القبة نيوز- - عرض رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، عدداً من العوامل الموضوعية في تقدير أتعاب المحامي.

وقال في منشور عبر صفحته على "الفيسبوك" مساء الأحد، حمل عنوان "تقدير اتعاب المحامي من قبل لجان تقدير الاتعاب في النقابة"، إن الاصل المقرر قانوناً هو أن تتكافئ الأتعاب التي يحصل عليها المحامي تنفيذاً لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التي أداها في نطاقها.

وأوضح أن الوكالة من عقود القانون الخاص التي تتوازن فيها المصالح، ولا تميل الحقوق الناشئة عنها في اتجاه أحد طرفيها.

وتابع بالقول "بالتالي يتعين أن يكون تقدير أجر المحامي عن الأعمال التي قام بها (في إطار عقد الوكالة وتنفيذاً له) معقولاً ومتناسباً مع الأعمال التي أداها- دون افراط او تفريط- والجهد الذي بذله في إنجازها .

وقدّر العجارمة، في منشوره، العوامل الموضوعية التي يُعتد بها في تقدير أتعاب المحامي باعتبارها مرتبطة بطبيعة الأعمال التي أداها ومُحصلتها النهائية.

ودعا إلى استبعاد ما عداها مما لا يندرج تحتها، وذلك "إعمالا لمبدأ الحياد الوظيفي، وابعاد المحامين عن شبه التحيز لزملائهم من هذه الناحية".

وعرّض العوامل التي تقدر بناءً عليها أتعاب المحامي، وهي :

أولاً: حقيقة الجهد والزمن الذي بذله المحامي وكان لازماً لإنجاز الأعمال التي وُكل فيها.

ثانياً: جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجة تشابكها أو تعقدها.

ثالثاً: ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية.

رابعا: ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخرى.

خامساً: الأجر المقرر عرفاً مقابلاً معقولاً لها.

سادساً: القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها على المحامي لإنجاز الوكالة، وكذلك تلك التي أملتها ظروفها.

سابعا: النتائج التي يكون محاميه قد بلغها في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها.

ثامنا: مكانة المحامي ومقدرته وشهرته العامة.

تاسعا: طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحاميه وعمق امتدادها في الزمان.

عاشراً: الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين في الدعاوى المماثلة.

حادي عشر: ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر إلى ملابساتها.