وأكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع شركات الملاحة والشحن والخدمات اللوجستية في ضمان انسياب السلع، وتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع أي تحديات قد تواجه سلاسل التزويد.

 كما شدد على حرص الحكومة على العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة بشكل كاف ومستدام.

وأشار الدكتور حسان إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص، والتي تأتي ضمن نهج استباقي للتعامل مع التحديات الإقليمية وضمان توفر السلع والطاقة بشكل كافٍ ومستدام.

من جانبهم، أكد ممثلو شركات الملاحة والشحن والخدمات اللوجستية أهمية القرارات الحكومية المتعلقة بتسهيل النقل البري والإعفاءات المرتبطة بكلف الشحن البحري، مشيرين إلى أثرها المباشر في تسريع وصول البضائع، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد والإمداد، وتنويعها في المملكة.

ويأتي اللقاء في إطار الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية، والتي شملت السماح مؤقتاً باستيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر المنافذ الحدودية البرية، إضافة إلى إعفاءات مرتبطة بارتفاع كلف الشحن البحري، وإجراءات لضمان استدامة التوريد والإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة.

وحضر اللقاء وزراء العمل الدكتور نضال قطامين، والاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.