي".
وعن الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة الأردنية قال الجازي إنه لا بد من التدرج قائلا "حتى لا نصعد الى الشجرة ولا نستطيع النزول".
واضاف أن البداية كانت بسحب السفير الاردني من تل ابيب ومن الممكن ان نطلب من السفير الاسرائيلي مغادرة الأردن، وبالتالي التقليص التمثيل الدبلوماسي، مؤكدا أن كل هذا له اثر.
وبين "لا اعتقد أن تخاطر اسرائيل بهذا الأمر، واذا خاطر ستتكشف الأمور أكثر وأكثر".
اما ابو عودة دعا الحكومة لمزيد من الشفافية في قضية الأسيرين الأردنيين لدى الاحتلال الاسرائيلي هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي.
وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بمنح معلومات اضافية حول القضية للرأي العام لا أن تبقيها سرية.عمون
