وتشير الوثائق الى ان الملكية الاردنية لم تقم بتزويد ديوان المحاسبة بكشف الحساب التفصيلي الخاص ببند حق استخدام الموجودات وكشف تفصيلي بعقود الايجار التي شملها تطبيق المعيار رقم (16) والمعتمد من مدقق الحسابات المستقل للشركة .


و كما طالب ديوان المحاسبة من الملكية بتوضيح حيثيات قرار مجلس الادارة الذي استند إليه مدير عام الشركة في الترفيعات مدى انطباق شروط الترفيع على كل عدد من المدراء في الملكية وهم : (أمال حتر، غسان عبيدات، فوزي الملقي، بسمة المجالي)، و البحث إذا ما كانت أسس الترفيع والمسار الوظيضي ينطبق على كل واحد منهم .


ويشير الكتاب الرسمي طلب ديوان المحاسبة ببیان الأثر المالي للترفيعات التي قامت بها الملكية ، حيث أنها ستحمل الشركة نفقات إضافية كان بالإمكان تلافيها في ضوء الوضع المالي المتراجع للشركة.سرايا