استثناء جامعاتنا عن لائحة الصدارة العالمية!
د. محمد كامل القرعان
القبة نيوز-غياب المؤسسة الجامعية العربية الأكاديمية عن لائحة الصدارة لالف جامعة عالمية خضعت للتصنيف العالمي اكاديميا وبحثيا وتدريسا وتوظيفا مطروح للسؤال والاستفسار على مائدة مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة وتقييم، رغم وجود جامعات محلية حازت على العديد من شروط العالمية بالجودة والبحث والتشبيك الدولي.
قضية تصدر القائمة للمؤسسات الأميركية والغربية في صدارة الترتيب لأفضلها من بين الألف جامعة، وكأنه حكم غلب عليه الانحياز لصالح تلك الجامعات على حساب المؤسسة الأكاديمية العربية في الشرق والغرب، رغم أن جامعاتنا العربية ومن ضمنها الأردن حازت الشروط العالمية بالتدريس والبحث والتوظيف، والسؤال هل تستطيع جامعاتنا أن تدحض هذا التصنيف بإثبات تميزها ورقيها في عالمية التعليم المشروط بالتصنيف؟ فإذا ما استطاعت دحض أسس التقييم بالاستناد على مؤشرات ومنتجات ومخرجات تعليمية وبحثية فقد أحسنت صنعا، وأثبتت للعالم بانها موجودة على خارطة التعليم العالي البحثي الأكاديمي.
ينبغي أن لا تقف الجامعة الأكاديمية العربية المشهود لها بالعالمية وخدمة البشرية بكل المجالات، مكتوفة الأيدي أمام هذا التصنيف المجحف بحقها، وأن تتصرف وفق قواعد اشتباك علمية وخطوات مدروسة، وهذا الأمر مهم لسمعتها وحضورها ووجودها التعليمي ودفاعا عن دورها، وإسهاماتها البحثية وهي مؤسسة لها نتاجات عالمية إنسانية وعلمية، نحو التقدم والتطور للأفضل.
وقد أورد التقرير في حين لم تحظى جامعة عربية بالمرتبة الأولى من بين ألف جامعة في العالم، واختصر القائمة على مؤسسات تعليمية أمريكية وغربية، في حين انبرت بكل فخر واعتزاز في المركز الـ186 عالميا وبالمرتبة الأولى على الصعيد العربي، جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، وفي المركز الثاني عربيا، حلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهي في المرتبة 200 عالميا، وجاءت الجامعة الأميركية في بيروت في المرتبة الثالثة عربيا، و244 عالميا.
التصنيف العالمي التعليمي كما يزعم، اعتمد على بيانات ووثائق ضخمة خلال تصنيف ألف جامعة عالميا، شملت الوثائق المستند إليها، 11.8 مليون ورقة بحثية، فضلا عن استجواب 44 ألف من مسؤولي التوظيف، ومدى عثور الخريجين عن عمل، والبحوث التي يجري إعدادها ومدى تأثيرها، إلى جانب الطاقم الذي يدرس في المؤسسات، والامتداد الدولي.
وهذا التصنيف صادر عن شركة "QS"، وهي شركة بريطانية تعمل في مجال التربية، وأكد التصنيف أن معهد ماساشوستس للتقنية في الولايات المتحدة هو أفضل مؤسسة جامعية في العالم، وتليه جامعة ستانفورد في المرتبة الثانية، وجامعة هارفارد في المركز الثالث، وهذا يعني أن الولايات المتحدة حصدت المراتب الثلاث الأولى.
في غضون ذلك، جاءت جامعة أوكسفورد البريطانية في المركز الرابع، ومعهد كاليفورنيا للتقنية في الرتبة الخامسة، أما المعهد السويسري للتكنولوجيا فحل سادسا.
وعادت المرتبة السابعة لـجامعة كامبردج البريطانية، والمركز الثامن لكلية لندن الجامعية، والمركز التاسع لجامعة "إمبريال كوليدج" البريطانية، والرتبة العاشرة لجامعة شيكاغو الأميركية ، وسط حضور بارز للمؤسسات الأميركية والغربية في صدارة الترتيب.
قضية تصدر القائمة للمؤسسات الأميركية والغربية في صدارة الترتيب لأفضلها من بين الألف جامعة، وكأنه حكم غلب عليه الانحياز لصالح تلك الجامعات على حساب المؤسسة الأكاديمية العربية في الشرق والغرب، رغم أن جامعاتنا العربية ومن ضمنها الأردن حازت الشروط العالمية بالتدريس والبحث والتوظيف، والسؤال هل تستطيع جامعاتنا أن تدحض هذا التصنيف بإثبات تميزها ورقيها في عالمية التعليم المشروط بالتصنيف؟ فإذا ما استطاعت دحض أسس التقييم بالاستناد على مؤشرات ومنتجات ومخرجات تعليمية وبحثية فقد أحسنت صنعا، وأثبتت للعالم بانها موجودة على خارطة التعليم العالي البحثي الأكاديمي.
ينبغي أن لا تقف الجامعة الأكاديمية العربية المشهود لها بالعالمية وخدمة البشرية بكل المجالات، مكتوفة الأيدي أمام هذا التصنيف المجحف بحقها، وأن تتصرف وفق قواعد اشتباك علمية وخطوات مدروسة، وهذا الأمر مهم لسمعتها وحضورها ووجودها التعليمي ودفاعا عن دورها، وإسهاماتها البحثية وهي مؤسسة لها نتاجات عالمية إنسانية وعلمية، نحو التقدم والتطور للأفضل.
وقد أورد التقرير في حين لم تحظى جامعة عربية بالمرتبة الأولى من بين ألف جامعة في العالم، واختصر القائمة على مؤسسات تعليمية أمريكية وغربية، في حين انبرت بكل فخر واعتزاز في المركز الـ186 عالميا وبالمرتبة الأولى على الصعيد العربي، جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، وفي المركز الثاني عربيا، حلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهي في المرتبة 200 عالميا، وجاءت الجامعة الأميركية في بيروت في المرتبة الثالثة عربيا، و244 عالميا.
التصنيف العالمي التعليمي كما يزعم، اعتمد على بيانات ووثائق ضخمة خلال تصنيف ألف جامعة عالميا، شملت الوثائق المستند إليها، 11.8 مليون ورقة بحثية، فضلا عن استجواب 44 ألف من مسؤولي التوظيف، ومدى عثور الخريجين عن عمل، والبحوث التي يجري إعدادها ومدى تأثيرها، إلى جانب الطاقم الذي يدرس في المؤسسات، والامتداد الدولي.
وهذا التصنيف صادر عن شركة "QS"، وهي شركة بريطانية تعمل في مجال التربية، وأكد التصنيف أن معهد ماساشوستس للتقنية في الولايات المتحدة هو أفضل مؤسسة جامعية في العالم، وتليه جامعة ستانفورد في المرتبة الثانية، وجامعة هارفارد في المركز الثالث، وهذا يعني أن الولايات المتحدة حصدت المراتب الثلاث الأولى.
في غضون ذلك، جاءت جامعة أوكسفورد البريطانية في المركز الرابع، ومعهد كاليفورنيا للتقنية في الرتبة الخامسة، أما المعهد السويسري للتكنولوجيا فحل سادسا.
وعادت المرتبة السابعة لـجامعة كامبردج البريطانية، والمركز الثامن لكلية لندن الجامعية، والمركز التاسع لجامعة "إمبريال كوليدج" البريطانية، والرتبة العاشرة لجامعة شيكاغو الأميركية ، وسط حضور بارز للمؤسسات الأميركية والغربية في صدارة الترتيب.
