وزير النقل السابق معالي مالك حداد يؤكد على دور النقل البري واهميته في ربط الدول العربية بمختلف القطاعات المتعاملة مع النقل البري سواء ماكان منها التجاري والصناعي والسياحي وهي بنية تحتية تعزز فرص ايجاد سوق عربية مشتركة وتفرض وجودها بقوة مما ينعكس على جميع القطاعات في كل الدول العربية الاعضاء ويعود عليها بالفائدة . جاء ذلك في ندوة عن قطاع النقل العام عربيا ومحليا نظمتها جمعية الثقافة والعلوم بحضور عدد من اصحاب المعالي واصحاب الاختصاص في شؤون النقل بالاضافة الى اعلاميين ومهتمين بقضايا النقل البري بشكل عام والنقل العام المحلي بشكل خاص . حملت الندوة لاول مرة تشخيصا دقيقا حول قضايا هذا القطاع وطرح الحلول المناسبة التي لا تحتاج سوى ارادة حقيقية لتنفيذها مما ينعكس ايجابا على كافة الشرائح المختلفة التي تتعامل مع النقل سواء بشكل مباشر او غير مباشر وتوفر ملايين الدنانير على خزينة الدولة وتساهم في خلق فرص العمل بالاضافة الى انسيابية وسائط النقل العام بكل سهولة ويسر مما يضمن الاستفادة من الاوقات التي يمضيها المواطن سواء من خلال انتظاره لوسيلة نقل او حتى مستخدميها وتساهم في تطوير وسائل النقل العام وتدريب السائقين . بالمجمل جميع هذه المعطيات تساهم في التخفيف من العبء الاقتصادي الذي يتم انفاقه على هذا القطاع السيادي بالاضافة الى التقليل من نسب الحوادث . مالك حداد تحدث في ندوة نظمتها جمعية العلوم والثقافة بكل شفافية ووضوح ولديه اورق عمل وخطط استراتيجية لم نسمع عن مثيل لها سابقا وجميعها قابلة للتنفيذ على ارض الواقع اذا ما تم ايجاد ارادة حقيقية للتطوير والانجاز وهو ما سيلمسه المواطن بصورة مباشرة وكذلك العوائد المادية التي ستعود على خزينة اي دولة تطبق هذه الرؤى والخطط . المحور الاول لحديث مالك حداد رئيس الاتحاد العربي للنقل البري كان يتمحور حول التعريف باهمية النقل البري واثره على الدول الاعضاء في الاتحاد بالاضافة الى الشركات المنضوية تحت لواء هذا الاتحاد . واستهل محاضرته بالتعريف بالاتحاد وطبيعة عمله ،فالنقل البري هو الشريان الحيوي الذي يصل الدول الاعضاء بعضها ببعض، فمركز الاتحاد العربي هو الاردن ،وهنا نستطيع اعتبار الاردن هو القلب الذي يغذي باقي اعضاء الجسم العربي بالنقل البري وحلقة وصل استراتيجية . ان وجود رئاسة الاتحاد ومركزه في الاردن يكسبنا اهمية خاصة لها فوائد عديدة على مختلف القطاعات الرسمية والخاصة ونستطيع من خلال التعاون معها ايصال التجارة والصناعة الاردنية من مختلف الصادرات الاردنية الى كل الدول الاعضاء في الاتحاد وهو ما يعني فتح باب الاسواق الخارجية امام هذه الصادرات وبالتالي تحقيق عوائد مالية كبيرة لخزينة الدولة ولمختلف القطاعات المتعاملة به ،ونفس الامر ينطبق على باقي الدول الاعضاء في الاتحاد مما يؤدي الى رفع مستوى التجارة العربية البينية بين مختلف الدول الاعضاء و يساهم في زيادة نسب النمو الاقتصادي، كما يخلق فرص عمل حقيقية في مختلف القطاعات ويخفف من الفقر والبطالة لدى الدول الاعضاء التي تعاني منها حاليا وستتصاعد هذه النسب سنويا بمعدلات كبيرة. واضاف وهنا يبرز الدور الحيوي المهم لهذا الاتحاد وتبرز اهمية الاولوية في اعطائه الدور المناسب وازالة العقبات والعراقيل الادارية ، فعلى سبيل المثال اثبتت التجارب الاجنبية اهمية قطاع النقل البري بين الدول واعتبرته قطاعا سياديا اسهم في نهضة هذه الدول في مختلف النواحي وهو ما نشاهده حاليا على ارض الواقع . وقال انه ولما تعانية التجارة العربية والصناعة والسياحة من ركود في كثير من الاحيان بسبب الظروف الاقليمية الا ان وجود هذا الاتحاد وتمكينه من خلال الدعم والصلاحيات التي تمكنه من اداء دوره بشكل مريح قد يكون بابا من ابواب النهضة الاقتصادية العربية في العصر الحديث ، ففي الوقت الذي تنساب التجارة الاجنبية الخارجية الى الدول العربية وتنافس الصناعات الوطنية في كل دولة عربية نجد ان اتحاد النقل البري قادر على تذليل هذه العقبات لمساهمته في خفض كلف التشغيل والنفقات لكافة القطاعات مقارنة مع كلف الشحن الجوي المكلف هو ما يعطي هذه السلع درجة منافسة اكبر وبالتالي حصول المواطن على سلع عربية الصنع ذات جودة وباسعار منافسة في متناول اليد. والامر الاخر ينطبق ايضا على الصناعات العربية وبهذه الطريقة والاسلوب قد تصبح الصناعات العربية هي المسيطرة في الاسواق العربية وكذلك الامر في قطاع السياحة ونعلم ان السياحة البينية العربية في تراجع مع توجه المواطنين للسياحة الخارجية ومن خلال المنظومة التي تحدث عنها مالك حداد اعتقد انه سيكون هنالك احياء للسياحة البينية العربية وبنفس الوقت السهولة واليسر في تنقل الافراد بين مختلف الاقطار العربية اذن فالحديث هنا لا ينحصر عن وسائل النقل او الشركات الاعضاء في الاتحاد والعاملين فيها بل هي بداية لمشروع نهضوي عربي تعود منافعه على كافة الدول الاعضاء من حكومات وافراد وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والسياحي عربيا والكثير من القطاعات الاخرى . ومن الخطط الاستراتيجية التي يطمح لها الاتحاد اعداد منظومة عمل ملزمة لكل الدول الاعضاء والتواصل مع مختلف القطاعات لبيان الاهمية الملحة لهذا الاتحاد بالاضافة الى الفائدة التي تعود بالنفع على الجميع وكذلك انشاء مركز تدريبي للعاملين على مختلف وسائل النقل البري في كل الدول الاعضاء مما يسهم في تطوير وتدريب وتأهيل حقيقي للعاملين على هذه الوسائل وبالتالي تسهم في تطوير المهارات ضمن المعايير الدولية الحرفية بهذا الخصوص وايضا التخفيف من حوادث السير وصيانة وسائل النقل والتي تقع في كثير من الاحيان بسبب اخطاء فردية . وبنفس الامر فان مركز التدريب الذي سيكون مقره الاردن سيكون له فوائد ومردود كبير اردنيا وقد يصبح في يوم ما عبارة عن جامعة تدرس مجالات النقل العام المختلفة الا ان المحزن ان قطعة الارض التي تبرعت بها الحكومة للاتحاد في منطقة الرصيفة مشغولة من قبل اعتداء بعض الابنية التي يمتلكها الاهالي بصورة مخالفة للقانون مما يعيق فكرة انشاء مركز التدريب وتأخير المنفعة المرجوة منه . وحول قطاع النقل محليا تطرق حداد الى الى تصنيف المشكلات ووضع الحلول المناسبة لكل تصنيف وقطاع النقل العام الاردني يستهلك مالا يقل عن 25% من موازنة الدولة الاردنية سواء من خلال استهلاك النسبة الاكبر من قطاع الطاقة وعلى وجه التحديد المشتقات النفطية او استهلاك قطع الغياروالصيانة وايضا الحوادث الناجمة عن المركبات وما تتكبدها الشركات او الافراد من خسائر مادية تصل الى الملايين سنويا وتصنيف الاردن من الدولة الاكثر ارتفاعا في معدل حوادث السير. اذن نحن نتحدث عن رؤى عصرية وحضارية لمعالجة مشكلات منها ما يحتاج الى المدى البسيط واخر على المدى المتوسط واخرى على المدى البعيد وتواكب المستقبل وكل ذلك سينتج عنه شبكة نقل حضارية ضمن المعايير الدولية لها ايجابيتها على الافراد المتعاملين بشكل يومي معها بالاضافة الى التخفيف من النفقات الحكومية في قطاع الطاقة والقطاعات الاخرى وبالتالي يخفف من المديونية وارتفاعها المتصاعد خلال الاعوام الاخيرة . ويطمح حداد من خلال نظريته الى تمكين وسائل النقل العام من القيام بدورها الحقيقي في تقديم خدمات متميزة مثلى للمواطنين من خلال سن تشريعات حقيقية قابلة للتطبيق وتكون ناظمة لهذا العمل وعلى سبيل المثال ايجاد وسائل نقل عام تعمل ضمن ترددات منتظمة تغني المواطن عن استخدام المركبات الخاصة وبالتالي التخفيف من الازدحامات المرورية وحوادث السير وايجاد انسيابية لحركة وسائل النقل العام وهذه تعود بعدة فوائد لا مجال لحصرها وتحقق نظرية حداد العدالة لجميع محافظات ومناطق المملكة وتعطي القطاع الدور السيادي الحقيقي في تقديم الخدمات على اكمل وجه . من هنا نحتاج الى وقفة حقيقة للاوراق التي يطرحها مالك حداد وضرورة اعطائها الاولوية ففيها البعد الوطني والبعد العربي وهي اوراق تقدم لاول مرة وفوائدها لا تعد ولا تحصى وادعو الى ان تكون محورا لمؤتمر رسمي تشارك به الجهات الرسمية والخاصة لما تحققه من ازدهار وتطور ونظرة مستقبلية مشرقة . سهم العبادي المستشار والناطق الاعلامي لحماية المستهلك الاردنية