إطلاق خطة العمل الوطنية للحد من زواج القاصرات
القبة نيوز - أطلق المجلس الأعلى للسكان خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات" في الأردن للأعوام (2018-2022), وذلك للحد من زواج من هم دون سن 18 عاماً(زواج القاصرات).
وتهــدف الخطــة الى توفيــر إطــار عــام لبرنامــج للحــد مــن زواج القاصرات للســنوات الخمــس المقبلــة.
وتتضمــن المبــادرات المقترحــة التــي ســيتم تنفيذهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة عــلى المدى القصير والمتوسط في الحــد مــن زواج القاصرات في الأردن للأعوام (2022 – 2018), وذلك مــن خــلال إيجــاد بيئــة داعمــة تنسجم مــع الجهــود الوطنيــة المبذولــة وتوجيههــا نحــو المســاهمة في التنميــة وزيــادة الالتــزام الوطنــي وضمان توفر واســتدامة المــوارد البشريــة والماليــة اللازمــة لدعــم برنامــج الحــد مــن زواج القاصرات.
وقالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي إن اهتمام المجلس بموضوع الحد من زواج من هم دون سن 18، جاء نتيجة لتأثيراته السلبية على الجهود الرامية للانتفاع من مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الأردن، وتحقيق الغاية الثالثة للهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال بحلول عام 2030، بالإضافة إلى انه يهدد الخصائص السكانية للمجتمع، ويعتبر انتهاكاً للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ويؤثر على نوعية وجودة الحياة للفتاة وصحتها الإنجابية.
وأكدت عماوي ضرورة توحيد جميع الجهود الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18، وتوفير المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة، نظراً لأهمية الموضوع وتأثيره الكبير على المجتمع وعلى الفتيات بشكل خاص، مبينة أن اهتمام المجلس بوضع الخطة بنهج تشاركي مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة جاء تيسيراً لتنفيذ قرار الحكومة بتنفيذ توصيات الدراسة التي اعدها المجلس حول زواج القاصرات، كما يأتي ضمن إطار دور المجلس كمرجع لكافة القضايا والمعلومات السكانية المتعلقة بالتنمية للمساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل ومتابعة تنفيذها وكسب التأييد ونشر الوعي حولها بهدف مواجهة التحديات السكانية.
من جانبها، أكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس دعم اللجنة للخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18، مشيرة الى أن وجود خطة وطنية شاملة يعتبر امرا مهما لتنسيق الجهود على المستوى الوطني مع الاخذ بعين الاعتبار جميع المحاور والمؤشرات لضمان مجابهة هذا الزواج.
وأشارت إلى انه وبالرغم من الجهود التي تم بذلها باتجاه التغيير التشريعي لتضييق استخدام الاستثناءات في تعليمات منح الاذن بالزواج لمن هم دون الثامنة عشرة، الا اننا ندرك تماماً أن التشريع وحده غير كاف لحل مشكلة زواج القاصرات، وبالتالي يجب التركيز على الأسباب الجذرية لزواج القصر مثل مجابهة الفقر ومنع تسرب الفتيات من المدارس، مع التأكيد على أهمية رفع الوعي وتغير الثقافة المجتمعية حول المفاهيم المرتبطة بهذا الزواج والآثار السلبية المترتبة عليه.
من جهتها، قالت النائب وفاء بني مصطفى إن"التشريع يسبق الثقافة ويسهل العملية, بحيث يكون هناك نصوصاً غير قابلة للتفسير المتعدد.
وشددت على ضرورة أن يتم حصر الإستثناءات الخاصة بزواج القاصرات على أضيق نطاق, والإلتزام بالشروط المنصوص عليها قانوناً, وهي إكمال القاصر التعليم, وأن لا يزيد عمر الزوج عن الزوجة أكثر من 15 عاماً, وأن لا تكون القاصر زوجة ثانية.
وتشمل الأهداف العامة لخطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات" في الأردن من أجل الحد من هذه الزيجات: توفير خدمات صحية ونفسية تدعم الحالات المتأثرة سلباً وتنفيذ برامج الحد من زواج من القاصرات. وتغير ايجابي في معتقدات وسلوكيات افراد المجتمع. إضافة إلى سن تشريعات داعمة للحد من زواج القاصرات.
وتهــدف الخطــة الى توفيــر إطــار عــام لبرنامــج للحــد مــن زواج القاصرات للســنوات الخمــس المقبلــة.
وتتضمــن المبــادرات المقترحــة التــي ســيتم تنفيذهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة عــلى المدى القصير والمتوسط في الحــد مــن زواج القاصرات في الأردن للأعوام (2022 – 2018), وذلك مــن خــلال إيجــاد بيئــة داعمــة تنسجم مــع الجهــود الوطنيــة المبذولــة وتوجيههــا نحــو المســاهمة في التنميــة وزيــادة الالتــزام الوطنــي وضمان توفر واســتدامة المــوارد البشريــة والماليــة اللازمــة لدعــم برنامــج الحــد مــن زواج القاصرات.
وقالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي إن اهتمام المجلس بموضوع الحد من زواج من هم دون سن 18، جاء نتيجة لتأثيراته السلبية على الجهود الرامية للانتفاع من مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الأردن، وتحقيق الغاية الثالثة للهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال بحلول عام 2030، بالإضافة إلى انه يهدد الخصائص السكانية للمجتمع، ويعتبر انتهاكاً للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ويؤثر على نوعية وجودة الحياة للفتاة وصحتها الإنجابية.
وأكدت عماوي ضرورة توحيد جميع الجهود الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18، وتوفير المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة، نظراً لأهمية الموضوع وتأثيره الكبير على المجتمع وعلى الفتيات بشكل خاص، مبينة أن اهتمام المجلس بوضع الخطة بنهج تشاركي مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة جاء تيسيراً لتنفيذ قرار الحكومة بتنفيذ توصيات الدراسة التي اعدها المجلس حول زواج القاصرات، كما يأتي ضمن إطار دور المجلس كمرجع لكافة القضايا والمعلومات السكانية المتعلقة بالتنمية للمساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل ومتابعة تنفيذها وكسب التأييد ونشر الوعي حولها بهدف مواجهة التحديات السكانية.
من جانبها، أكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس دعم اللجنة للخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18، مشيرة الى أن وجود خطة وطنية شاملة يعتبر امرا مهما لتنسيق الجهود على المستوى الوطني مع الاخذ بعين الاعتبار جميع المحاور والمؤشرات لضمان مجابهة هذا الزواج.
وأشارت إلى انه وبالرغم من الجهود التي تم بذلها باتجاه التغيير التشريعي لتضييق استخدام الاستثناءات في تعليمات منح الاذن بالزواج لمن هم دون الثامنة عشرة، الا اننا ندرك تماماً أن التشريع وحده غير كاف لحل مشكلة زواج القاصرات، وبالتالي يجب التركيز على الأسباب الجذرية لزواج القصر مثل مجابهة الفقر ومنع تسرب الفتيات من المدارس، مع التأكيد على أهمية رفع الوعي وتغير الثقافة المجتمعية حول المفاهيم المرتبطة بهذا الزواج والآثار السلبية المترتبة عليه.
من جهتها، قالت النائب وفاء بني مصطفى إن"التشريع يسبق الثقافة ويسهل العملية, بحيث يكون هناك نصوصاً غير قابلة للتفسير المتعدد.
وشددت على ضرورة أن يتم حصر الإستثناءات الخاصة بزواج القاصرات على أضيق نطاق, والإلتزام بالشروط المنصوص عليها قانوناً, وهي إكمال القاصر التعليم, وأن لا يزيد عمر الزوج عن الزوجة أكثر من 15 عاماً, وأن لا تكون القاصر زوجة ثانية.
وتشمل الأهداف العامة لخطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات" في الأردن من أجل الحد من هذه الزيجات: توفير خدمات صحية ونفسية تدعم الحالات المتأثرة سلباً وتنفيذ برامج الحد من زواج من القاصرات. وتغير ايجابي في معتقدات وسلوكيات افراد المجتمع. إضافة إلى سن تشريعات داعمة للحد من زواج القاصرات.
