القبة نيوز - أكد قاضي المحكمة الادارية الاسبق جهاد العتيبي أن قرار المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين واجب النفاذ.

واضاف العتيبي  ان القرار قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا واذا ما اصبح الحكم قطعي فان على مجلس النقابة تنفيذه لحين صدرو القرار النهائي في الدعوى الاصلية، لافتا الى ان القرار قابل للنفاذ عندها بالحال.

وأكد على حق النقابة بالطعن بالقرار الا ان القرارات القضائية واجبة النفاذ ولا يجوز لاحد عدم تطبيقها فهي عنوان للحقيقة وفق ما هو متعارف عليه.

من جهته أكد استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية ليث نصراوين ان قانون العقوبات يوجب العقوبة بالحبس اسبوع او بالغرامة او بكلتا العقوبتين كل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة نظامية.

واضاف  ان قرار نقابة المعلمين بالاستمرار في الاضراب بعد صدور القرار القضائي بوقف الاضراب مخالف لاحكام القانون ويتعارض مع الحكم القضائي الصادر والمستوجب الاحترام.

وبين د. نصراوين ان المادة 473/1 من قانون العقوبات تنص على ان "يعاقب بالحبس اسبوع او بالغرامة او بكلتا العقوبتين كل من امتنع عن تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة نظامية حسب الاصول".

واضاف هناك قرار قضائي بوقف الاضراب صادر حسب الاصول ومن محكمة مختصة بالتالي فان تنفيذ القرار واجب التنفيذ والاحترام من قبل نقابة المعلمين.

واشار الى ان النقابة تملك الحق في الطعن بالقرار امام المحكمة الادارية العليا لكن هذا الطعن في حال تقديمه لا يوقف تنفيذه حتى لو طعنت النقابة به.