سوريا: مليون قطعة أثرية هربت عبر الاردن وتركيا وفلسطين
القبة نيوز- كانت الآثار والمواقع الأثرية إحدى أبرز ضحايا الحرب الدائرة في سوريا لأكثر من ثمان سنوات، حيث تعرضت الكثير من المواقع والمتاحف للنهب والسرقة، ووجدت طريقها إلى خارج البلاد.
ولم يعرف حتى الآن الخسائر الحقيقية التي لحقت بالآثار السورية، بسبب عدم المقدرة على معاينة الكثير من المواقع وتحديد الأضرار التي لحقت بها، إلا ان المؤكد أن الآثار السورية تعرضت لمذبحة كبرى لا يمكن حصر أثارها.
وحول هذا الموضوع أجرت وكالة "سبوتنيك" الروسية لقاءً مع محمود حمود مدير الآثار والمتاحف في سوريا، والذي تحدث عن الكارثة الكبيرة التي تتعرض لها الآثار السورية نتيجة للحرب في البلد، ويقول حمود: تعرضت الآثار السورية إلى كارثة كبيرة، نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المختلفة، وفي سوريا ما لا يقل عن 10 آلاف موقع أثري تعرض الكثير منها للدمار والنهب والتنقيبات غير الشرعية، والتلال الأثرية المنتشر في كل بقاع سوريا هي عبارة عن حضارات متعاقبة فوق بعضها البعض، وقد كانت عرضة للتنقيبات غير القانونية التي دمرت الحضارات السورية ونهبت محتواياتها وكنوزها.
ويضيف حمود: هناك ما لايقل عن مليون قطعة أثرية ذهبت خارج القطر عبر الحدود، خاصة التركية والفلسطينية المحتلة والأردنية، وهناك أبنية تاريخية تعرضت إلى دمار كبير كما في حلب القديمة والأسواق والمدينة القديمة في دير الزور، وفي كثير من المواقع الأخرى.
وأشار مدير الآثار والمتاحف إلى أن تركيا لعبت دورا كبيرا في التخريب الذي تعرضت له المواقع الأثرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، ويبين: الدمار أصاب أيضا المواقع الأثرية التي احتلتها السلطات والجيش التركي، وقصفها قبل أن يحتلها، حيث قام بقصف معبد عين دار في منطقة عفرين والذي يعود للألف الأول قبل الميلاد، وموقع براد الذي يحتوي على ضريح القديس مار مارون شفيع الطائفة المارونية المسيحية.
ويكمل: كان هناك تنقيبات مخيفة تتم على يد المجموعات الإرهابية التي تعمل تحت راية الاحتلال التركي للمنطقة، وكان هناك استباحة لهذه المواقع الأثرية مثل موقع جنديروس التي نقبت فيه بعثة سورية ألمانية حتى عام 2010.
ويؤكد محمود حمود أن مدنا أثرية بكاملها تعرضت للتخريب، ويستطرد: هناك مدن مهمة جدا تعرضت للإستباحة وفيها منشآت ومسارح تشبه تدمر على شكل مصغر، كبصرى الشام والتي تعرضت لتنقيبات مخيفة أودت بالكثير من المعالم الأثرية فيها.
ويتابع: في تدمر تعرضت آثار المدينة كمعبد بل ومعبد بعل شمين وقوس النصر والمداخل البرجية للنهب والدمار، كما نهب متحف معرة النعمان الذي يضم أرشيف مدينة إيبلا التي تعود للألف الثالثة قبل الميلاد، وسرق منها نحو 16 ألف رقيم كتب باللغة المسمارية، بالإضافة إلى سرقة آلاف اللقى الأثرية.
ويواصل مدير المؤسسة السورية المعنية بالآثار: سرق من متحف الرقة ما لا يقل عن 6 آلاف قطعة أثرية، غير ما كان موجود في المستودعات، يذكر أيضا أن هناك المدن المنسية شمال غرب سوريا الواقعة بين حلب وإدلب، حيث تعرض أكثر من 700 مدينة منها إلى الدمار والتخريب والهدم، وهو شيء يندى له الجبين، وكارثة حقيقية أصابت التراث العالمي.
وعن وجهة الآثار المسروقة يقول حمود: أغلبها تذهب عبر تركيا إلى العالم، ولدينا معلومات أن تركيا تحوي ما لا يقل عن 25 ألف قطعة صادرتها السلطات التركية، أما الذي لم يصادر ووصل إلى أوروبا والأسواق السوداء فهو بمئات الآلاف ويصل إلى نحو مليون قطة أثرية.
ويستدرك: هذا يمكن معرفته من خلال التوثيق الذي قامت به مديرية الآثار بعد تحرير بعض المواقع الأثرية من العصابات الإرهابية، كموقع دورا أوروبوس على الفرات، وهو مدينة قديمة تزيد مساحتها على 30-40 هكتار تعرضت إلى نهب شامل، والصور التوثيقية تظهر حفرا شاملا، وهذه الصور تدل على بشاعة وحجم التنقيبات الغير الشرعية التي حصلت في المواقع، وهذا أيضا أكدته الوثائق الحديثة من موقع آذانيا وقلعة المضيق في حماة وسهل الغاب، التي تم تحريرها مؤخرا منذ أسابيع، وأظهرت حجم الدمار والنهب الكبير جدا في كل المواقع والتلال الأثرية.
وعن كميات الآثار والقطع المسترجعة والتي تم حمايتها من التهريب يقول حمود: مقابل ذلك جيشنا البطل وأجهزتنا الأمنية والجهات المختلفة قامت بمصاردة الكثير من القطع، والعثور على قطع أثرية تم استخراجها من المواقع التي تم تحريرها، حيث يتم إعادتها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف.
ويكمل: لدينا حتى الآن ما لا يقل عن 21 ألف قطعة مستعادة من هذه المواقع، وأخرها في أفاميا وقبل ذلك من غوطة دمشق، وهناك لقى مميزة تم إعادتها، وكان هناك أكثر من معرض في دار الأوبرا لهذه القطع.
وحول الإجراءات والتي تقوم بها مديرية الآثار والمتاحف لحماية التراث والتاريخ السوري يتحدث رئيس المديرية المعنية: مديرية الآثار والمتاحف أنشأت مكتب استرداد القطع لملاحقة هذه القطع، ومتابعة أي قضية تثار في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الإجتماعي، ويتم متابعتها عبر الأقنية المختلفة كالأنتربول الدولي وعبر الجهات القضائية وغيرها، ولدينا أكثر من قضية.
ويذكر كمثال على ذلك: أوقفنا بيع أكثر من قطعة أثرية في المزادات العالمية كما حصل في لندن، حيث نجحنا بوقف بيع تمثال آشوري يعود إلى نهاية القرن الثاني قبل الميلاد، عثر عليه في دور كاتلين أو ما يسمى تل الشيخ حمد شرقي دير الزور.
وعن الخطوات التي تقوم بها المديرية لمعالجة الآثار السلبية التي تركتها الحرب على آثار سوريا يقول: لدينا خطة ممنهجة لإعادة ترميم المواقع الأثرية التي تعرضت للدمار، حيث نقوم بأعمال التوثي بداية، باستخدام أحدث وسائل التوثيق المستخدمة عالميا، ووفق أهم المعايير، ثم نقوم بأعمال الترميم العاجلة للمواقع والأبنية الأثرية التي تحتاج إلى تدخل سريع، وانطلقت في حلب أعمال ترميم بشكل واسع، كمدخل قلعة حلب،والأسواق القديمة في المدينة، والجامع الأموي الذي يرمم بتمويل من رئيس الشيشان رمضان قاديروف.
كما وجه حمود رسالة من أجل المساعدة في عمليات الترميم التي تجري في سوريا، ويقول: حتى الآن لا يوجد أي أعمال ترميم في مدينة تدمر على الإطلاق، حيث لم تتحرك أي جهة حتى الآن للمساعدة في عملية الترميم أو قامت بالتمويل، لأن أعمال الترميم تحتاج إلى مبالغ طائلة وهي مكلفة جدا، وتحتاج إلى أن يتدخل العالم كله للمحافظة على هذا التراث، كونه لا يخص سوريا وحدها بل هو تراث عالمي، لا سيما أن الكثير من هذه المواقع مسجلة على لائحة التراث العالمي اليونيسكو كما في حلب القديمة وتدمر.
ولم يعرف حتى الآن الخسائر الحقيقية التي لحقت بالآثار السورية، بسبب عدم المقدرة على معاينة الكثير من المواقع وتحديد الأضرار التي لحقت بها، إلا ان المؤكد أن الآثار السورية تعرضت لمذبحة كبرى لا يمكن حصر أثارها.
وحول هذا الموضوع أجرت وكالة "سبوتنيك" الروسية لقاءً مع محمود حمود مدير الآثار والمتاحف في سوريا، والذي تحدث عن الكارثة الكبيرة التي تتعرض لها الآثار السورية نتيجة للحرب في البلد، ويقول حمود: تعرضت الآثار السورية إلى كارثة كبيرة، نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المختلفة، وفي سوريا ما لا يقل عن 10 آلاف موقع أثري تعرض الكثير منها للدمار والنهب والتنقيبات غير الشرعية، والتلال الأثرية المنتشر في كل بقاع سوريا هي عبارة عن حضارات متعاقبة فوق بعضها البعض، وقد كانت عرضة للتنقيبات غير القانونية التي دمرت الحضارات السورية ونهبت محتواياتها وكنوزها.
ويضيف حمود: هناك ما لايقل عن مليون قطعة أثرية ذهبت خارج القطر عبر الحدود، خاصة التركية والفلسطينية المحتلة والأردنية، وهناك أبنية تاريخية تعرضت إلى دمار كبير كما في حلب القديمة والأسواق والمدينة القديمة في دير الزور، وفي كثير من المواقع الأخرى.
وأشار مدير الآثار والمتاحف إلى أن تركيا لعبت دورا كبيرا في التخريب الذي تعرضت له المواقع الأثرية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، ويبين: الدمار أصاب أيضا المواقع الأثرية التي احتلتها السلطات والجيش التركي، وقصفها قبل أن يحتلها، حيث قام بقصف معبد عين دار في منطقة عفرين والذي يعود للألف الأول قبل الميلاد، وموقع براد الذي يحتوي على ضريح القديس مار مارون شفيع الطائفة المارونية المسيحية.
ويكمل: كان هناك تنقيبات مخيفة تتم على يد المجموعات الإرهابية التي تعمل تحت راية الاحتلال التركي للمنطقة، وكان هناك استباحة لهذه المواقع الأثرية مثل موقع جنديروس التي نقبت فيه بعثة سورية ألمانية حتى عام 2010.
ويؤكد محمود حمود أن مدنا أثرية بكاملها تعرضت للتخريب، ويستطرد: هناك مدن مهمة جدا تعرضت للإستباحة وفيها منشآت ومسارح تشبه تدمر على شكل مصغر، كبصرى الشام والتي تعرضت لتنقيبات مخيفة أودت بالكثير من المعالم الأثرية فيها.
ويتابع: في تدمر تعرضت آثار المدينة كمعبد بل ومعبد بعل شمين وقوس النصر والمداخل البرجية للنهب والدمار، كما نهب متحف معرة النعمان الذي يضم أرشيف مدينة إيبلا التي تعود للألف الثالثة قبل الميلاد، وسرق منها نحو 16 ألف رقيم كتب باللغة المسمارية، بالإضافة إلى سرقة آلاف اللقى الأثرية.
ويواصل مدير المؤسسة السورية المعنية بالآثار: سرق من متحف الرقة ما لا يقل عن 6 آلاف قطعة أثرية، غير ما كان موجود في المستودعات، يذكر أيضا أن هناك المدن المنسية شمال غرب سوريا الواقعة بين حلب وإدلب، حيث تعرض أكثر من 700 مدينة منها إلى الدمار والتخريب والهدم، وهو شيء يندى له الجبين، وكارثة حقيقية أصابت التراث العالمي.
وعن وجهة الآثار المسروقة يقول حمود: أغلبها تذهب عبر تركيا إلى العالم، ولدينا معلومات أن تركيا تحوي ما لا يقل عن 25 ألف قطعة صادرتها السلطات التركية، أما الذي لم يصادر ووصل إلى أوروبا والأسواق السوداء فهو بمئات الآلاف ويصل إلى نحو مليون قطة أثرية.
ويستدرك: هذا يمكن معرفته من خلال التوثيق الذي قامت به مديرية الآثار بعد تحرير بعض المواقع الأثرية من العصابات الإرهابية، كموقع دورا أوروبوس على الفرات، وهو مدينة قديمة تزيد مساحتها على 30-40 هكتار تعرضت إلى نهب شامل، والصور التوثيقية تظهر حفرا شاملا، وهذه الصور تدل على بشاعة وحجم التنقيبات الغير الشرعية التي حصلت في المواقع، وهذا أيضا أكدته الوثائق الحديثة من موقع آذانيا وقلعة المضيق في حماة وسهل الغاب، التي تم تحريرها مؤخرا منذ أسابيع، وأظهرت حجم الدمار والنهب الكبير جدا في كل المواقع والتلال الأثرية.
وعن كميات الآثار والقطع المسترجعة والتي تم حمايتها من التهريب يقول حمود: مقابل ذلك جيشنا البطل وأجهزتنا الأمنية والجهات المختلفة قامت بمصاردة الكثير من القطع، والعثور على قطع أثرية تم استخراجها من المواقع التي تم تحريرها، حيث يتم إعادتها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف.
ويكمل: لدينا حتى الآن ما لا يقل عن 21 ألف قطعة مستعادة من هذه المواقع، وأخرها في أفاميا وقبل ذلك من غوطة دمشق، وهناك لقى مميزة تم إعادتها، وكان هناك أكثر من معرض في دار الأوبرا لهذه القطع.
وحول الإجراءات والتي تقوم بها مديرية الآثار والمتاحف لحماية التراث والتاريخ السوري يتحدث رئيس المديرية المعنية: مديرية الآثار والمتاحف أنشأت مكتب استرداد القطع لملاحقة هذه القطع، ومتابعة أي قضية تثار في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الإجتماعي، ويتم متابعتها عبر الأقنية المختلفة كالأنتربول الدولي وعبر الجهات القضائية وغيرها، ولدينا أكثر من قضية.
ويذكر كمثال على ذلك: أوقفنا بيع أكثر من قطعة أثرية في المزادات العالمية كما حصل في لندن، حيث نجحنا بوقف بيع تمثال آشوري يعود إلى نهاية القرن الثاني قبل الميلاد، عثر عليه في دور كاتلين أو ما يسمى تل الشيخ حمد شرقي دير الزور.
وعن الخطوات التي تقوم بها المديرية لمعالجة الآثار السلبية التي تركتها الحرب على آثار سوريا يقول: لدينا خطة ممنهجة لإعادة ترميم المواقع الأثرية التي تعرضت للدمار، حيث نقوم بأعمال التوثي بداية، باستخدام أحدث وسائل التوثيق المستخدمة عالميا، ووفق أهم المعايير، ثم نقوم بأعمال الترميم العاجلة للمواقع والأبنية الأثرية التي تحتاج إلى تدخل سريع، وانطلقت في حلب أعمال ترميم بشكل واسع، كمدخل قلعة حلب،والأسواق القديمة في المدينة، والجامع الأموي الذي يرمم بتمويل من رئيس الشيشان رمضان قاديروف.
كما وجه حمود رسالة من أجل المساعدة في عمليات الترميم التي تجري في سوريا، ويقول: حتى الآن لا يوجد أي أعمال ترميم في مدينة تدمر على الإطلاق، حيث لم تتحرك أي جهة حتى الآن للمساعدة في عملية الترميم أو قامت بالتمويل، لأن أعمال الترميم تحتاج إلى مبالغ طائلة وهي مكلفة جدا، وتحتاج إلى أن يتدخل العالم كله للمحافظة على هذا التراث، كونه لا يخص سوريا وحدها بل هو تراث عالمي، لا سيما أن الكثير من هذه المواقع مسجلة على لائحة التراث العالمي اليونيسكو كما في حلب القديمة وتدمر.
