قرر وزير اوقاف والشؤون و المقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات تحويل عدد من المستثمرين و المستأجرين لعقارات تتبع في ملكيتها لدائرة الوقف،الى دائرة الاموال العامة لغايات تحصيل جميع المستحقات المالية المتراكمة عليهم. قرار الوزير عربيات جاء بعد تراكم مبالغ مالية كبيرة على عدد من المستثمرين لاراضي وعقارات وقفية لعدة سنوات سابقه تتبع في ملكيتها لدائرة تنمية اموال الاوقاف الامر الذي يعرقل سير عملية الاستثمار الوقفي الذي يقوم على تأجير العقارات لاستثمارها والانتفاع من عوائدها المالية. وبحسب القرار فان دائرة تنمية اموال الاوقاف طلبت من دائرة الاموال العامة الحجز التحفظي على جميع اموال المتأخيرين بالسداد لغايات تحصيل الاموال المستحقة عليهم باعتبار ان الاموال الوقفية اموالا اميرية لا يمكن التلاعب فيها او التهاون في تحصيلها. تهيب دائرة تنمية اموال الاوقاف الاخوة المستأجرين و المستثمرين ومع نهاية السنة المالية 2016 المبادرة الى تسديد الالتزامات و المستحقات المترتبة عليهم لهذا العام و الاعوام السابقه لتفادي الحجز التحفظي على اموالهم الخاصة في الايام القادمة.